پایان بررسی طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه اعضای مجمع با ابراز تأسف از حادثه زیست‌محیطی در شهر اهواز که به مصدومیت و بستری شدن جمعی از هموطنانمان در بیمارستان منجر شد و حادثه تأثرانگیز سیل در برخی نقاط کشور به‌ ویژه استان‌های ایلام و لرستان، ضمن تسلیت به بازماندگان قربانیان این حادثه و ابراز همدردی با سیل‌زدگان، از مسئولان ذی‌ربط خواستند تا با پیگیری مداوا و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان، به رسیدگی و جبران خسارت‌های وارد شده اقدام کنند.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، قائم مقام وزیر کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از فقهای شورای نگهبان و چند تن از مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط نیز حضور داشتند، تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی در قالب این بندها به اتمام رسید:

ماده 1ـ مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌دهند و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیرحق اقدام می‌نماید.

ماده 2ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضاییه است.

ماده 3ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند.

1ـ  نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

2ـ  اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

3ـ  مقامات منصوب از سوی رهبری

4ـ  اعضای شورای نگهبان

5ـ  نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

6ـ  معاونان رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

7ـ  دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی

8ـ  مشاوران سران سه قوه

9ـ  رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

10ـ  دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها

11ـ  دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

12ـ  رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری

13ـ  رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

14ـ  رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

15ـ  فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها

16ـ  مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق

17ـ  رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس

18ـ  رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی

19ـ  استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها

20ـ  سفرا و کارداران، سر کنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

21ـ  نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

22ـ  اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

23ـ  رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

24ـ  رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین

تبصره 1ـ  رئیس قوه قضاییه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.

تبصره 2ـ  قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

ماده 4ـ  صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

1ـ  کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی

2ـ  مطالبات و دیون

3ـ  سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار

4ـ  موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها

5ـ  هرگونه منبع درآمدی مستمر

تبصره ـ کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.

ماده 5ـ  فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده  19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. 

همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مباردت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.

چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات‌های از درجه 8 مقرر در ماده 19 قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.

ماده 6ـ  قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه ابلاغ نمایند.

در ابتدای این جلسه، آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی از نتایج خوب سفر اخیر خود به کشور روسیه و مذاکرات با مقامات این کشور به‌ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ارائه کرد.

آقای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گزارشی از آخرین اوضاع سیاسی و نظامی منطقه به‌ویژه در سوریه و عراق و پیشروی نیروهای مقاومت ارائه کرد.

همچنین آقای حدادعادل نیز گزارشی از سفر اخیر هیئتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به کشور چین را به اطلاع اعضای مجمع رساند.