محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا وسیما; افزود: اجرایی نشدن کامل طرح کاداستر در کشور, زیرساخت ها را برای تنظیم سند رسمی مختل کرده است که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی بودجه این طرح تامین شود تا شاهد اجرای کامل این قانون در سراسر کشور باشیم.
وی با بیان اینکه با اجرای کامل طرح کاداستر برخی از زمین خواری ها و تعدی به زمین های دولتی از بین می رود , گفت : هم اکنون برخی مردم همچنان با اسناد عادی و دست نویس معامله های خود را انجام می دهند که به هیچ وجه قابل استناد نیست و مزایای سند رسمی را ندارد.
دشتی اردکانی تصریح کرد: اسناد رسمی قابلیت اثباتی دارند و در ادارات مختلف مرتبط با سازمان ثبت اسناد کشور محتویات چنین سندهایی قابل اجراست در حالی که سند غیررسمی و عادی چنین شرایطی ندارد و برای اجرای آن باید به محاکم قضایی مراجعه کنیم و چنانچه دادگاه هم برای سند حکمی صادر کند باز هم باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود که منجر به تحمیل هزینه های بسیار خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اسناد کاداستری الکترونیکی ثبت می شود, معاملات معارض ندارد، قابل جعل نیست و با هزینه کمی این اسناد به صورت آنی انتقال پیدا می کند.
وی گفت : 40 درصد پرونده های محاکم قضایی به جرایمی مرتبط با سوءاستفاده ها در اسناد عادی اختصاص دارد که تنظیم سند رسمی آمار این پرونده ها کاهش پیدا می کند.
دشتی اردکانی تصریح کرد : در چند سال اخیر بارها با پرونده مجتمع های مسکونی در نقاط مختلف کشور مواجه بودیم که یک آپارتمان به 15نفر فروخته شده و 15 خانواده زندگی اقتصادیشان نابود شد, اما چنین اتفاقاتی در اسناد کاداستری غیرممکن است و با توجه به اینکه اسناد رسمی در بانک املاک کشور ثبت می شود قابل سوء استفاده و فروش به چند نفر نیست.
وی تاکید کرد : درباره اسناد عادی آماری وجود ندارد چون جایی ثبت نمی شود یعنی مردم بین خودشان این اسناد را تنظیم می کنند و اعتبار ندارد.
