دسترسی فعالان اقتصادی به بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری کشور‌های اوراسیا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مرتضی بانک در همایش مناطق آزاد، ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه و اوراسیا با محوریت ترانزیت و صادرات گفت: موافقت نامه تجاری بین ایران و کشور‌های عضو اوراسیا که از آبان امسال عملیاتی شده است، دسترسی فعالان اقتصادی کشور به بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان را برای صادرات مهیا کرده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود:همچنین با توجه به ظرفیت ۵۴۰ میلیارد دلاری تولیدکنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز‌های ضروری کشور با قیمت پایین‌تر درمقایسه با دیگر کشور‌ها بوجود آمده است.
وی اضافه کرد: این موافقتنامه با هدف آزاد سازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستور کار قرار داده وافزایش همکاری‌ها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.
آقای بانک با بیان اینکه در این موافقت نامه که دارای دوره اعتباری ۳ ساله و آغازگر فرآیند تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و جامع‌ترین موافقت نامه تجاری کشور است، گفت: این موضوع حاوی ۹ فصل شامل ساز و کار‌های عملیاتی بوده که همه موضوعات آتی در آن پیش بینی شده و پیاده سازی آن با حداقل چالش‌های عملیاتی همراه خواهد بود.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه بعنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف این موافقتنامه، با تکیه بر مزیت‌های قانونی خود، زمینه سازی جهت برقراری امکان نفوذ به بازار‌های اوراسیا را در سرفصل برنامه‌های عملیاتی خود قرار داده اند افزود: در حال حاضر ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی در نقاط مرزی، و ۳۲ منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت هستند که بیش از ۱۸۵۰ واحد تولیدی فعال، و حدود ۱۲۸۰ واحد خدماتی فعال در آن‌ها فعالیت می‌کنند که اشتغال مستقیم برای حدود ۵۱۰ هزار نفر ایجاد کرده اند.

آقای بانک ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان و ۲۲ میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار ۵.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی، جذب این مناطق شده است.
وی گفت: در این سال‌ها بیش از ۳۲ میلیارد دلار کالای غیر نفتی به سرزمین اصلی ارسال شده است، همچنین عملکرد ۱۳۰ میلیارد دلاری صادرات به خارج از کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برابر ۴۵ میلیارد دلار واردات، حاکی از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان ۸۵ میلیارد دلار است.
آقای بانک با تاکید بر اینکه مناطق آزاد ۸ گانه کشور، کریدور‌های تجارت آزاد با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا هستند افزود: این مناطق با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت. مناطق آزاد و ویژه کشور در ۴ حوزه جهت تحقق موافقتنامه اوراسیا اقدام خواهند کرد.
وی گفت: مزیت‌های گوناگونی جهت فرآیند‌های تولیدی به ویژه کسب و کار‌های صادرات گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده است به نحوی که با توجه به کاهش قیمت تمام شده، محصولات تولیدی این مناطق از مزیت رقابتی نسبت به کالا‌های مشابه با مبدا دیگر کشور‌ها در بازار‌های اوراسیا برخوردار خواهد بود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: کنسرسیوم‌های موفق تولیدکنندگان در حوزه‌های تخصصی در مناطق، در کنار وجود شرکت‌های مدیریت صادرات تخصصی، از امکانات متنوعی نظیر نمایشگاه‌های دائمی محصولات صادراتی و رویداد‌های تجاری بهره‌مند خواهند شد که با توجه به مزیت‌های مناطق آزاد در تردد اتباع خارجی، فرصت مناسبی برای ارائه محصولات به تجار کشور‌های مقصد خواهند بود.
آقای بانک به زیر ساخت‌های متنوع لجستیکی ایجاد شده در مناطق آزاد و ویژه اشاره کرد و گفت: این زیر ساخت ها، مسیری بهینه برای فعالان اقتصادی کشور در خصوص تردد کالا‌های بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند.
وی افزود: منطقه آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت‌های لجستیکی موجود بعنوان هاب دریایی، منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز نوردوز بعنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان بعنوان هاب زمینی، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) و زیرساخت‌های حمل و نقل کارگو بعنوان هاب لجستیک هوایی و منطقه آزاد چابهار بعنوان تنها بندر اقیانوسی کشور بعنوان هاب لجستیک پشتیبان این موافقتنامه مصوب شده اند.
به گفته مشاور رئیس جمهور، مزیت‌های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک‌های خارجی و آفشور، همچنین بیمه‌های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه، مناطق آزاد کیش و انزلی را بعنوان هاب مالی این موافقتنامه مطرح کرده اند.
وی گفت: با توجه به توانمندی بالای بخش خصوصی و بمنظور هم افزایی هر بیشتر ما بین ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه، شرایط بهینه برای استقرار انواع واحد‌های صادرات محور را مهیا کرده اند.
آقای بانک افزود: ناوگان‌های حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی، و هوایی از آمادگی مناسبی برای تامین نیاز‌های تجار بهره‌مند هستند که با توجه به سرمایه گذاری‌های صورت پذیرفته، در آینده نزدیک شاهد توسعه ظرفیت‌های لجستیکی خواهیم بود.

وی گفت: انعطاف پذیری فرآیند‌های گمرکی و هوشمندسازی فرآیند‌های لجستیکی مستقر درمناطق بمنظور بهبود نظارت و تسریع تردد کالا‌های تجاری، در کنار استقرار شعب بانک‌های اوراسیایی و بیمه‌های مورد تایید طرفین در این مناطق، راهگشای چالش‌های مبادلات تجاری بین المللی خواهند بود.
آقای بانک افزود: در این بین، وظیفه تولید کنندگان و تجار کشور است که بعنوان بازوی عملیاتی و مجری اصلی این موافقتنامه، ضمن آشنایی مناسب با ظرفیت‌های این موافقتنامه، نسبت به شناسایی صحیح نیاز‌های بازار در دسترس اقدام، و در قالب کنسرسیوم‌های توانمند نسبت به بازاریابی و بازار سازی در کشور‌های مقصد اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه کیفیت، تعهد و اعتبار، بعنوان مهمترین عوامل برای حفظ بازار‌های تسخیر شده مطرح هستند، گفت: لازم است این‌ها در دستور کار فعالان بخش خصوصی کشور قرار گیرند.
بانک ابراز امیدواری کرد علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه امریکا و اقدامات ناجوانمردانه کشور‌های سلطه طلب، این موافقتنامه مسیری برای درونزایی و برون گرایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موافقت نامه‌های تجاری بین المللی، بعنوان یکی از قدیمی‌ترین و با ثبات‌ترین ابزار‌های توسعه تجارت فی مابین کشور‌ها مطرح هستند که امکان نفوذ محصولات تولیدی کشور‌ها به بازار‌های مقصد را از طریق کاهش قیمت و افزایش توان رقابت پذیری محصولات را مهیا می‌کند.
آقای بانک افزود: برخی کشور‌های سلطه طلب، در قبال امتیازات سیاسی و نظامی، موافقت نامه‌های تجاری یک جانبه را با کشور‌های تحت سلطه خود به امضا می‌رسانند و عملا برای واحد‌های تولیدی خود بازار‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند. برخی کشور‌ها نیز در قالب کمک‌های بین المللی، موافقت نامه‌های یکجانبه را عملیاتی می‌کند.
وی گفت: توافق نامه‌های دو جانبه، مرسوم‌ترین روش همکاری‌های بین المللی در حوزه‌های تجاری هستند که دولت‌ها با هدف حمایت از صنایع حساس و آسیب پذیر خود، اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه‌ای متناظر کرده و با واگذاری بخشی از بازار خود، بازار در دسترس را برای واحد‌های دارای مزیت نسبی خود توسعه می‌دهند. مطلوبترین و در عین حال دشوارترین موافقت نامه ها، از نوع چند جانبه و منطقه‌ای هستند که چندین کشور بصورت متناظر اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه‌ای می‌کنند.
آقای بانک اضافه کرد: این موافقت نامه‌ها بدلیل سطح پوشش جغرافیایی بالا و تنوع بازار‌های در دسترس، از اهمیت بالایی برخوردار هستند با اینحال با توجه به تنوع ظرفیت‌ها در کشور‌های مختلف، چالش‌های گوناگونی در مراحل مذاکرات و اخذ موافقت‌ها بوجود می‌آید.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اینگونه موافقتنامه‌های تجاری منطقه ای، بعنوان کلیدی‌ترین ابزار توسعه مبادلات تجاری فی ما بین کشور‌ها مطرح هستند بنحوی که طبق آمار‌های سازمان تجارت جهانی، در ۳ دهه‌ی اخیر، رشد چشمگیری در انعقاد اینگونه موافقتنامه‌های بین المللی حاصل شده است در حال حاضر ۴۸۴ موافقتنامه تجاری معتبر بین المللی در حال اجرا ست.

وی ادامه داد: با اینحال بی ثباتی حاکم بر اقتصاد بین الملل طی ۲ سال گذشته بدلیل تصمیمات نابخردانه رئیس جمهور دلال مسلک امریکا، باعث عدم تمایل تعهدسپاری کشور‌ها شده است و این موضوع در تعداد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای کاملا نمود داشته است.
مشاور رئیس جمهور اضافه کرد: اتحادیه اروپا، کشور‌های شرق آسیا و کشور‌های امریکای جنوبی، بیشترین تعداد موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای معتبر را به امضا رسانیده اند. از میان کشور‌های اطراف ایران نیز، ترکیه و هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقت نامه‌های منطقه‌ای وابسته کرده اند حدود ۷۳% از صادرات ۱۶۸ میلیارد دلاری ترکیه و حدود ۶۷% از صادرات ۳۲۳ میلیارد دلاری هند در سال ۲۰۱۸، به بازار‌های ایجاد شده توسط اینگونه موافقتنامه‌ها بوده است. موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای با توجه به تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت، و تاثیر غیر مستقیم بر سیاست و امنیت، یکی از برترین ابزار‌های توسعه هستند که جمهوری اسلامی ایران نیز در حال حاضر با حدود ۴۶ کشور، از طریق ۳ موافقت نامه معتبر، همکاری‌های تجاری را توسعه داده است.