درخواست واردکنندگان نهاده‌های دامی از رئیس قوه مجریه

به گزارش گروه اقتصادی  خبرگزاری صداوسیما از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، در متن نامه این اتحادیه به حسن روحانی رئیس قوه مجریه آمده است:

جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام واحترام:
ضمن آرزوی توفیق دولت محترم در راهبری بهینه عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و دشوار تحریم‌های ظالمانه و بیماری و بحران‌های موجود.
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، به عنوان بزرگترین تشکل صنفی تحت پوشش اتاق بازرگانی ایران، به وسیله اعضاء خود مسئولیت واردات و تامین بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی به کشور را به عهده دارد و لازم می‌داند نظر و درخواست خود را به محضر حضرتعالی تقدیم نماید.
سالهاست دولت محترم برای تامین غذای مردم از طریق تخصیص ارز ارزان اقدام نموده و در سال ۹۷ با تعیین مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، امید بر این بود که ارز تک نرخی شده و در بازار با ایجاد رقابت، کالای ارزان‌تری به دست مردم برسد و در سال جاری نیز با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی به ۵ قلم کالای اساسی موافقت شد که نسبتا موفق هم بوده است.
ولی از آنجا که با وجود تورم و گرانی یکباره نرخ ارز در بازار آزاد به تبع تشدید تحریم‌ها و درآمد محدود اکثریت جمعیت کشور، عملا مزایای ارز مزبور بر خلاف اهداف دولت محترم نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سفره مردم دهک‌های پایین مستمرا کوچک و محدودتر شده است. اتحادیه بار‌ها مخالفت خود را با واگذاری ارز ترجیحی برای تامین نهاده‌های دامی اعلام نموده است.
هم اکنون نیز با ارائه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ایران مجددا با تاکید، درخواست حذف ارز ترجیحی و تک نرخی نمودن کامل ارز را در بودجه از محضرتان داریم و صریحا اعلام می‌نماییم وجود ارز ترجیحی و رانت حاصل از آن تا رسیدن به دست عموم مردم دستخوش عوارض بسیاری می‌گردد و نهایتا محصول تولیدی ارزان در دسترس قرار نمی‌گیرد.
تاوان ناملایمات ایجاد شده در بخش تامین و تولید و مصرف، به سهولت بر دوش واردکنندگان تحمیل می‌گردد، حال آنکه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تخصیص ارز و توزیع نهاده در اختیار دولت محترم می‌باشد.
هرچند رانت موجود در ارز ترجیحی، افرادی ناآشنا به این حرفه را صرفا برای استفاده از منافع آن جذب می‌نماید، ولی بخش عمده‌ای از نهاده وارداتی با نرخ‌های مصوب و از کانال‌های قانونی، تحت نظارت سازمان‌های ذیربط عرضه شده و به فروش رسیده‌اند.
در شرایط موجود، تخصیص ارز ترجیحی و مراقبت از فعل و انفعالات آن، ده‌ها نهاد و ارگان نظارتی و حکومتی را درگیر نموده و ضمن ایجاد بدبینی در میان عموم، دستاورد مطلوبی نیز در اهداف تعیین شده نخواهد داشت؛ لذا پیشنهاد می‌نماید دولت محترم ضمن حذف ارز ترجیحی از این حرفه، با تشکیل اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان و اساتید علوم اجتماعی برای اختصاص یارانه لازم به قوت مردم و امنیت غذایی جامعه راه حل‌های دیگری غیر از طریق ارز ترجیحی تمهید نمایند.