پایان چهارمین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم

یبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز به بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی کشور ، نفت، نیرو و ورزش و جوانان پرداختند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعلل وزارت کشور در ارائه اساسنامه تشکیل سازمان عمران سواحل و دریا و فعالیت غیرقانونی و تخلفات گسترده موسسات مالی از عملکرد رحمانی فضلی در دولت یازدهم انتقاد کرد.
صفرعلی اسماعیلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور گفت: در ابتدا لازم است از زحمات 4 ساله کابینه دولت یازدهم تشکر کنم که در این شرایط بسیار سخت کشور را اداره کرد و بر بسیاری از مشکلات فائق آمد؛ بنابراین حضورم در مقام مخالفت با وزیر پیشنهاد کشور، مخالفت با شخصیت وزیر پیشنهادی نیست، بلکه نکاتم بیشتر جنبه اصلاحی دارد که امیدوارم به آن توجه شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: سال 96 و 95 با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و تولید و اشتغال نامگذاری شده است. استانداران شمال چه اقدام جدی درخصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته اند؟

وی خطاب به وزیر کشور تصریح کرد: طرح سازمان عمران سواحل و دریا در دولت گذشته به تصویب رسید و اجرای این قانون به دولت ابلاغ شد، اما چرا تاکنون اساسنامه این سازمان تهیه نشده است؟ بنابراین مسئول ساماندهی سواحل و مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریا برعهده کیست؟

این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از مدیریت پسماند در کشور گفت: در حال حاضر شرایط نامناسب مدیریت پسماند بلای جان طبیعت شده و اخیراً بحران هایی نظیر انتقال شیرآبه زباله ها به دریای خزر تهدید جدی برای مناطق شمالی کشور به وجود آورده است. وزارت کشور چه جوابی درخصوص مدیریت پسماند و جلوگیری از انباشت زباله در جنگل ها دارد؟

اسماعیلی با اشاره به اینکه در مواد 26 و 27 برنامه ششم توسعه به موضوع جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها تاکید شده است، گفت: در حال حاضر دهیاران سراسر کشور در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند، اما مظلومانه به تلاششان ادامه می دهند؛ بنابراین امنیت و ثبات شغلی دهیاران مهمترین مسئله برای آنهاست، ضمن اینکه وزارت کشور باید برای رفع مشکل دهیاران پاسخ های لازم را به نمایندگان ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در طول 4 سال گذشته فعالیت غیرقانونی و تخلفات گسترده موسسات مالی میزان، شرکت پدیده شاندیز و فرشتگان مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است، افزود: چه اقدامی از سوی وزارت کشور در این زمینه صورت گرفته است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در طول سال های 89 ، 92 و 95 بارش سنگین برف، باران و وزش بادهای طوفانی خسارت های بسیاری را به کشاورزان مناطق شمالی کشور و مردم تحمیل کرد، تصریح کرد: متاسفانه بارش سنگین برف و باران به تاسیسات و زیرساخت های این مناطق آسیب جدی وارد کرد. بنابراین سازمان مدیریت بحران باید توضیح دهد که برای رفع مشکلات مردم چه اقداماتی را انجام داده است؟ همچنین وزارت کشور پاسخ دهد که چرا به عدالت بودجه ماده 10 و 12 قانون مدیریت بحران را توضیح نمی کند؟

وی با بیان اینکه در برنامه پیشنهادی وزیر کشور موارد قابل قبولی درخصوص تقسیمات کشوری پیش بینی شده است، گفت: اما پرونده های انباشته شده بسیاری پیرامون تقسیمات کشوری وجود داشته و بررسی آنها متوقف مانده است. مگر وزارت کشور متولی پیگیری ارتقا در نظام تقسیمات کشوری نیست؟

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: پرسنل خدوم نیروی انتظامی در حفظ و حراست مرزها تلاش بسیاری می کنند، اما از حداقل امکانات بی بهره اند، این در حالی است که ماموریت ها بسیار، ولی امکانات حداقل است. چرا برای توانمندسازی پرسنل نیروی انتظامی اقدام نمی شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های وزارت کشور ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز است، افزود: افرادی که از خدمات بسیار استفاده کرده اما در مقابل هیچ پرداختی به دولت ندارند، چه راهکاری برای ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز پیشنهاد می دهید؟

وی با بیان اینکه وزارت کشور همچنین درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از این آسیب ها ماموریت دارد، تصریح کرد: مسئولان در وزارت کشور پاسخ دهند که چه اقدامی را در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی انجام داده اند؟ همچنین یکی از وظایف این وزارتخانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، موضوعی که در حال حاضر تهدیدات بسیاری برای کشور به وجود آورده است.

اسماعیلی با اشاره به ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: این ماده بر تمرکززدایی اشاره و تاکید کرده است، آیا وزارت کشور در این خصوص اقداماتی انجام داده است؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از وزیر کشور درخواست کرد تا نسبت به ارتقای نهاد خانواده و و جایگاه زن در تمامی عرصه ها به عنوان جمعیت 50 درصدی در کشور توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی به دنبال تذکر سخنگوی کمیسیون فرهنگی و انتقاد او از محتوای نطق مخالفان و موافقان وزرای پشنهادی، گفت: موافقت و مخالفت نمایندگان باید روشن باشد و در این باره چند بار تذکر داده‌ایم.
احد آزادی خواه در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به صلاحیت و رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با استناد به ماده 113 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: وقتی نماینده زمانی برای نطق موافقت یا مخالفت در اختیار دارد، قاعدتا نباید خارج از موضوع صحبت کند؛ اگر خارج از موضوع صحبت کند طبق ماده 113 باید تذکر داده شود و  اگر این اتفاق سه بار رخ دهد، هیئت رئیسه می تواند وی را از داشتن نطق در تمام جلسه منع کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اما شاهد هستیم که محتوای موافقت برخی نمایندگان در واقع مخالفت است و فحوای نطق مخالفان در واقع موافقت با وزیر پیشنهادی است.

وی با اشاره به ماده دیگری در آیین نامه داخلی مجلس گفت: ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد که برنامه وزرای پیشنهادی باید محور قضاوت باشد اما شاهدیم که مسائل منطقه ای ملاک موافقت ها و مخالفت ها قرار گرفته است.

عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس تاکید کرد: هیئت رئیسه تذکر جدی تر بدهد تا سامان و استانداردهای لازم در موافقت و مخالفت لحاظ شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، تصریح کرد: موافقت و مخالفت نمایندگان باید در این زمینه روشن باشد و در این باره چند بار تذکر داده ایم.

 

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بندی از آیین‌نامه داخلی گفت: به نظر می‌رسد رئیس جمهور باید تا جای ممکن در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حضور داشته و در غیاب وی معاون اول حاضر باشد.

احمد مرادی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به صلاحیت و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در تذکری با استناد به ماده 18 آیین نامه داخلی مجلس، افزود: در بخشی از این ماده اشاره می‌شود که هیئت رئیسه مراعات بی‌طرفی کامل در اجرای آیین نامه داخلی مجلس داشته باشد اما به نظر می‌رسد این مهم وجود ندارد زیرا صبح امروز به عنوان نفر اول ثبت نام کردم ولی نتوانستم صحبت کنم.

نماینده مردم بندرعباس، حاجی آباد، قشم، خمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی در تذکری دیگر با استناد به ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: در بخشی از آیین نامه مذکور آمده است رئیس جمهور یا کسانی که وی تعیین می‌کند به اظهارات موافقان و مخالفان پاسخ می‌دهند و سوالات کتبی نمایندگان مجلس نیز از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط اطلاع داده خواهد شد؛ از این رو به نظر می‌رسد رئیس جمهور باید تا جای ممکن در جلسه حضور داشته و در غیاب وی معاون اول حاضر باشد اما هم اکنون مشخص نمی‌شود کدام وزیر به کدام سوال نمایندگان پاسخ می‌دهد.

علی لاریجانی نیز در پاسخ به تذکر مرادی، گفت: در این خصوص قبلا نیز توضیح داده شد و هم اکنون نیز وزرا در صحن حضور دارند؛ در این بین رئیس جمهور نیز حضور داشت و معاون اول وی هم در حال حاضر حضور دارند و هر سوالی داشته باشید پاسخ خواهند داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مواردی که از نمایندگان مجلس به دستمان رسیده به وزرا ارائه شده است و تا جایی که می‌دانم، آنها نیز پاسخگو هستند.

 

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی درباره توزیع اسنادی مبهم در صحن علنی مجلس تذکر داد که رئیس مجلس نیز این تذکر را وارد دانست.

محمد حسن نژاد در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 28 مرداد) در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: حضور کامل اعضای هیئت رئیسه در طول نشست علنی مجلس ضرورت دارد ولی امروز در زمان‌هایی برخی از اعضای هیئت رئیسه در جایگاه خود حضور نداشتند و این مسئله باعث شد لوح تذکرات به موقع بررسی نشود.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این هیئت رئیسه باید بر مواردی که در صحن علنی مجلس توزیع می‌شود نظارت داشته باشد که متأسفانه یک سند مبهم گمراه کننده امروز در صحن علنی توزیع شده و ممکن است در رأی نمایندگان نیز تأثیرگذار باشد.

وی افزود: همچنین در بحث اعلام مخالفت و موافقت با وزرا برخی نمایندگان خلاف دستور سخن می‌گویند و درباره سیل شمال و جنوب سخن می‌گویند که بر اساس قانون باید سخنان نمایندگان در این مواقع ازجانب رئیس مجلس قطع شود.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر درباره توزیع برگه‌هایی در صحن علنی که حاوی اطلاعات مبهمی بود، توضیح داد: لازم است آقای وکیلی که امضای او پای این برگه‌هاست دراین باره توضیحاتی ارائه کند و بررسی شود که درخصوص آمار ارائه شده در این اوراق دقت کافی شده است یا خیر؛ در هر صورت اشکال شما در این خصوص وارد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، مخالفت صفرعلی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد با عملکرد وزیر پیشنهادی کشور را نیز در چارچوب برنامه‌ها دانست و گفت: سخن گفتن از سیل و مدیریت بحران نقد یکی از عملکردهای وزارت کشور بود و در واقع آقای اسماعیلی خارج از دستور سخن نگفت.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صدور پروانه کار 54 مورد حزب و گروه سیاسی و حضور 151 نفر از بانوان در پست‌های مدیریتی وزارت کشور را از نقاط مثبت عملکرد رحمانی فضلی در دولت یازدهم دانست.

فریده اولادقباد در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: رحمانی فضلی کارنامه 4 ساله خوبی در وزارت کشور دارد. وزارت کشور حافظ نظم و امنیت، سیاست عمومی، هماهنگ کننده سازمان های دولتی و مردمی در استان ها و فراهم کننده موجبات اجرای سیاست های عمومی دولت است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت ها و گستره کاری در وزارت کشور از تنوع و تاثیرگذاری بسیار زیادی برخوردار است. در واقع تعریف کارویژه‌های وزارت کشور هم ماموریت های امنیتی و سیاسی و هم فعالیت های عمرانی، شهری و روستایی گنجانده شده است. اجرای این ماموریت ها و وظایف مهم نیازمند انتخاب وزیری است که ضمن آگاهی و اشراف کامل بر چالش های مربوط از حوزه وزارتی خود نیز اطلاع کافی داشته باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: آقای رحمانی فضلی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کشور از طرف رئیس جمهور معرفی شد تا در دولت دوازدهم به نحو مطلوبی بتواند به خواسته های مردم پاسخ دهد و از این طریق موجبات افزایش سرمایه های اجتماعی، اعتماد ملی، ثبات داخلی، انسجام و وحدت ملی و افزایش مشروعیت نظام سیاسی کشور را فراهم آورد.

وی افزود: آقای رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل مسائل و پدیده های سیاسی است. وزیر کشور به جای تحلیل خطی دارای رویکردی جامع نگر و سیستمی است یعنی ابعاد تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را هم مورد توجه قرار می دهد و به دنبال حل مسائل است.

اولاد قباد با بیان اینکه رحمانی فضلی رویکرد ملی را بر نگاه فردی و جناحی ترجیح می دهد و در ساختار اداری که تاکنون مسئولیت آن ها را برعهده داشته ثابت کرده است باید براساس رویکرد توسعه محوری از همه ظرفیت ها بهره ببرد، متذکر شد: در قرارگاه اقتصاد مقاومتی با مدیریت استان های الگو در حوزه اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی داشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه رحمانی فضلی برای وزارت کشور و دولت دوازدهم گفت: محورهای بسیار متنوع و گسترده ای برای مدیریت وزارت کشور در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: برگزاری انتخابات ها در زمان تصدی وزارت کشور به همت رحمانی فضلی در فضایی ایمن، سالم و با مشارکت حداکثری مردم و احزاب شکل گرفته است.

وی افزود: برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری باعث ارتقای سطح مشارکت از 72 درصد به 73 درصد و تأیید صحت انتخابات در تمام شعب اخذ رأی از جمله اقدامات مثبت رحمانی فضلی در وزارت کشور است.

اولاد قباد متذکر شد: در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا سطح مشارکت از 62 درصد به 69 درصد ارتقا یافت و در 140 شهر نیز انتخابات شوراها به صورت کاملا مکانیزه برگزار شد که البته انتظار می رود در انتخابات های آینده شاهد برگزاری انتخابات به صورت مکانیزه باشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری مناسب دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره مجلس خبرگان در دوره تصدی وزارت کشور توسط رحمانی فضلی بیان کرد: تامین امنیت و مدیریت عمومی در فضای مجازی و نحوه فعالیت های تبلیغاتی نیز از جمله نکات مثبت کارنامه وزیر پیشنهادی کشور است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در گذشته اخذ مجوز برای احزاب بسیار دشوار بود، تاکید کرد: پس از سکانداری رحمانی فضلی در وزارت کشور با توجه به اعتقاد قلبی به تکثرگرایی توانستند با تمهید و تقویت فعالیت قانونمند احزاب با تاسیس و صدور پروانه 54 مورد حزب و گروه سیاسی را صادر کنند و اصلاح قانون احزاب نیز در دستورکار وزارت کشور قرار گرفته است.

وی افزود: راه اندازی خانه احزاب ایران، تقویت فضای آرامش و انسجام سیاسی، تمهید برگزاری میانگین 30 مورد کنگره احزاب در سطح کشور بوده است و نکته حایز اهمیت این است که تقویت مشارکت اقوام و مذاهب در مناطق قومی و مذهبی از جمله اقدامات مناسب وزارت کشور در دولت یازدهم است و انتظار می رود در آینده نیز اقلیت های قومی و مذهبی سهمیه بیشتری برای تصدی سمت های مدیریتی داشته باشد.

اولاد قباد اظهار داشت: نگاه مناسب رحمانی فضلی به سمن ها سبب افزایش 70 درصدی سازمان های مردم نهاد شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برنامه های رحمانی فضلی منطبق و همسو با اسناد بالادستی است. از طرف دیگر راه اندازی ستاد اربعین و مدیریت 2 میلیون زائر از جمله اقدامات مثبت وزیر کشور است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه انتظار داریم وزارت کشور در دولت دوازدهم برنامه های خوبی برای حضور زنان داشته باشد، گفت: وزارت کشور در فرایند اجرای سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی و ارتقای نقش زنان و جوانان در نظام مدیریت کشور ادامه یابد که در حال حاضر 151 نفر از بانوان در پست های مدیریتی وزارت کشور از معاون استاندار تا بخشدار مشغول به فعالیت هستند و انتظار داریم از زنان در پست استاندار و سایر پست های مدیریتی استفاده شود.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص توزیع فرم‌های بدون اصالت در صحن علنی مجلس گفت: این فرم‌ها به دلیل نداشتن مأخذ نباید در صحن توزیع می‌شد.

سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه ای با استناد به مواد 24 ، 204 ، 205 و 206 آیین نامه داخلی مجلس گفت: دیوان محاسبات بازوی اجرایی مجلس است و برگه‌هایی که در صحن علنی و به استناد گزارش‌های این دیوان مطرح می‌شود باید با مهر و امضای دیوان باشد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر فرمی توزیع شده که اجحافی در حق وزرای پیشنهادی است، به دلیل اینکه این فرم بی نام و نشان است و در آن درخصوص شاخص بی انضباطی مالی و اداری صحبت شده است؛ بنابراین هیئت رئیسه نباید اجازه این کارها را بدهد زیرا مخالف و موافق حرف خود را می زنند و وزیر پیشنهادی نیز باید حق داشته باشد از خود دفاع کند.

دلخوش بیان کرد: توزیع فرم بی نام و نشان در صحن علنی که درخصوص برخی وزارتخانه ها قابل تأمل است، کار برخی از وزارتخانه ها چند برابر کار برخی دیگر از وزارتخانه های کوچک است، بنابراین این ظلم در حق برخی وزرای پیشنهادی است که آمده اند از خود دفاع کنند. خواهش می کنم اجازه ندهید این گونه فرم های بی نام و نشان در صحن علنی پخش شود.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر دلخوش گفت: من تذکر شما را بجا می دانم، قبلا هم تذکر دادم که این کارها هیچ اصالتی ندارد.

وی ادامه داد: من از آقای وکیلی سوال کردم که منشأ این فرم ها چیست و ایشان گفتند که ما منوط کرده بودیم که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نظر خود را اعلام کند. بنابراین

در اینجا غفلتی صورت گرفته است و این فرم ها به دلیل نداشتن مأخذ نباید توزیع می شد. حداقل موضوع مذکور برای ما روشن نیست. 

 

آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: آیین‌نامه تأکید دارد که دو موافق و دو مخالف وزیر پیشنهادی صحبت کنند و این موضوع دو شأن متفاوت و مستقل از یکدیگر دارند و منوط به هم نیستند.

عبدالحمید خدری در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی، در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در تذکر ماده 206 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای لاریجانی گفت: بر اساس آیین‌نامه دو نفر از نمایندگان موافق و مخالف با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق درباره یک موضوع صحبت می‌کنند اما شما در نشست جلسه علنی مجلس تأکید کردید اگر مخالفی حاضر به صحبت نشد نمی‌توان حق موافق را ضایع کرد و فرض ما بر این بوده که قانونگذار حکیم بوده است و تمام عبارات و کلماتی که به کار می‌برد بر اساس حکمت بوده و در آیین‌نامه هر جا که صحبتی از مخالف و موافق شده همیشه مخالف بر موافق مقدم شده است نظر ما این بوده که این تقدم بر اساس حکمت بوده یعنی اگر مخالفی صحبتی مطرح کرده است برای موافق حق ایجاد می‌شود که پاسخ دهد و اگر مخالفی صحبت نکرد این حق برای موافق ایجاد نمی‌شود که بخواهد حق او تضییع شود.

نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر یک از نمایندگان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس حق دارند تمام یا بخشی از زمان خود را در اختیار نمایندگان دیگر قرار دهند، اظهار داشت: در قسمتی که ذکر شده نماینده می تواند تمام وقت خود را در اختیار یک نماینده دیگر قرار دهد باید گفت تمام حقوقی که برای نماینده واگذارکننده بوده به واگذارشونده منتقل می‌شود؛ یعنی با برداشت از این ماده آیین‌نامه، شخصی که تمام وقت خود را در اختیار یک نماینده دیگر قرار داده است خود نیز می‌تواند قسمتی از زمان خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهد که رئیس مجلس این موضوع را نپذیرفته است.

آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر خدری گفت: مواردی که شما ذکر کرده‌اید و از جانب ما پذیرفته نشده است چرا بار دیگر ذکر می‌کنید. تذکر زمانی است که موضوعی مطرح می‌شود و رئیس جلسه این موضوع را یا قبول می‌کند و یا قبول نمی‌کند و تکرار آن جز وقت گرفتن سود دیگری ندارد.

وی با بیان اینکه این موضوع که موافق بر مخالف متوقف بوده است از آیین‌نامه داخلی مجلس دریافت نمی‌شود، یادآور شد: آیین‌نامه تأکید کرده است که دو موافق و دو مخالف صحبت کنند و این موضوع دو شأن متفاوت و مستقل از یکدیگر دارند و منوط به یکدیگر نیستند و درباره یک وزیر صحبت می‌کنند که یکی موافق وزیر و دیگری مخالف یک وزیر است که می‌توانند جهات مختلفی را پوشش دهند و دلیلی ندارد که یکی بر دیگری متوقف شود.

آقای لاریجانی ادامه داد: آنجا که در آیین‌نامه صراحت داشته درباره طرح‌هاست که در طرح‌ها گفته شده است که اگر مخالفی وجود نداشت موافق صحبت نمی‌کند و تنها دولت و کمیسیون در این باره صحبت می‌کنند و با توجه به اینکه قانونگذار حکیم بوده حکمت خود را در این بخش اظهار کرده و شئونات مخالف و موافق وزیر نیز در این بخش رعایت شده است.  

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر نماینده موافق یا مخالف می‌تواند تمام و یا بخشی از وقت خود را در اختیار نماینده‌ دیگری قرار دهد، تصریح کرد: اگر نماینده بعدی نیز چنین کاری انجام دهد تسلسل ایجاد می‌شود یعنی نماینده بعدی نیز می‌تواند تمام وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهد بنابراین امکان‌پذیر نیست و نماینده می‌تواند یک بار تمام  یا بخشی از وقت خود را اختیار نماینده دیگر قرار دهد و این ادامه دار نیست. 

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب 30 طرح و آیین‌نامه امنیتی و صدورپروانه فعالیت احزاب را نقطه قوت کارنامه رحمانی فضلی در دوره صدارتش بر وزارت کشور دولت یازدهم دانست.
مسعود گودرزی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور اظهار داشت: از آقای رئیس جمهور برای معرفی مجدد آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور تشکر می کنم.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بین دستگاه های اجرایی از حیث موضوعی و اجرایی فکر نمی کنم وزارتخانه ای به گستردگی وزارت کشور وجود داشته باشد، گفت: از حیث موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، عمرانی و احوال شخصه افراد مانند تولد، ثبت شناسنامه، ممات وزارتخانه ای به گستردگی وزارت کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه از مرکز تهران تا آخرین روستای کشور برعهده وزارت کشور هستند، اضافه کرد: قطعا در چنین وزارتخانه ای مشکلاتی وجود دارد که امر طبیعی است اما باید حل شوند.

گودرزی با تأکید بر اینکه در مورد عملکرد رحمانی فضلی در حوزه های مختلف نکاتی وجود دارد که اولین آن مباحث سیاسی و اقتصادی هستند، بیان کرد: این انتخابات برگ زرینی برای اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی بود. در سال‌های اخیر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شد اما شور، نشاط و مشارکت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بی سابقه بود.

نماینده مردم ممسنی و رستم با بیان اینکه در انتخابات گذشته حداکثر 32 میلیون نفر در انتخابات شرکت می کردند اما در این دوره 42 میلیون نفر شرکت کردند، تصریح کرد: در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 300 هزار نفر داوطلب وجود داشت که ثبت نام آن ها از 29 اسفند تا 6 فروردین در اوج تعطیلات بود ولی با تلاش جهادی انجام‌شده است، انتخاباتی برگزار شد که همگی نتیجه آن را دیدیم؛ در این دوره انتخابات یک صندوق رأی باطل نشد.

وی ادامه داد: این آمار ارائه شده به عنوان شاخص، نشان دهنده اقدامات صورت گرفته است و این کارهای ارزشمندی بود که با هماهنگی آقای فضلی با سایر دستگاه صورت گرفت.

وی با تأکید بر اینکه درخواست هیچ یک از احزاب سیاسی فارغ از هر جناح و خط فکر سیاسی در کمیسیون ماده 10 احزاب نمانده است، اظهار داشت: تمام درخواست ها پاسخ داده شده است و تشکل ها مجوز دریافت کرده اند.

گودرزی با اشاره به اینکه در حوزه امنیتی از سال 80 تا 92، بیست و پنج دستورالعمل و طرح امنیتی در وزارت کشور مصوب شده است، ادامه داد: در این چهار سال در دوره آقای فضلی 30 طرح و آیین نامه امنیتی تصویب شد و این امر باعث شد روند سرقت های عمومی که رو به افزایش گذاشته بود، کاهش یابد. جلسات مستمر و هماهنگی های مطلوب که با همه بخش ها صورت گرفت باعث شد تا این وضعیت آرام و امن را شاهد باشیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این دوره می توان گفت ساماندهی مرز کشور انجام شد، اضافه کرد: وضعیت مرزهای کشور را همه می دانیم. بازارچه های مرزی که برای اقتصاد مرزنشینان ایجاد شده بود که در این دوره ساماندهی شدند؛ از وضعیت کوله بران، فیلم ها و مطالبی را برای ما ارسال می کردند که خوشبختانه در این دوره همگی آنها ساماندهی شده اند.

وی ادامه داد: امروز مصوبه ساماندهی کوله بران انجام شده است و آنها اکنون با عزت کار می کنند و دیگر دلالان حق کوله بران را نخواهند خورد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تأکید بر اینکه بعد از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سه استان به عنوان آزمایشی مشخص شدند و وزارت کشور در اندک زمانی کارهای لازم را به خوبی انجام داد و مصوب شد چه در همه استان ها مدیریت واگذار شود، خاطرنشان کرد: پرونده پدیده شاندیز به عنوان مسئله ای که 136 هزار نفر ایرانی را نگران کرده بود بررسی شد و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت.

 

وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اینکه این وزارتخانه با توجه به ابعاد مختلف و جنبه های راهبردی در اقتدار ملی نقش بسیار بزرگی دارد، گفت: وزارت کشور به عنوان یک وزارت حاکمیتی در تامین رضایت عمومی مردم نیز موثر است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت کشور افزود: در طی چند روز گذشته که در جلسات کمیسیون ها، فراکسیون ها و مجامع نمایندگان حضور پیدا کرده ام، موضوعات، مسائل و مشکلات مختلفی در خصوص وزارت کشور مطرح شد.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: به استحضار نمایندگان می رسانم بنده به عنوان کسی که تجربه معاونت پارلمانی صدا و سیما، نمایندگی مجلس، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزیر کشور در دوره گذشته را دارم تاکید می کنم که کاملا با فضای مجلس و نمایندگان آشنا هستم و به آنها کاملا حق می دهم که مسائل منطقه ای و ناحیه ای را پیگیری کنند.

وی افزود: اتفاقات چند روز اخیر مجلس زیبایی بود. بنده قبل از انقلاب در شیروان متولد شدم و فرمانداری این شهرستان در جایی واقع بود که ما باید روزانه یک بار از جلو آن عبور می کردیم اما همیشه در جلو فرمانداری دو نگهبان و در پشت آن نیز نگهبانانی حضور داشتند بنابراین به هیچ وجه افراد عادی حق ورود به فرمانداری را نداشتند بنابراین  یکی از خواسته های ما به عنوان جوانان آن زمان ورود به فرمانداری بود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین بار در شیروان به داخل فرمانداری رفتیم و در حال حاضر خدا را شاکرم که به همت مردم و خون شهدا و با هدایت های امام راحل و رهبری 430 فرمانداری، 1400 بخشداری و 34 هزار دهیاری در اختیار بنده است ضمن اینکه نمایندگان ناظر بر فعالیت وزارتخانه ها هستند.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: از رئیس جمهور که لطفشان دوباره شامل حال من شد و بنده را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کردند تشکر می کنم. وزارت کشور  با توجه به ابعاد مختلف آن و جنبه های راهبردی و مهم در حوزه های سیاسی و امنیتی می تواند در اقتدار ملی نقش بسیار بزرگی داشته باشد. همچنین وزارت کشور به عنوان وزارت حاکمیتی در تامین رضایت عمومی مردم موثر است.

رحمانی فضلی افزود: سیاست خارجی دنباله رو سیاست داخلی است. یک کشور منسجم و متحد و توسعه یافته و با مردمی رضایتمند می توانند پشتوانه ای مقتدر برای سیاست خارجی باشند تا سیاست خارجی در عرصه های بین المللی و تامین منافع کشور حرکت کند و ابزارهای مختلف و مناسب دیپلماتیک، اقتصادی و سرمایه ای را به داخل کشور منتقل کنند تا در داخل بتوانیم به حوزه اقتدار بیفزاییم بنابراین، این توفیقی که در 4 سال گذشته برای فعالیت در این مسند پیدا کردم به طور قطع جای شکرگزاری دارد.

وزیر پیشنهادی کشور افزود: مبنای انتخاب رئیس جمهور برای وزارت کشور مبنای توسعه محوری بوده است. موضوع توسعه یک موضوع همه جانبه است، توسعه در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد بنابراین برای اینکه به این توسعه دست پیدا کنیم باید تمام اجزاء توسعه را به صورت هماهنگ و جامع ببینیم.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم ادامه داد: وزارت کشور تنها وزارتخانه‌ای است که می‌بایست 14 دستگاه حاکمیتی را در کنار هم ساماندهی کند و اگر انتخاباتی برگزار می‌کنیم، اگر مدیریت بحران داریم و اگر شورای امنیت کشور برگزار می‌شود، تماما با هماهنگی همه این دستگاه‌هاست.

وی ادامه داد: همچنین هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با نیروهای مسلح از ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و بقیه دستگاه ها همه و همه با ساماندهی وزارت کشور صورت می‌گیرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ما در کشور با یک عدم توازن مواجه هستیم، تصریح کرد: این عدم توازن و تعادل در حوزه های منابع، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است و اگر بخواهیم نگاه متوازنی داشته باشیم، باید نگاه خود را تغییر دهیم و به صورت توسعه متوازن به کشور بنگریم.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم ادامه داد: مناطق مرزی که راهبردی ترین مناطق کشور به حساب می آیند، تماماً دچار این عدم توازن و تعادل هستند؛ از سیستان و بلوچستان گرفته تا هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ایلام، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی و همه استان‌هایی که در نوار مرزی قرار دارند، دچار معضل عدم توازن هستند.

وی یادآور شد: از طرف دیگر در مناطقی که تجمع ثروت و تجمع جمعیت در آنها وجود دارد، به همان میزان تجمع جرم و جنایت دارند و حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی در این مناطق به چشم می‌خورد؛ بنابراین پهنه جغرافیایی ایران از یک درد عظیم ناشی از عدم توازن رنج می برد و ما باید این موضوع را حل کنیم.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه وزارت کشور به عنوان نقش هماهنگ کننده باید در بُعد از بین بردن عدم توازن حرکت کند، افزود: بر مبنای این نظر و دیدگاه رئیس جمهور جهت دهی وزارت کشور را به بنده ابلاغ و امروز برنامه وزارت کشور بر همین اساس تدوین شده است.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم با اشاره به موضوع حقوق شهروندی، تصریح کرد: در این خصوص نگرانی و دغدغه‌هایی وجود دارد که این نگرانی و دغدغه‌ها نیز ناشی از عدم توازن و تعادل است و رئیس جمهور به صورت ویژه برای این موضوع تدابیر خاص در نظر گرفته و یک معاون خاص هم برای این موضوع تعیین کرده است.

وی ادامه داد: وزارت کشور در این خصوص بازرسی های مستمر از دستگاه های اجرایی، حوزه‌های مختلف فعالیتی که نقش ارتباطی زیادی با مردم دارند، در دستور کار خود قرار داده است و متناسب با فصل سوم قانون اساسی و فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام (ره) تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای این منظور شاخص‌هایی نیز تعیین شده است و متناسب با این شاخص‌ها بازرسی‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در موضوع حقوق شهروندی همه دستگاه‌ها همکاری خوبی با وزارت کشور داشته اند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و گروه‌ها، خانه احزاب ایران را راه اندازی و به نحوی اداره کنیم که پشتوانه ای قوی برای احزاب کشور باشد.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم تاکید کرد: ما با تغییر اساسنامه خانه احزاب توفیق یافتیم که این تشکل را در خدمت رشد و بالندگی همه گروه ها و تعمیق بینش سیاسی احزاب و مردم قرار دهیم تا در گام‌های بعدی اثرات این تشکل محسوس شود.

وی ادامه داد: ما مجوز فعالیت 9 خانه احزاب را در استان های مختلف صادر کردیم و همچنین 54 حزب سیاسی مجوز گرفتند و هیچ گروه و حزبی در انتظار مجوز نیست و این مهم با تلاش کمیسیون ماده 10 محقق شده است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در بحث تشکل های صنفی و امنیت سیاسی توانستیم فضای امنیتی جریانات سیاسی با کمک احزاب و گروه ها و همچنین یاری مردم، رسانه ها و خبرنگاران را به گونه ای هدایت کنیم که در روز 16 آذر بیش از 600 سخنرانی در دانشگاه های سراسر کشور بدون ایجاد کمترین مشکل برقرار شود.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم ادامه داد: در انتخابات اخیر بیش از 1700 تجمع و سخنرانی در کشور صورت گرفت و هیچ کدام از این سخنرانی ها در حوزه امنیتی و تنش های اجتماعی مشکلی نداشتند. البته این بلوغ، بالندگی و شعور سیاسی احزاب و گروه های حوزه سیاسی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در دوره 4 ساله گذشته موفق شدیم لایحه قانون احزاب را به مجلس بیاوریم و این لایحه با توجه به اینکه پیش از این طرحش در مجلس مطرح بوده است، لایحه را در طرح تعبیه کنیم و لازم است این لایحه را با نگرش مجددی با این دید که احزاب و گروه ها ساماندهی شوند، تغییراتی در آن ایجاد کنیم.

وزیر پیشنهادی کشور دولت دوازدهم یادآور شد: در حوزه انتخابات موفق شدیم 5 انتخابات در دو مرحله به کمک همه دستگاه هایی که در انتخابات موثر هستند، از شورای نگهبان تا گروه ها و احزاب و دستگاه های اجرایی مختلف در حوزه انتظامی و امنیتی و خدماتی و پشتیبانی با افزایش مشارکت برگزار کنیم و انتخابات در فرآیند اجرا به هیچ مشکلی برنخورد.

برگزاری انتخابات الکترونیکی در 140 شهرستان ریسک بزرگی بود
رحمانی فضلی با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ضمن افزایش مشارکت در اولین دوره توانستیم انتخابات را در 140 شهرستان با هماهنگی و  نظارت مجلس به صورت کاملا مکانیزه اجرا کنیم هرچند این کار ریسک بزرگی برای بنده به عنوان پذیرنده این مسئولیت بود، گفت: قصدمان از  این ریسک این بود که اثبات کنیم  می‌توانیم این کار را انجام دهیم و الگو و نمونه‌ای شود و در انتخابات پیش رو، همه شهرها انتخابات الکترونیکی داشته باشند.

وزیر پیشنهادی وزارت کشور ادامه داد: ما توانستیم احراز هویت را نیز به صورت کاملا الکترونیکی انجام دهیم این در حالی است که نمایندگان و کاندیداهای عزیز از این موضوع که برخی شناسنامه‌های تکراری، زیر 18 سال، شناسنامه مردگان و تقلبی در محل صندوق‌ها پیدا می‌شد گلایه داشتند اما در این دوره چنین تخلفی به تعداد انگشتان دست هم دیده نشد چراکه پذیرفتیم و شورای نگهبان موافقت کرد انتخابات در حوزه احراز هویت کاملا الکترونیکی برگزار شود.

 آمدن شدن "لایحه جامع انتخابات"
وی با بیان اینکه "لایحه جامع انتخابات" به عنوان یک موضوع بسیار مهم و متناسب با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری آماده شده است، گفت: رئیس مجلس به ما دستور دادند در این لایحه با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون شوراها، شورای نگهبان و وزارت کشور بازنگری صورت بگیرد و در نهایت متناسب با تجربیات این دوره از انتخابات به دولت تقدیم شود.

رحمانی فضلی همچنین در خصوص مشارکت‌های اقوام و اقلیت‌ها در انتخابات، توضیح داد: تلاش کردیم در جهت همبستگی اجتماعی و تقویت وحدت ملی از تمام نیروها بر اساس شایستگی استفاده کنیم، بر همین اساس بیش از 130 نیرو از میان اقوام و اقلیت‌ها در بخش‌هایی همچون  معاونت استانداری، فرمانداری، مدیران کل و بخشداری به کار گرفته شده‌اند.

وزیر پیشنهادی وزارت کشور افزود: به مدت دو سال تقسیمات کشوری در انتظار تقدیم لایحه جامع در دولت متوقف شده بود تا اینکه دو سال قبل دولت اجازه تقسیمات کشوری را به ما دادند. در کنار تقدیم لایحه جامع تقسیمات کشوری اکنون 76 مورد پرونده تقسیمات کشوری در دولت است و 200 مورد نیز آماده ارائه به دولت است که ان‌شاء الله همه ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور در رابطه با برگزرای انتخابات، گفت: تمام تلاش ما این بوده است که بتوانیم بدون کوچک ترین مداخله در انتخابات و اعمال نگاه سیاسی آن را برگزار کنیم که طبق بررسی‌های شورای نگهبان طی  10 روز فرصتشان،  انتخابات بدون باطل کردن حتی یک صندوق رای تأیید شد.

سیاست وزارت کشور به هیچ عنوان مداخله در عزل و نصب‌ها مبتنی بر گرایش سیاسی نیست
رحمانی فضلی ادامه داد: برخی از دوستان گلایه‌مند بودند آثار انتخابات در عزل و نصب‌ها جاری بوده است و هنوز هم مواردی است که از این مسئله متأثر است، باید بگویم سیاست وزارت کشور به هیچ عنوان مداخله در عزل و نصب‌ها مبتنی بر گرایش سیاسی نیست چراکه این نظر رئیس جمهور محترم و اینجانب است لذا اگر مواردی در استان‌ها دیده شود قطعا با این موارد برخورد می‌کنم چراکه ما به عنوان امین مردم و مجلس و به عنوان افرادی که باید محور کار خود را قانون و قانون‌گرایی قرار دهیم نباید در امانت خیانت کنیم و این ماجرا قطعا مورد تأیید بنده و دولت نیست و هر کجا دیده شود با آن برخورد خواهیم کرد.

وزیر پیشنهادی کشور بیان کرد: برنامه‌های ما در این حوزه طی 4 سال آینده این است که مشارکت‌های را افزایش دهیم، انتخابات را تمام‌ الکترونیکی کنیم و همچنین آگاهی‌های سیاسی و تقویت‌های نهادهای حزبی نیز صورت بگیرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه امور اجتماعی سوالات زیادی از جانب نمایندگان مطرح شده است، تصریح کرد: یکی از افتخارات این دوره وزارت کشور این است که محور آسیب‌های اجتماعی به عنوان دومین اولویت بعد از اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده ازجانب مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفت، چراکه وزارت کشور بر اساس مجموعه گزارش‌هایی که به کمک کارشناسان ظرف یک سال با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری و دیگر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی به دست آورد به برگزاری بیش از 4 جلسه با مقام معظم رهبری و سران قوا اقدام کرد.

وی به نتیجه این جلسات اشاره کرد و گفت: نتیجه آن شد که تعیین اولویت‌ها، تشکیل سازمان کار و تقسیم کار ملی و ارتقای سطح شورای اجتماعی صورت بگیرد و در چهارمین جلسه‌ای که در محضر مقام معظم رهبری بودیم، ایشان فرمودند، "از روند کار خرسند هستم" البته پنجمین جلسه به دلیل تلاقی با انتخابات برگزار نشد لذا در مهرماه برگزار خواهد شد.

جلوگیری از سیر صعودی طلاق و کاهش ورودی زندانیان مواد مخدر در 4 سال گذشته
وی ادامه داد: در این حوزه تلاش کردیم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در شورای اجتماعی بحث آسیب‌ها را مدیریت کنیم، جلوگیری از سیر صعودی طلاق، کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش فراوانی خشونت در کشور به میزان 7 درصد از قتل و 15 درصد از نزاع جمعی، کاهش 4 درصدی جرایم و پرونده‌های ناشی از اعتیاد و افزایش 10 برابری اعتبارات سامان‌دهی مناطق حاشیه‌نشین کشور و کاهش ورودی زندانیان مواد مخدر به میزان 21.2 درصد از جمله اقدامات ما در این دوره به شمار می آید.

رحمانی فضلی ادامه داد: توانستیم در حوزه اجتماعی NGOها را به عنوان حلقه واسط جامعه و دولت از 4 هزار NGO به 12 هزار افزایش دهیم. ضمن آنکه طرح آموزش، توانمندسازی و هدایت NGOها نیز در دستور کار است و"لایحه جدید کمک به NGOها" را به دولت برده و در دولت نیز مصوب و در قالب لایحه دولت ابلاغ شده و امید است به زودی آن را به مجلس بیاید.

 تدوین "لایحه سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی"
وی همچنین خبر داد: تدوین "لایحه سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی" و ایجاد" بانک جامع اطلاعات" و همچنین ایجاد "سیستم رصد" پیگیری شده  است چراکه در کشور سیستم رصد آسیب‌های اجتماعی نداشتیم یعنی نمی‌دانستیم روند آسیب‌های اجتماعی چگونه است اما اکنون روند آسیب‌های اجتماعی را مانند شاخص‌های اقتصادی دائما رصد می‌کنیم.

"اساسنامه سازمان عمران ساحل و دریا" تصویب شده و به تصویب شورای نگهبان رسیده
وزیر پیشنهادی کشور در حوزه سواحل با بیان اینکه "اساسنامه سازمان عمران ساحل و دریا" تصویب شده است، توضیح داد: از آنجا که سیاست دولت افزایش ساختار دولت نبود مسائل مرتبط به این سازمان در قالب وظایف وزارت کشور به معاونت وزارت کشور ابلاغ شد و این وزارتخانه به عنوان متولی، پیگیر آن  است. به گونه‌ای که از200 هزار نفر غرق شده به 70 تا 80 هزار نفر رسیده و همچنین ضمن کمک به ناجیان غریق، از غرق شدن تعداد بیشتر افراد جلوگیری کرده است و با ایجاد امکانات بهتر فرهنگی و اجتماعی در سواحل با ایجاد این سازمان موافق هستیم.

وی ادامه داد: هدف ما در حوزه اجتماعی تقویت و حمایت از نهادهای مردمی و هویت ملی و دینی، تلاش در جهت انسجام و وحدت ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد و هماهنگی میان دستگاه‌های ذی ربط برای این مسئله است.

رحمانی فضلی تصریح کرد: در حوزه امنیتی که یکی از مهم ترین وظایف وزارت کشور است خوشبختانه با همکاری همه دستگاه ها، شورای امنیت کشور به عنوان مسئول امنیت داخلی و شورای تامین به عنوان مسئول امنیت استان ها طی چند سال گذشته بیش از 96 جلسه شورای امنیت کشور و 906 جلسه شوراهای تامین استان ها برگزار شده است.

وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اینکه آنچه امروز به عنوان امنیت در فضای عمومی کشور مشاهده می شود نتیجه تلاش همه نیروهای امنیتی و انتظامی است، تصریح کرد: 110 کیلومتر از خلأهای مرزی طی 4 سال گذشته پوشش داده شده است. دانش و فناوری های اطلاعات را وارد مباحث امنیتی می کند و هم اکنون کنترل مرزها به صورت سیستم های الکترونیکی صورت می گیرد. هم اکنون 25 درصد مرزهای کشور از طریق سیستم الکترونیکی رصد می شود.

وی با اشاره به تدوین سند راهبردی توسعه و امنیت توسط وزارت کشور اظهار کرد: در این راستا در حوزه نرم افزاری تلاش شده است که با کمک به مرزنشینان موضوع امنیت را به عنوان امنیت پایدار تلقی کنیم؛ براین اساس بازارچه های مرزی در یک ماهه اخیر ساماندهی شده و وضعیت کولبران نیز طی یک ماه اخیر در دولت مورد بررسی قرار گرفت تا در آینده با موضوع کولبران به صورت سازمان یافته مواجه شویم.

رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مباحثی مانند وقوع سرقت های مسلحانه گفت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته در 18 استان این موضوع مهار شده است. در این بین در موضوع جرایم آدم ربایی نیز بیش از 91 درصد کشفیات صورت گرفته که نشان دهنده کنترل مناسب است. این در حالی است که در برخی جرائم مانند راه زنی به مدیریت کامل دست یافته ایم.

وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه در مباحث امنیتی انتظامی دیگر در تلاش هستیم با همکاری سایر دستگاه ها بتوانیم مسائل را به صفر برسانیم، تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته ضعف های شهرداری ها نیز در قالب لایحه تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. لایحه درآمدهای پایدار، لایحه جامع مدیریت، لایحه امور اداری و استخدامی، لایحه خدمات رسانی و غیره از دیگر لوایحی است که در دولت در حال بررسی است.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه سند آسیب شناسی فعالیت های شهرداری ها نیز در دولت در حال بررسی است و پس از تصویب ابلاغ خواهد شد، گفت: دولت برای اولین بار کمیسیون کلانشهرها را تشکیل داد که این موضوع در دولت های قبلی وجود نداشت. کمیسیون مذکور متشکل از نمایندگان شهرداران و شهردار تهران، استانداران، رئیس شورای عالی استان ها و وزرا است که مباحث کلان کلانشهرها را مورد بررسی قرار می دهد.

وی اظهار کرد: کمک های صورت گرفته به شهرداری ها بیش از دو برابر نسبت به سال های گذشته است و طی 4 سال گذشته 8 هزار دستگاه ماشین آلات، 850 هزار تن قیر و 15 هزار میلیارد تومان به شهرداری های کوچک کمک کرده ایم.

وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اینکه طی سالیان گذشته حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان به دهیاری ها کمک شده است، گفت: در این بین 7 هزار و 600 میلیارد تومان از رقم مذکور طی 4 سال گذشته به دهیاری ها اختصاص یافته است. به عبارتی دیگر 72 درصد کمک به دهیاری ها در دولت یازدهم انجام شده است.

رحمانی فضلی با یادآوری اینکه لایحه ای برای تعیین وضعیت استخدامی و همچنین فعالیت آن ها در دست تدوین قرار دارد، افزود: دهیاران امروز جزو مدیرانی هستند که در سطوح مدیران محلی بهترین عملکرد را دارند می توان آثار اقدامات مناسب آنها را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و غیره مشاهده کرد.

وی با اشاره به اینکه طی 4 سال گذشته خطوط اول مترو اصفهان، تبریز، شیراز با تلاش همه افراد افتتاح شد، اظهار کرد: البته در این بین 55 هزار دستگاه تاکسی نیز نوسازی شده است، البته 2 هزار واگن نیز با حمایت معاون اول رئیس جمهور در حال تهیه و تامین اعتبار است.

وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اینکه بیش از 1300 شهرداری در کشور وجود دارد که حدود هزار شهرداری از نظر درآمد و هزینه دچار مشکل هستند، گفت: البته رکود ساختمان سازی نیز سبب افزایش مشکلات شهرداری های مذکور شده است؛ هرچند مجلس شورای اسلامی تامین منابع بیشتری را در بودجه 96 پیش بینی کرده اید و امیدواریم براین اساس وضعیت بهبود یابد.

رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بنده جانشین معاون اول رئیس جمهور قرارگاه اقتصاد مقاومتی هستم از این رو هماهنگی امور تحقق اقتصاد مقاومتی در استان ها را پیگیری می کنم؛ خوشبختانه 3 استانی که به بنده محول شده بود، اقدامات آن به خوبی پیش رفت و براین اساس مصوب شد هر وزیر معین دو استان قرار گیرد.

وزیر پیشنهادی کشور افزود: با توجه به فعالیت هایی که در جهت فعال کردن طرح های نیمه تمام، فعال کردن کارخانجات و صنایع غیرفعال و همچنین افزایش سرمایه گذاری ها و تقویت فعالیت های تولیدی صورت گرفته گام های بلندی برداشته شده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته جلسات متعددی برای رفع موانع تولید تشکیل شده که بر این اساس توانسته ایم بیش از 7 هزار واحد تولیدی را که با مشکل مواجه بوده اند، مشکلات آنها را برطرف کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه 151 زن در حوزه هایی مانند معاونت استاندار، فرمانداری ها، بخشداری ها و ادارات کل به کارگیری شده اند، تصریح کرد: این مهم بیشترین توجه در بین دستگاه ها بوده و در آینده نیز با کادرسازی ادامه خواهد داشت.

 

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: گردش مالی سه میلیارد دلاری موادمخدر در کشور می‌تواند بسیاری از عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

زهرا سعیدی مبارکه در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهید شجاع هم استانی خود شهید مظلوم مدافع حرم محسن حججی خاطرنشان کرد: مخالفت بنده براساس بداخلاقی و از باب سنگ اندازی نیست بلکه برای اصلاح رویه ها و ساختارهاست.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اهمیت وزارت کشور در سیاست داخلی و توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست، گفت: از وزیر پیشنهادی کشور به طور شفاف پاسخ می خواهیم چراکه مجلس باید به سکینه قلبی در رای خود برسد اما هدف ما روشن شدن است و قصدی برای تضعیف دولت نداریم.

سعیدی ادامه داد: آقای رحمانی فضلی! در دولت یازدهم آقای روحانی با هدف توسعه محوری شما را در کابینه قرار دادند اما فکر می کنید چقدر برای رویکرد توسعه محور در چهارسال گذشته موفق بودید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درادامه خطاب به رحمانی فضلی گفت: انتظار ما از شما به عنوان وزیر کشور این است که به جای اینکه تمام هم و غم خود را صرف رضایت همکارانتان کنید، بدانید که واقعیتی به نام مجلس وجود دارد و طبق قانون اساسی، شأن نماینده مجلس و وزیر یکسان است و ما ظرفیتی داریم که مهم ترین قوانین و برنامه های توسعه بودجه در مجلس تصویب می‌شود.

سعیدی ادامه داد: اگر نقدی می‌کنیم بر حسب وظیفه نمایندگی‌مان و به خاطر خود دولت و مردم است. با برخی رفتارها، شأن نمایندگان مجلس کم و زیاد نخواهد شد چرا که شأن نمایندگان، شأن قانون اساسی است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر ما در برنامه بودجه امسال 30 درصد اعتبارات استانی را افزایش نمی دادیم، اقدامات استانداران نمادین و بی اثر می شد. این افزایش بودجه نه به خاطر فشار استانداران بلکه به خاطر اعتقاد نمایندگان و عهدشان با خداوند و مردم بوده است که اعتقاد به تمرکز زدایی داشتیم.

وی خطاب به وزیر پیشنهادی کشور گفت: وقتی شما در وسط این ترازو قرار دارید وزن مجلس را هم وزن با دولت بدانید و اجازه ندهید که  مدیران شما مجلس را نادیده بگیرند تا مبادا مردمی که به دکتر روحانی رای دادند و ندادند، شاهد افت شاخص های توسعه ای در استان شوند.

سعیدی تصریح کرد: آیا اطلاع دارید استانداری که با حکم شما استادار شده یک جلسه ملاقات مردمی نگذاشته است؟ و آیا این مسئله با شاخص های توسعه ای همخوان است؟

وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به انسداد مرزها در رابطه با ورود اتباع بیگانه به کشور و قاچاق کالا گفت: الان چند میلیون بیگانه غیرمجاز داریم که هم فرصت کار را از کارگران ما گرفته اند و هم مشکلات عدیده ای به وجود آورده اند. آیا شما این دغدغه را دارید و اگر دارید چرا وضع این گونه است؟

سعیدی در ادامه با بیان اینکه انتظار مردم از دکتر روحانی این بود که حداقل یک وزیر زن به مجلس معرفی می شد، افزود: البته این انتظار همچنان باقی است و آخرین فرصت به عنوان وزیر علوم در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد. متاسفانه میزان استفاده شما از خدمات بانوان توانمند در وزارتخانه کشور مورد قبول نبوده است. جاداشت شما به عنوان وزیر کشور به استانداران خود تاکید کنید که حداقل در ادارات کل و فرمانداری ها و بخشداری ها بیش از این از توانمندی زنان شایسته استفاده کند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شوری اسلامی تاکید کرد: ما بدنبال سهمیه خواهی نیستیم اما باید ملاک خود را بر شایسته سالاری بگذارید در این صورت همه مشکلات حل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مسئله مواد مخدر گفت: اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر چه تاثیری تاکنون خصوصا در 4 سال گذشته داشته است؟ وظیفه هماهنگی دستگاه های قضایی، نظامی و امنیتی با رئیس جمهور بوده و از سوی وی به شخص حضرتعالی سپرده شده است. گزارشاتی به بنده ارسال شده که به استناد آنها می توانم بگویم اقدامات کارساز و موثر نبوده است. توضیح شفاف شما را در این زمینه می خواهیم، قضاوت با مردم و نمایندگان خواهد بود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: گردش مالی سه میلیارد دلاری موادمخدر در کشور می‌تواند بسیاری از عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

سعیدی در ادامه با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مواد مخدر تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در این ابلاغیه نگرانی خود را اعلام کرده اند نشان می دهد که فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر تا چه اندازه از نگاه معظم له دارای اهمیت بوده اما متاسفانه به دلیل کم توجهی به عدم حضور فردی که به صورت مصمم و دائم آنجا انجام وظیفه می کند، بسیار بیشتر هم شده است.

وی ادامه داد: در مبارزه با مواد مخدر عزم جدی و برنامه مشخص پیدا نکرده ایم و نوعی بی اعتمادی در مردم ایجاد شده است طبق نظرسنجی ها مردم سه نگرانی دارند. اول بیکاری، دوم تورم و سوم اعتیاد. اگر بخواهم منصفانه و عادلانه صحبت کنم شما به طور صد درصد در پیگیری این ها نقش نداشته اید.

سعیدی تصریح کرد: در ایران حداقل 14 تا 15 میلیون نفر به عنوان خانواده درگیر با اعتیاد وجود دارد. نمی توان واقعیت ها را پنهان کرد. طبق مستندات موجود، سالانه در کشور 4 هزار نفر قربانی مواد مخدر می شوند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند میزان شیوع واقعی مواد مخدر حدود 5 میلیون نفر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به وزیر پیشنهادی کشور گفت: آیا حضور غیرقانونی و همزمان شما در دو پست دولتی وزارت کشور و دبیرکلی این ستاد، تقویت کننده این موضوع نبوده؟ چه اقدام قاطعی انجام دادید و خودتان چه نمره ای به عملکردتان می‌دهید؟ در دوره شما حمایت از NGO ها قابل قبول نیست. چرا در بحث مواد مخدر مردم را درگیر نکردید؟ در مورد خرید ساختمان جدید ساختمان مواد مخدر توضیح بدهید. چرا از اصحاب رسانه در این مورد کمک نگرفتید. انتظار داشتیم که برای مهار طلاق، حاشیه نشینی و باندهای مواد مخدر اقدامات ویژه تری انجام بدهید.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات وزارت کشور در چهار سال گذشته گفت: از گام‌های مثبت وزیر واگذاری اختیارات به مدیران استانی و افزایش بودجه عمرانی از 5 درصد به 30 درصد در دولت یازدهم است.

شهاب نادری در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی، در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با وزیر کشور افزود: وزارت کشور به عنوان بزرگ ترین وزارتخانه است که از طیف وسیعی مسئولیت‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، حقوق شهروندی، عمرانی، شهری و روستایی را در برمی گیرد. همچنین مسئول هماهنگی مدیران عالی استان‌ها و مدیرعاملان کشوری و دولتی است.

نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت کشور مهم ترین نهاد مشارکت سیاسی یعنی انتخابات را به عنوان مجری بر عهده دارد. رئیس جمهور و نخبگان منصف کشور آقای رحمانی فضلی را فردی که هماهنگی‌های مذکور را به عهده دارد به عنوان مدیری قابل قبول نام بردند.

وی افزود: آقای رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی و قدرت تحلیل در مسائل و پدیده‌های سیاسی است لذا به جای تحلیل خطی دارای تفکر سیستمی و دامنه‌نگر است به نوعی که این تفکر جامعه‌نگر، داده‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در کنار هم بررسی می‌کند، همچنین شخصیتی خلاق و خوش فکر در مواجه با رویکردهای سیاسی و اجتماعی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر پیشنهادی کشور در سخت‌ترین شرایط با توجه به نبوغ فکری و ذاتی و قانونی راه‌حل ارائه می‌کند، همچنین دارای رویکرد مدیریت بحران است به نوعی که در هر شرایطی از قدرت تصمیم‌گیری خاصی برخوردار است.

نادری با بیان اینکه آقای رحمانی فضلی نقدپذیر است، گفت: وی در صورتی که انتقاداتی به وزارت کشور وارد باشد می پذیرد و در راستای رفع مشکلات گام برمی دارد لذا دارای مدیریتی میدانی و تعاملات سیاسی است. آقای رحمانی فضلی تنها وزیری است که سفرهای استانی و منطقه‌ای به مناطق مرزی و محروم کشور داشته لذا بی انصافی است که در اظهارات مخالفان گفته شود ایشان از محیط کار خود خارج نشده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در حوزه اقتصاد مقاومتی اقدامات وزارت کشور در 4 سال گذشته کاملا مشهود است. همچنین در زمان تصدی ایشان بر وزارت کشور موضوع عدم تمرکززدایی مطرح و محقق شد لذا تمرکز وزارت کشور بر تقویت استان‌ها در 4 سال گذشته انجام شده که در برنامه‌های 4 سال آینده نیز مطرح است.

وی یادآور شد: بودجه عمرانی نیز در دوران تصدی آقای رحمانی فضلی در وزارت کشور از 5 درصد به 30درصد افزایش پیدا کرده، تشکیل شورای عالی معادن استان‌ها نیز از دیگر اقدامات ایشان است. واگذاری اختیار تام به استان‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام گرفته که تأثیرات مثبتی به همراه داشته است به نوعی که 100 اختیار کلیدی با تصویب در هیئت دولت به مدیریت استان‌ها واگذار شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان از طیف‌های سیاسی مختلف در مجلس موافق روحیه سیاسی آقای رحمانی فضلی هستند زیرا روحیه تعاملی و مبتنی بر منافع ملی ایشان در نظر گرفته شده است. وی نماینده دوره چهارم مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی صدا و سیما، معاون شورای امنیت ملی کشور، معاون وزیر کشور و 4 سال وزیر کشور و استاد دانشگاه بهشتی بوده است لذا با توجه به مدیریت ایشان در دستگاه‌های مختلف و شرایط گوناگون از ایشان شخصیتی پخته و ورزیده و دارای قدرت تحلیل بالا ساخته است.

نادری گفت: از این سرمایه می‌توان در مقطع حساس کشور به خصوص در وزارتخانه راهبردی کشور بهره مند شد از این رو امیدواریم با رأی اعتماد بالا به تقویت مدیریت 4 سال آینده وزارت کشور رأی موافق دهد.

 

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی برنامه های رحمانی فضلی را منطبق و همسو با اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و تمام سیاست های ابلاغی دانست.

نورمحمد تربتی نژاد در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 28 مرداد) در رسیدگی به صلاحیت وزیر پیشنهادی کشور، گفت: وزارت کشور یکی از مهم ترین و گسترده ترین وزارتخانه ها از حیث ماموریت ها و وظایف است. تمشیت امور اجتماعی، نظامی، تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی، راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها و دهیاری ها، ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری، هماهنگی امور استاندارها، نظارت بر امور اتباع و مهاجران، اجرای انتخابات و اعمال مدیریت بحران های ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه و بسیاری از دیگر از مسئولیت ها به عهده وزارت کشور است.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بنابراین مسئولیت این وزارتخانه حساس، مهم و گسترده باید به فردی سپرده شود که از حیث شخصیتی، تعهد، تخصص، تجربه، برنامه از بالاترین ویژگی ها و توانمندی ها برخوردار باشد.

وی افزود: رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی وزارت کشور را با توجه به شناختی که از ایشان دارم فردی توانمند برای سکانداری مجدد این وزارتخانه می دانم؛ شناخت اینجانب از رحمانی فضلی یک شناخت رزومه ای بر روی کاغذ نیست بلکه مبتنی است بر شناخت حدود30 ساله از ایشان.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: رحمانی فضلی از نظر شخصیت فردی شخصی کوشا، دلسوز، متدین، انقلابی، دلسوز نظام و از نظر سیاسی اعتدالگرا است؛ از نظر تحصیلات دارای دکترای تخصصی در رشته مرتبط از دانشگاه معتبر و عضو هیئت علمی دانشگاه معتبر و با فعالیت های علمی موثر همچنین از نظر سوابق اجرایی توفیق داشتند که تاکنون حدود 20 جایگاه مدیریتی را با سابقه مدیریتی 32 ساله تجربه نمایند که مهم ترین آنها عبارتند از ستاد مبارزه با مواد مخدر، هلال احمر، صداوسیما، دیوان محاسبات، جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تجربه چهار سال وزیر کشور در دولت یازدهم است و این سوابق اجرایی درخشان می تواند چراغ راه مطمئنی باشد برای رای اعتماد به رحمانی فضلی.

تربتی نژاد افزود: رحمانی فضلی با این سوابق درخشان توانست از نظر عملکرد نیز در حوزه وزارت کشور در دولت یازدهم اقدامات و موفقیت های زیادی را رقم زند.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اقدامات موثر وزیر کشور در دولت یازدهم، گفت: ایشان توانست در مسائل امنیتی با اولویت دادن به اصل پیشگیری، از بسیاری رخدادهای امنیتی جلوگیری کند به طوری که در طول 4 سال دولت یازدهم هیچ گونه بحران امنیتی در کشور نداشته باشیم؛ ایشان با ارتقای دانش مدیریتی نیروی انتظامی موجب افزایش قابل ملاحضه اعتماد عمومی به پلیس شد که این امر سرمایه بزرگ معنوی و امنیتی برای نظام است.

وی افزود: در دوره وزارت ایشان امنیت گردشگران خارجی به طور چشمگیری ارتقا یافت که این امر اقدامی بی نظیر در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: رحمانی فضلی با سیاست های موفق خود توانست همکاری های امنیتی را با کشورهای جهان به ویژه با کشورهای همسایه افزایش دهد همچنین توانست در دولت یازدهم پوشش حفاظتی 6000 کیلومتر مرز خاکی و 2700 کیلومتر مرز آبی کشورهای همسایه را کامل کند و در امور اتباع بیگانه با اجرای طرح بیمه درمانی قشرهای آسیب پذیر اتباع بیگانه با همکاری سازمان ملل متحد نقش بشردوستانه خود را به درستی ایفا کند.

تربتی نژاد یادآور شد: در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه به احزاب، صیانت از حقوق شهروندی به ویژه در بررسی صلاحیت های نامزدهای نمایندگی دوره دهم مجلس  از دیگر اقدامات مهم رحمانی فضلی است.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حوزه عمرانی و اقتصادی توجه ویژه به حاشیه نشینی، موضوع پسماندهای شهری و روستایی، تقویت و ارتقای کارآمدی مدیریت بحران کشور، وضعیت معیشتی مرزنشینان، اجرای موثر برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی از اقدامات موثر وزارت کشور در دولت یازدهم است که با مدیریت رحمانی فضلی انجام شد.

وی یادآور شد: با سوابقی که از رحمانی فضلی ذکر شد و عملکردی که در دولت یازدهم داشتند برای دولت دوازدهم برنامه ارائه کردند؛ من توانستم این برنامه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهم که با درصد بالایی با اسناد بالادستی مطابقت دارد که به محوری ترین بخش های این برنامه می پردازم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در حوزه سیاسی توجه به مشارکت سیاسی مردم، حضور بیشتر احزاب و تشکل ها در فضای سیاسی کشور، توجه به حقوق شهروندی، آزادی های سیاسی، افزایش تعامل میان دولت، اقوام، مذاهب و احزاب، پیگیری لایحه جامع انتخابات کشور و در حوزه اجتماعی و فرهنگی توجه به اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آسیب های اجتماعی، تقویت شوراهای اسلامی، توجه به تشکل های مردمی و تاکید به هویت ملی و دینی است و همچنین در حوزه های دیگر نیز اقدامات موثری در دستور کار قرار دارد.

تربتی نژاد با بیان اینکه برنامه های رحمانی فضلی منطبق و همسو با اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی و تمامی سیاست های ابلاغی است، گفت: انتظار می رود با توجه به جایگاه بسیار حساس و مهم وزارت کشور در نظام مقدس جمهوری اسلامی و با توجه به ویژگی های علمی، فنی و اجرایی و عملکرد بسیار شفاف و موفق در طول دولت یازدهم و سیاست ها و دیدگاه های ایشان در برنامه ارائه شده رحمانی فضلی بتواند با رای اعتماد قاطع بار دیگر در ادامه خدمت به کشور موفق باشد.

 

شهباز حسن‌پور بیگلری درباره برداشت اشتباه رسانه‌ها از محتوای نطقش در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی ارائه کرد.

شهباز حسن‌پوربیگلری در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی، با استناد به بند3 ماده 112آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تعریف نطق، اظهار داشت: امروز در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مطالبی را گفتم که برخی از خبرنگاران برداشت کردند علیه رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی آقای یزدانی و یا آقای سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی مطلبی را گفته‌ام؛ اما چنین چیزی نبوده است.

نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حین نطق به برخی از موارد باید اشاره می‌کردم، گفت: آقایان یزدانی و سرقینی با من تماس گرفتند و از این مطالب ناراحت شده بودند.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای استخدام نمایندگان در وزارت نفت ازجانب نماینده ایذه و باغملک، گفت: یک مورد از نمایندگان فعلی بگویید که وزیر نفت استخدام کرده باشد.

علی لاریجانی در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به صلاحیت و رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم پس از نطق هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت، خطاب به وی گفت: شما در نطق خود و  پشت میکروفون گفتید که "آقای زنگنه! نمایندگان مجلس را استخدام نکنید"؛ یک مورد از نمایندگان فعلی بگویید که وزیر نفت استخدام کرده باشد.

خادمی در پاسخ گفت: بنده گفتم نمایندگان بازمانده از دهمین دوره انتخابات مجلس را استخدام کرده اند.

رئیس مجلس توضیح داد: نماینده مجلس، یعنی نمایندگانی که امروز در اینجا نشسته اند.

آقای لاریجانی تاکید کرد: نمایندگان ادوار یا آنها که کاندیدای نمایندگی بوده اند یا هر عنوان دیگری که داشته اند، ربطی به مجلس ندارد و آنها مثل  بقیه مردم هستند و به آنها نماینده نمی گویند.

 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگ ترین دستاورد وزارت نفت را که افزایش فروش نفت است باید متاثر از دیپلماسی وزارت امور خارجه دانست؛ نه اینکه به حساب بیژن زنگنه گذاشته شود.

هدایت الله خادمی در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت افزود: در 4 سال گذشته بارها در رسانه ها مطرح شده وزارت نفت 50 میلیارد دلار بدهکار شده است؛ یعنی 50 میلیارد دلار وام بدون بهره برای اجرای پروژه های اساسی به وزارت نفت ارائه شده، یعنی 50 میلیارد دلار فاینانس داخلی صورت گرفته است.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بخشی از منابع مالی مذکور، فازهای 12 ، 15 و 16 پارس جنوبی تا شهریور 92 به میزان 93 درصد پیشرفت داشته و فازهای 17  و 18 در حدود 85 درصد پیشرفت داشت و فازهای 19 ، 20 و 21 بالای 66 درصد و بعد از گذشت یک سال از حضور زنگنه در وزارت نفت تکمیل شده و باعث شده برداشت از مخازن مشترک پارس جنوبی برای اولین بار با قطر برابر یا بیشتر شود، بنابراین سوال این است که فاینانس داخلی چه اشکالی داشته است؟

وی ادامه داد: مردم محروم شهرستان های ایذه و باغملک با عبور 200 کیلومتر رودخانه کارون در منطقه خود 20 سال است که آب شرب ندارند و همه دولت ها آمدند و رفتند و نتوانستند 300 میلیون دلار یا از طریق داخل یا فاینانس خارجی پرداخت کنند تا مردم مجبور به کوچ نشوند.

خادمی با قدردانی از رئیس جمهور، جهانگیری، نوبخت و وزیر نفت، افزود: امیدواریم در این منطقه پروژه های متعددی کلنگ زنی شود. بزرگنمایی غیرواقعی تولید نفت و صادرات در قبل و پس از تحریم صورت گرفته است و بنده به عنوان کارمند وزارت نفت با 30 سال سابقه و همچنین تجربه مدیرعامل در شرکت های نفتی و حضور در کمیسیون انرژی، این نکته را بیان می کنم که کشور افزایش تولید نداشته، بلکه برگشت به تولید داشته که این دو کاملا با هم متفاوت است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهیم این موضوع را به زبان ساده بیان کنیم دقیقا مثل این است که تصمیم گرفته ایم به مسافرت برویم و شیر آب و گاز را می بندیم و زمانی که از مسافرت بازگشتیم، شیرها را باز می کنیم. در واقع این موضوع مثل مثال مذکور است، البته برای اینکه چاه های نفت صدمه نبیند و از تولید بازنمانند، تولید چرخشی از چاه ها خواهیم داشت که این یک کار روزمره و عادی است و در شرایط عادلانه انجام می شود.

وی ادامه داد: یک توان بالفعل وجود داشت و نفت براساس آن صادر می شد که بر اثر تحریم نتوانستیم نفت را به فروش برسانیم، اما با همت دولت و تیم دیپلماسی تحریم ها برداشته شد و نفت به فروش رسید، بنابراین باید از تیم دیپلماسی، رئیس جمهور و آقای ظریف تشکر کنیم. بنده فکر می کنم آقای ظریف در اینجا مظلوم واقع شده است.

خادمی گفت: بزرگ ترین دستاورد وزارت نفت با وزیری که از سه دهه تجربه وزارت برخوردار است، متاثر از دیپلماسی وزارت خارجه است، بنابراین نباید بازگشت به تولید به حساب وزارت نفت گذاشته شود، بلکه باید به حساب نظام و وزارت خارجه گذاشته شود که چنین فضایی را ایجاد کردند که اجازه فروش نفت حاصل شد.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برنامه ارائه شده ازجانب زنگنه همان برنامه سال 92 است که سازمان نظارت مجلس این برنامه را مورد بررسی قرار داد و آمایش سرزمینی در آن لحاظ نشده و فقط 28 درصد برنامه های پیشنهادی با اسناد بالادستی منطبق است.

وی بیان کرد: وزیر نفت قبلا اشاره کرده بود که تا سال 94 به خودکفایی در بنزین دست خواهیم یافت اما الان روزانه حدود 10 میلیون لیتر وارد کشور می شود و همچنین اشاره شده بود که مدیریت مصرف سوخت سامان می یابد، اما میزان مصرف بنزین به بیش از 80 میلیون لیتر در روز رسید و همچنین وزیر نفت بیان کرده بود که تا سال 96 میزان تولید نفت و میعانات گازی را به 5.7 میلیون بشکه در روز برسانیم، ولی انجام نشد و نتوانستید پرونده پارس جنوبی را تا پایان دولت یازدهم ببندید.

خادمی گفت: زنگنه اظهار کرده بود ژنرال ها را جایگزین گروهبان ها می کنم که البته به این ادبیات نیز ایراد وارد است و در صنعت جایگاهی ندارد، اما معاون و قائم مقامی که در وزارت نفت بوده اند استعفا کردند و رفتند، شاید منظور از ژنرال ها همان تعداد زیادی از نمایندگان بازمانده از انتخابات مجلس است که هیچ تخصصی در حوزه وزارت نفت ندارند، است. البته تعداد دیگری نیز شاید منتظر استخدام در 3 سال دیگر هستند و هم اکنون درصدد تهیه مقدماتند.

وی خطاب به زنگنه گفت: فقط یک نفر که از نظر شما ژنرال نفتی بوده تا مطرح شود که چه کسی ژنرال است. همچنین از این پس نمایندگان مجلس را استخدام نکنید تا نمایندگان مجلس به رسالت ذاتی خویش یعنی نظارت ادامه دهند و به فکر مردم محروم باشند. همچنین از روسای قوا درخواست می کنم جلو مفسده و رانت دوطرفه را بگیرید. اگر امید به استخدام ها نبود آن وقت وزرای پیشنهادی بهتر صداقت آراء موافقان و مخالفان دیده می شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قرار بود پالایشگاه 480 هزار بشکه ای زیرآب تا سال 96 به بهره برداری برسد، اما در مرحله خاکبرداری متوقف شده است، همچنین اظهار داشتید پالایشگاه آناهیتا و فارس را فعال می کنید، اما یک درصد نیز پیشرفت نداشته اید، همچنین اظهار کرده بودید قصد افزایش ضریب پالایش به 3 میلیون بشکه را دارید ولی در عمل پالایشگاه خوزستان، آناهیتا و هرمز را نیز از مدارس خارج کردید.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خطاب به زنگنه افزود: همچنین گفتید اولویت تان تزریق گاز به مخازن نفتی است ولی میزان تزریق به نسبت قبل با کاهش رو به رو شده است. همچنین اظهار داشتید ارتباط دانشگاه با وزارت نفت را کلید می زنید اما اینگونه نشد، میدان نفتی فرزاد رها شد و از خام فروشی نیز جلوگیری نشد و پیمانکاران در عسلویه چند ماه است حقوقی دریافت نکرده اند، باید در صورت کسب رأی اعتماد واقعیت ها را ببینید و افراد منافع طلب را از نفت دور کنید.

 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: چرا زنگنه در سال 92 به صورت شبانه قرارداد میدان آزادگان با چینی ها را فسخ کرده و اکنون مجبور شده در تمامی میدان ها از جمله آزادگان همان شرکت چینی را شریک کند.
سید محمدجواد ابطحی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با بیژن زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت گفت: امروز روز 28 مرداد بود؛ سالروز کودتای ننگین آمریکایی که نشانه اعتماد به آمریکا و مقامات آمریکایی بود. "آزموده را آزمودن خطا است"؛ گویا این شعر "مژدگانی که گربه عابد شد" بار دیگر باید در کتب درسی آورده شده و برای خود نیز مرور کنیم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با یادآوری بخشی از فرمایشات امام خمینی(ره) در 20 شهریور 59 افزود: امام در جمع اعضای کابینه دولت شهید رجایی می فرمایند که اگر بنا باشد به جای اینکه اقتصاد مردم را اصلاح و نقاط ضعف این کشور را بررسی کنید و به جای اینکه بر سر مسند نشسته و با فحاشی به یکدیگر از مشکلات مردم غفلت کنید، در مسیر قدرت های بزرگ و خواسته های آن ها حرکت کرده لذا این ممکلت مخروبه مانده و صدای مردم درمی آید؛ شما نیز عمال آمریکا هستید. منتها متفق نبوده یک عاملی وجود دارد که مستقیما از سفارت آمریکا دستور می گیرد و یک عامل دیگر برای او کار می کند و خودش نمی فهمد.

ابطحی ادامه داد: امام خمینی(ره) فرمودند اگر شما به مصالح مردم و کشور کاری نداشته و تنها مشغول این باشید که من چطور بوده و شما چطور هستید و مردم با من بوده یا با شما هستند، همان بوده که آمریکا می خواهد و شما از عمال آمریکا خواهید بود.

وی با بیان اینکه تعارض منافع در بخش کسب و کار و مدیریت استراتژیک وجود دارد، اظهار کرد: زمانی که مدیریت دولتی با مدیریت خصوصی در یک بخش شریک شد این موضوع ظن فساد آورده و باید توجه کرد که مدیریت خصوصی برای سود بیشتر تلاش می کند اما مدیریت دولتی باید بودجه خود را از جای دیگر تأمین کند و نمی توان به مدیریت دولتی گفت شما خودتان برای تهیه بودجه تلاش کنید چراکه وارد حوزه اقتصاد شده و کار خراب می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه گره اصلی فسادهای نهادینه شده عدم توجه به تعارض منافع در حوزه قانونگذاری، اجرا و نظارت بر اجرای قانون است، افزود: در حوزه قانونگذاری، اجرا و نظارت بر اجرای قانون تعارض منافع نادیده گرفته شده است و براساس اصل 141 قانون اساسی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند و هرگونه شغل دیگری داشته باشند از جمله مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی خلاف قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه باشگاهی به نام اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان وجود دارد که زنگنه باید به صورت شفاف بیان کند که خودش، معاونانش و رئیس دفترش در این باشگاه چه می کنند، ادامه داد: این باشگاه یک مؤسسه خصوصی بوده که سال 94 افتتاح شده است و تصمیمات راهبردی نفتی در این باشگاه اخذ می شود و مدعی و مدعی علیه نمی توانند یک وکیل داشته باشند چراکه فسادآور است و تکلیف آن باید مشخص شود.

ابطحی تصریح کرد: این موضوع تضاد منافع ایجاد می کند. آقایان می توانند باشگاه ایجاد کنند اما در باشگاه حضور نیابند در حالی که رئیس شرکت ملی نفت ایران رئیس دفتر زنگنه در این باشگاه حضور دارند بنده نمی خواهم تهمت بزنم اما قانون اساسی تأکید کرده که مدیران دولتی نباید در بخش خصوصی حضور داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه زنگنه اظهار کرده که اینجا جای گروهبان ها نبوده و گروهبان ها باید به دنبال کار خود بروند و ژنرال ها روی کار بیایند، افزود: زنگنه 28 ساله بوده که معاون وزیر فرهنگ و ارشاد شد، 30 ساله بوده که وزیر شده؛ وی از چه زمانی ژنرال شده است.

وی ادامه داد: جوانان باید رشد کنند و به آن ها میدان داده شود. زنگنه هم اکنون باید به مجلس آمده و نماینده مجلس شود و یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات خود را بیان کند اما در مدیریت اجرا کار باید به جوان ها سپرده شود.

ابطحی اظهار کرد: با وقوع انقلاب اسلامی جوانان 22 ساله تا 30 ساله به کار گرفته شدند اما اکنون فارغ التحصیلان نفت پشت در مانده و فردی که در دانشگاه صنعتی اصفهان قبول می شده به امید استخدام به دانشگاه صنعتی نفت رفته اما استخدام نشده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در سوالی مبنی بر اینکه چرا زنگنه در سال 92 تصمیم گرفته پول خوراک پتروشیمی ها را به ارز مبادله ای بگیرد در حالی که پیش تر در خارج از کشور دریافت می شد، تصریح کرد: چرا در سال 92 به صورت شبانه قرارداد میدان آزادگان با چینی ها فسخ شده و اکنون مجبور شده در تمامی میدان ها از جمله آزادگان همان شرکت چینی را شریک کنید اگر بد بود چرا در دریا می خواهیم با این شرکت قرارداد منعقد کنیم.

 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه گازرسانی در این دولت به 9 هزار روستا انجام شده است، گفت: زمانی گازرسانی به استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان جزو آمال‌ها و آرزوها بود.

مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت، در خصوص مواردی که نماینده مخالف درباره باشگاه نفت گفت: باید تأکید کنم که وزیر نفت به هیچ وجه به دنبال حضور در این باشگاه نیست. وی حدود یک سال پیش تأکید کرد که به دنبال واگذاری باشگاه نفت هستم زیرا باشگاه‌داری کار سخت و دشواری است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه در گذشته در حوزه نفت شرایط بحرانی در کشور وجود داشت به طوری که کمتر از یک میلیون بشکه نفت در کشور تولید می شد اما وزیر پیشنهادی نفت با حضور در بازارهای جهانی مشتریان نفت ایران را پیدا کرده و در حال حاضر دو و نیم بشکه نفت به کشورهای دیگر صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته برداشت‌های کمی از پارس جنوبی صورت می‌گرفت، تصریح کرد: امروز افتخار دولت و وزارت نفت این است که برداشت‌های قابل قبول‌تری از پارس جنوبی صورت می‌گیرد بنابراین به نمایندگان مخالف باید تأکید کرد که مگر شما نبودید که همین چندی پیش بیانیه تشکر از روحانی و زنگنه را امضا کردید.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر به بیش از 9 هزار روستا گازرسانی انجام شده است، گفت: این زحمات و تلاش‌ها حاصل اقدامات کارشناسی و علمی وزیر پیشنهادی نفت بوده است به طوری که حتی گازرسانی به استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان در گذشته جزو آمال‌ها و آرزوهای ما بود این در حالی است که امروز گاز به زاهدان رسیده است.
لاهوتی با اشاره به اینکه هم اکنون در بحث پتروشیمی با 24 درصد رشد، میزان تولید از 40 میلیون تن به 50 میلیون تن رسیده است، افزود: به طور حتم تا پایان سال 96 کشور در تولید بنزین پاک به خودکفایی می‌رسد، بنزینی که هر جا سخن از تحریم بود مورد اشاره کشورهای اروپایی و غربی بود. همچنین در خصوص قرارداد توتال مقرر بود که 65 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شود که خوشبختانه از این میزان 5 میلیارد دلار آن در حال شکل گیری است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: قبل از سال 92 روزانه 6 میلیون لیتر گاز وارد کشور می شد اما در حال حاضر 13 میلیون لیتر گاز صادر می شود.

 

نماینده مجلس دهم با اشاره به اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم گفت: این وزارتخانه در دوره زنگنه زمینه ساز گازرسانی به 78 شهر و 9 هزار روستا و افزایش تولیدات نفتی و صادرات شده است.

قاسم احمدی لاشکی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر نفت گفت: ضمن تبریک به مناسبت روز عکاس و یادآوری تشییع 19 شهید دفاع مقدس و شهید مدافع حرم در روز گذشته در مشهد و چالوس، وزرای پیشنهادی باید بدانند که کار سخت و سنگینی در پیش داریم و باید پاسخگوی خون این عزیزان باشیم.
نماینده مردم نوشهر و چالوس درمجلس شورای اسلامی یادآور شد: زنگنه وزیری است که آمارها به گونه ای دیگر وی را معرفی می کند، زنگنه از سال 50 تا 56 به عنوان کارشناس عمران از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد اما از امتیازات ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: زنگنه 5 سال وزیر جهاد سازندگی، 9 سال وزیر نیرو و 12 سال وزیر نفت بوده است. در صورتی که امروز نیز مجددا موفق به اخذ رأی اعتماد شود 30 سال از عمر خود را تجربه تصدی در وزارتخانه های مختلف دارد.
احمدی لاشکی با اشاره به اظهارات مخالفان این وزیر پیشنهادی گفت: مخالفان موضوعات را مطرح نکردند که نشان دهنده رأی منفی آن ها به زنگنه باشد، در حقیقت قبل از بحث اوپک و دریافت رأی اعتماد، زنگنه خود برندی در مجموعه های مختلف است.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تولید نفت خام از 2.8 میلیون بشکه در آغاز دولت یازدهم به 3 میلیون و 900 هزار بشکه رسیده به طوری که روزانه یک میلیون و 270 هزار افزایش داشته، در حوزه صادرات نفت نیز از 1.2 به 3 میلیون بشکه رسیده که به معنی افزایش بیش از 2.5 برابر است.
وی ادامه داد: در حوزه گازرسانی در مدت سه و نیم سال گذشته، 78 شهر جدید و بیش از 9 هزار روستا گازرسانی شده است لذا آمارها و وضعیت و برنامه ها نشان از ارزیابی دقیق مشکلات است.
احمدی لاشکی معتقد است: در برنامه های مدون این وزیر به سرمایه گذاری در حوزه دریای خزر نیز توجه شده، هرچند در 4 سال گذشته نیز دریای خزر و 3 استان شمالی برجسته دیده شد. براساس آمارهای مکتوب معاونت نظارت مجلس نیز حدود 48 درصد برنامه های این وزارتخانه همسو با قوانین فرادستی و 40 درصد منطبق بر قوانین و 13 درصد در حوزه تشکیلات و ساختار وزارت نفت بوده که هیچ مغایرتی با قوانین ندارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برنامه های وزیر نفت منطبق بر سیاست های ابلاغی رهبری، مصوبات برنامه ششم و اختیارات وزارت نفت تدوین شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه زنگنه قانون دان و قانونمند است، گفت: براساس جلساتی که با رؤسای کمیسیون های انرژی، برنامه بودجه و هیات نظارت در حوزه هیدروکربنیک داشته ام برنامه های وزیر پیشنهادی نفت هیچ مغایرت قانونی ندارد و عملکرد ایشان مثبت ارزیابی شده است. 

 

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پشت سر نمایندگان در سایت‌ها و کانال‌ها حرف‌های زیادی زده می‌شود، استخدام نمایندگان در وزارتخانه‌ها را "خلاف واقع" توصیف کرد.

هدایت الله خادمی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی، در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در تذکر شفاهی گفت: آقای لاشکی در موافقت با وزیر پیشنهادی نفت اظهار کردند که بر اساس آمار مکتوب معاونت نظارت مجلس 40 درصد برنامه‌های وزارت نفت منطبق بر قوانین بوده در حالی که آنچه اکنون در اختیار ما قرار گرفته 28 درصد است. حال اگر این کتابچه با کتابچه‌ای که در اختیار ما قرار گرفته است، تفاوت دارد، بحث دیگری است.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقت بنده اتمام نیافته بود که اعلام شد وقت بنده تمام شده است، افزود: خیلی از افراد بیش از زمان قانونی خود صحبت می‌کنند در حالی که اجازه داده نشده است بنده در وقت قانونی خود صحبت کنم.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید بررسی شود که چه مقدار از نمایندگان ادوار در این وزارتخانه‌ها جذب شده‌اند، تصریح کرد: اگر نمایندگان ادوار اطمینان پیدا و رایزنی کنند که پس از رأی نیاوردن در مجلس می‌توانند در وزارتخانه‌ای مشغول به فعالیت شوند به نفع کشور نیست حال اگر بزرگان فکر می‌کنند که این موضوع به نفع کشور بوده مسئله چیز دیگری است.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر خادمی گفت: شما بنده را متهم می‌کنید که وقت داشته‌اید و اجازه داده نشده که شما در این خصوص صحبت کنید در حالی که وقت مربوط به آقای ابطحی بوده و ایشان حدود 8 دقیقه و نیم صحبت کرده و حدود 6 دقیقه و نیم زمان باقی می‌ماند اما شما 7 دقیقه و نیم صحبت کردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر بعدی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس تصریح کرد: شما درباره نمایندگان ادوار موضوعی را مطرح نکردید و اظهار کردید که نمایندگان مجلس را استخدام نکنید که این موضوع حتما توهین است چرا که خود شما اظهار کردید که کارمند وزارت نفت بودید و از مردم رأی گرفتید و به مجلس راه یافتید.

وی افزود: شما اظهار کردید که وزرا برای رأی نمایندگان را استخدام می‌کنند در حالی که نماینده ای را سراغ ندارم که به مجلس آمده و کارمند وزارت نفت شود و اگر زنگنه یک نفر از نمایندگان را استخدام وزارت نفت کرده باشد با وی برخورد می‌شود. این روزها پشت سر نمایندگان در سایت‌ها و کانال‌ها حرف‌های زیادی زده می‌شود که بسیاری از آنها خلاف واقع است و من حتی یک نفر را سراغ ندارم که کارمند وزارت نفت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی نمایندگان در پشت تریبون مطالبی بیان می‌کنند که وزرا نمایندگان را برای رأی استخدام می کنند این موضوع خلاف واقع است. 

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دوران صدارت بیژن زنگنه در وزارتخانه نفت در پسابرجام را به گونه ای توصیف کرد که اعجاب تمام ناظران بین المللی را برانگیخته است.

شهاب نادری در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت گفت:  دفاع از زنگنه دفاع از کارآمدی و پاکدستی است، زیرا مطابق نظر مراجع نظارتی پاکدست ترین وزیر در کابینه دولت ها بوده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی افزود: دفاع از زنگنه دفاع از ظرفیت قوم کرد است و نشان می دهد اعتماد به اقوام خروجی‌هایی همانند زنگنه دارد.

وی بیان کرد: مکتب اعتماد به نفس، عقده گشایی ملی و مکتب برجام نفتی از جمله اقداماتی است که زنگنه انجام داده و کشور را از هر محدودیتی در زمینه نفتی خارج کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ظریف و زنگنه جزو وزرایی هستند که در زمان مسئولیتشان یک مکتب را به وجود آوردند و منشأ کارهای خیر برای کشور بوده اند.

نادری با بیان اینکه تدبیر زنگنه سبب شد تا عقده ملی به وجود آمده در زمینه برداشت کمتر از میدان های مشترک با افزایش برداشت، تبدیل به غرور ملی شود، متذکر شد: لازم می دانم که به آقای خادمی که به عنوان مخالف صحبت کردند تذکر دهم که مجلس را متهم به رانت خواری و اعطای امتیاز وزیر نفت نکند.

وی ضمن رد اظهارات خادمی درخصوص وزیر پیشنهادی نفت ادامه داد: نمایندگان مجلس خالصانه در زمینه کابینه تلاش کردند و بیان اختلافات شخصی و بیکار شدن ایشان از حفاری های شمال، اختلافات شخصی در دوران کاری است و شایسته نیست در تریبون مجلس این موضوعات اعلام شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به ابطحی دیگر مخالف وزیر نفت ادامه داد: امروز درمورد صلاحیت وزیری اعلام موافقت می کنم که تمام عمرش را در شرایط دوران دفاع مقدس، ایام سازندگی و شرایط بحرانی تحریم ها گذرانده است.

نماینده مردم اورامانات با بیان اینکه زنگنه مردی از تبار کرمانشاه قهرمان و فردی آشنا برای توسعه و آبادانی کشور است، گفت: امروز وجدان عمومی جامعه به توانایی های زنگنه در عرصه توسعه صنعت نفت اذعان دارد.

نادری با بیان اینکه وزیر پیشنهادی نفت برای دولت دوازدهم در وزارتخانه های جهاد سازندگی، نیرو و نفت خدمات مهمی داشته است، گفت: آقای ابطحی توجه داشته باشید که همه مسئولان کشور امریکا را محکوم می کنند و این کشور را شیطان بزرگ می دانند، اما سوال اینجاست که سخنان شما به گونه ای است که ایجاد ابهام می کند و لازم است توجه کنید که مسئولان کشور خدمتگزاران به مردم هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دیپلماسی زنگنه اخیراً مانع از نتیجه گرفتن توطئه امریکایی و سعودی برای کاهش سهم ایران در اوپک شد، گفت: به رغم کاهش قیمت نفت، مدیریت و تجربه زنگنه در وزارت نفت مانع از کاهش سهم ایران در اوپک شد.

وی افزود: زنگنه چهره ای نام آشنا در عرصه سازندگی بین المللی است و در دنیا انرژی و سازمان اوپک چهره ای شناخته شده است که می توان در وصف او گفت فردی با قابلیت قدرت چانه زنی بالاست.

نادری متذکر شد: بی انصافی است که قدردان تلاش زنگنه در افزایش تولید، افزایش صادرات نفت و بازپس گیری سریع سهم از دست رفته فروش نفت در شرایط پسابرجام نباشیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم ضمن تشکر از عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم گفت: تولید و صادرات نفت که راهبردی ترین کالای کشور است، در دولت یازدهم افزایش چشمگیری داشته و عملکرد وزارت نفت پس از برجام اعجاب تمام ناظران بین المللی را برانگیخته است.

وی افزود: برنامه های زنگنه در ایجاد شبکه های گازرسانی شهری و روستایی فوق العاده است و بیش از 9 هزار روستا و 78 شهر گازرسانی شده و افزایش تولید و توسعه پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی جزو عملکردهای اساسی وزیر نفت بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور تولید می شود، گفت: 47 درصد برنامه های وزارت نفت با اسناد بالادستی منطبق است و 40 درصد این برنامه ها همسو با اسناد بالادستی است که می توان گفت در مجموع 87 درصد برنامه وزیر پیشنهادی نفت با اسناد بالادستی همسو و منطبق است. 

 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برداشته شدن سایه شوم تهدید گازی ترکمنستان از سر مردم شمال کشور را نقطه قوت کارنامه بیژن زنگنه در دوران وزارت نفت دولت یازدهم برشمرد.

اسدلله قره خانی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی، در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت اظهار داشت: باورم بر این بود در این مرحله معرفی وزرا شاید نیازی برای صحبت نماینده موافق در دفاع از وزیر پیشنهادی نفت نباشد چراکه کارنامه درخشان 26 ساله دوره وزارت قوی ترین سند بر صلاحیت و شایستگی آقای زنگنه برای کابینه دوازدهم است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل مطرح شدن برخی مسائل ازجانب همکاران ضرورت دیدم برای روشن شدن زحمات این مدیر خدوم با استفاده از تجربیات و حضور در کمیسیون انرژی به منظور آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی مطالبی را عرضه کنم، گفت: در زمستان سال 86 دولت ترکمنستان همزمان با ورود موج سرما با استفاده از قطع گاز قصد باج خواهی از ایران را داشت که در این راه موفق بود؛ اما دوباره در زمستان سال 95 مجدداً با قطع گاز قصد باج خواهی دیگری را داشت که آقای زنگنه با انجام جلسه‌ای با نمایندگان شمال کشور طلب همکاری برای خروج از بحران را داشت و قول انتقال گاز از عسلویه به شمال ایران را تا تیرماه سال 96 داد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از خطوط لوله دامغان، ساری، نکا برای اولین بار در زمان مقرر، سایه شوم تکرار مجدد تهدید گازی ایران ازجانب جمهوری ترکمنستان برای همیشه از سر مردم شمال کشور دور شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رسیدن به ظرفیت برابر بهره برداری در میدان گازی پارس جنوبی با قطر یک مطالبه ملی و آرزوی دست نیافتنی بود که تبدیل به عقده شده بود، بیان کرد: در شروع کار آقای زنگنه در دولت یازدهم سهم ایران از میدان پارس جنوبی 280 میلیون مترمکعب گاز بود که با فعالیت‌های گسترده و از جمله افتتاح 5 فاز 17 تا 21 در پایان سال 95 سهم ایران از این میدان به 575 میلیون مترمکعب در روز برابر با قطر شد.

قره خانی با اشاره به اینکه زمانی که برجام به سرانجام رسید آقای زنگنه گفت توان افزایش تولید نفت از یک میلیون بشکه در روز را به 2 میلیون بشکه داریم که دنیا باور نکرد  و این ادعا را به سخره گرفت، ادامه داد: اما در یک زمان کوتاه عقربه های تولید نفت ایران رقم های بالاتر از2 میلیون بشکه را نشان می داد که جهانیان آن را نپذیرفتند و توطئه دیگری را برنامه‌ریزی کردند که به وسیله آن طرح فریز نفتی و کاهش سهم ایران از کسب درآمد نفتی را داشتند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: آقای زنگنه با دیپلماسی نفتی خواسته‌های آنها را نپذیرفت و ظرفیت ایران را در تولید نفت روی رقم 2 میلیون بشکه تثبیت کرد که همچنان این میزان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بعد از برجام شرکت‌های بزرگ و کوچک نفتی که بعد از تحریم‌ها ایران را ترک کرده بودند به سمت ایران سرازیر شدند، تصریح کرد: در این مرحله وزارت نفت با تجربه در قراردادهای گذشته و به منظور صیانت از منافع ملی قصد انعقاد قرارداد جدید نفتی تحت عنوان IPC را گرفت، اگرچه در ابتدا نواقصی وجود داشت و تقریباً یک و نیم سال طول کشید اما در نهایت عدم مغایرت IPC با اسناد بالادستی و قوانین وزارت نفت اعلام شد و برای اجرا از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پس از تعیین تکلیف IPC و مبنا قرار گرفتن آن برای قراردادهای نفتی مذاکرات با شرکت‌های توتال و CNPCI چینی آغاز شد و در نهایت به توافق رسیدند که در دل آن استفاده از حداکثر توان تولید، انتقال دانش فنی، اعمال مدیریت حاکمیتی، استفاده از حداکثر توان تولید و رازداری کاملا مشهود است.

قره خانی اضافه کرد: ساب نفتی که در یک زمان تعطیل و تصمیم گرفته شد لوله های موجود در این بخش به منظور دیگری به کار برده شود با پهلو گرفتن اولین کشتی نفتی ترکمنستان دوباره احیا شد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صنعت نفت به عنوان پیشگام اقتصاد ایران نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی ایران را دارد، خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ظرفیت بازیافت، اکتشاف و استخراج نفت در شمال کشور، جلوگیری از خام فروشی، رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، امیدوار هستیم نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی نفت رأی اعتماد بدهند. 

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خطاب به زنگنه گفت: راهکار ارائه شده در برنامه شما برای پرداخت 50 میلیارد دلار بدهی شرکت نفت به دولت حداقل 10 سال طول می‌کشد.

احمد محمدی انارکی در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی در مخالفت با بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت اظهار داشت: بعد از انسدادهای سیاسی و اقتصادی و بعد از مسائل برجام بسیاری از ارتباطاتی که قطع شده بود دوباره از سر گرفته شد و امیدواریم نتایج بعد از برجام در برنامه چهارساله دوم دولت تدبیر و امید را مشاهده کنیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس، وظیفه قوه مقننه بررسی صلاحیت و برنامه وزرای پیشنهادی است؛ در ابتدا لازم می دانم از زحمات و توفیقات زنگنه شیخ الوزرا در جهت افزایش تولید نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین افزایش صادرات و ارتقای و تثبیت جایگاه کشور در سازمان کشورهای صادر کننده تشکر کنم.

وی با بیان اینکه در کنار توفیقات اما ابهامات و سوالات در برنامه پیشنهادی وجود دارد، گفت: انتظار این بود که پس از موافقت مراجع ذی ربط با الگوی جدید قراردادهای نفتی، شاهد انعقاد قراردادهای بیشتر و جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه میادین نفت و گاز و به خصوص میادین مشترک باشیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد:اما به نظر می رسد که این انتظار برآورده نشده است؛ یعنی جذب سرمایه گذاری و  توسعه میادین به ویژه مشترک مناسب در حدود برنامه پنجم توسعه نبوده است در حالی که همسایگان ما با سرعت تمام در حال توسعه و برداشت از میادین مشترک هستند، چرا از سرمایه های در گردش مردم در صنعت نفت استفاده نمی کنیم.

محمدی انارکی افزود: درمورد افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی چنین به نظر می رسد که این موضوع در اولویت شرکت های داخلی نیست، چه برنامه ای برای بحث اقتصاد مقاومتی و افزایش توان مهندسی شرکت های داخلی دارید؟

وی خطاب به زنگنه گفت: در بند 13 برنامه پیشنهادی جنابعالی در جهت مقابله با ضربه پذیری حاصل از نفت و گاز و انتخاب مشتری های راهبردی تاکید کرده اید، آیا به چند کشورهای محدود می شود؟ در همین بند به نکته دیگری اشاره شده و آن مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش است این در حالی است که افکار عمومی خاطره خوشی از حضور بخش خصوصی در فروش نفت ندارد چه برنامه ای برای پیشگیری فسادهای مالی در این زمینه دارید؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در بند 3 از فصل سوم برنامه های پیشنهادی به حمایت از تاسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف، توسعه، بهره برداری از میادین اشاره شده است، بهتر نیست که به جای ایجاد شرکت های جدید از شرکت های فعلی در جهت توانمند سازی آنها حمایت شود.

محمدی انارکی افزود: در بند 18 ذیل همین فصل به افزایش مستمر ضریب بازیافت اشاره شده است، همه می دانند که کشور ما بیش از 100 سال است به تولید نفت دست یافته و میادین پیر و فرسوده ای دارد و با دانش و فناوری قدیمی نمی توان انتظار معجزه داشت، شما بهتر می دانید با یک درصد از افزایش ضریب بازیافت، 10 ها و 100 هزار بشکه  تولید نفت افزایش می یابد.

وی اظهار داشت: در فصل چهارم برنامه پیشنهادی به چالش های پیش روی صنعت نفت اختصاص داد و به کمبود شدید منابع مالی اشاره شده است؛ از جمله بدهی شرکت ملی نفت به سیستم های بانکی راهکار ارائه شده در برنامه شما تنظیم مجدد روابط مالی و پولی بین دولت و شرکت نفت است به نظر می رسد این راه کار ابهام بسیاری دارد پرداخت 50 میلیارد دلار بدهی شرکت نفت به دولت حتی با  14 درصد محل درآمد نفت  حداقل 10 سال طول می کشد.

این نماینده مجلس با اشاره به  بند 8 فصل پنجم برنامه پیشنهادی توضیح داد: در این بخش به راهکارها و راهبردهای عملیاتی به تغییر رویکرد از صادرات فراورده های با ارزش افزوده بالا با افزایش ظرفیت پالایشی کشور اشاره شده است، در توضیح این راهبرد آورده اید که فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مدار آوردن فاز دو و سوم این پالایشگاه تکمیل می شود، می خواهیم بدانیم که پروژه ها چند سال طول می کشد.

انارکی گفت: در فصل پنج  برنامه پیشنهادی نقش آفرینی جدی در صادرات گاز پیش بینی شده است، می خواهیم بدانیم با روند صعودی مصرف گاز در کشور، آیا گازی برای صادرات باقی می ماند، در بند 13 به اجرای طرح های بهینه سازی مصرف سوخت اشاره شده است سوال این است که اجرای چنین طرح هایی آیا به تنهایی از وزارتخانه نفت می تواند انجام شود یا نیاز به عزم جدی و همراهی و همدلی با سایر وزارتخانه ها از جمله صنعت، سازمان محیط زیست و وزارت اقتصادی است.

عضو کمیسیون اقتصادی عنوان کرد: صنعت نفت با دو مشکل نیروی انسانی مواجه است، خروج نیروهای باتجربه و وجود نیروهای غیر متخصص که همه دوره گذشته با هدف ایجاد اشتغال جذب وزارت نفت شده اند، برنامه شما برای حل این مشکل چیست؟ چگونه با این مشکلات می خواهید ساختار وزارت نفت را اصلاح و به روز کنید؟

وی اظهار داشت: چرا تاکنون برای جذب بورسیه های نفت اقدامی صورت نگرفته است چه برنامه ای برای پرسنل وزارتخانه و جذب این افراد دارید. صنعت نفت یکی از صنایع پیچیده  با فناوری بالا است که باید از لحاظ دانش و فناوری به روز شود، امروزه بخشی از منابع طرح های پتروشیمی صرف خرید دانش فنی می شود، چرا با این همه پیشرفت های علمی کشور و این همه مراکز علمی، دانشگاهی و دانش بنیان و نخبه های جوان وضعیت اینگونه است؟ چه حمایتی از نخبگان مرتبط صنعت نفت خواهید داشت؟

محمدی انارکی بیان داشت: مهندس زنگنه توسعه گاز رسانی از محل اعتباری بودجه قرار بود به شهرها و روستاها انجام شود که باید انصاف را رعایت کرد و از اقدامات خوب انجام شده تشکر کرد اما هنوز این موضوع در بسیاری از استانی ها  جنوبی به هر دلیلی رعایت نشده و عدالتی برای اجرای طرح نبوده است.

وی با بیان اینکه زنگنه در برنامه پیشنهادی به حمایت از صنایع و تولیدات داخلی پرداخته است، ادامه داد: با فعال بودن طرح ها و پروژه های صنعت نفت 10 ها واحدهای  صنعت کوچک و بزرگ در یک زنجیره می توانند فعال شوند که این موضوع اتفاق نیفتاده است، برنامه ای برای حمایت از تولید داخل دارید؟ چرا هنوز شاهد واردات کالاهای نیازمند در صنعت نفت هستیم؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تولید و صادرات به جای صادرات نفت خام یک مزیت برای اقتصاد کشور ما است اما با صادرات خام فرصت های اشتغالزایی و ارزش افزوده آن را از دست خواهیم داد و از طرفی جای تاسف است که با داشتن منابع نفت و گاز هنوز وارد کننده بنزین هستیم.

محمدی انارکی تاکید کرد: به عنوان دارنده بزرگ ترین منابع گاز باید بزرگترین تولید کننده پتروشیمی منطقه باشیم با توسعه منابع پایین دستی پتروشیمی بیشترین ارزش افزوده در این بخش صورت می گیرد اما  عدم توجه به صنایع پایین دستی از مزیت های فراوان محروم شده ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزیر پیشنهادی چه برنامه ای برای ارتقای جایگاه ایران به مقام اول اقتصاد منطقه که تدبیر رهبری است، دارد و چگونه می خواهد در رسیدن به این سیاست رهبری اقدام کند. 

 

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به اینکه اگرچه در عرف آیین نامه نوشته شده است که وزیر باید برنامه ارائه کند، تصریح کرد: وزیر نمی‌تواند برنامه ارائه کند و برنامه آن چیزی است که در قانون تصویب و به ما ابلاغ می‌شود و ما موظف به اجرای آن هستیم.

بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 28 مرداد) با تشریح برنامه های خود برای وزارت نفت در دولت دوازدهم گفت:  هنگامی که از نفت صحبت می شود، صحبت از یک کالا نیست بلکه نفت و به تبع آن وزارت نفت دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، بازرگانی خارجی، فنی و حتی امنیت ملی است و در مسیر توسعه اقتصاد غیرمتکی به نفت هم سهم صنعت پتروشیمی نقش تعیین کننده دارد.

وی ادامه داد: حدود 98 درصد از انرژی اولیه از نفت و مشتقات آن تهیه و بخش عمده منابع ریالی کشور هم به طور مستقیم وغیرمستقیم از طریق نفت تامین می شود؛ این اهمیت عظیم نفت در کشور موجب شده است دشمنان ما در برخورد با جمهوری اسلامی بیش از هر موردی به اعمال تحریم و اشکال تراشی علیه صنعت نفت پای بفشارند و صنعت نفت و همکاران ومدیرانش رزمندگان به معنایی خط مقدم مبارزه با دشمن هستند.

وی یادآور شد: در این روزها که فرصت بیشتری داریم که در اختیار نمایندگان مجلس باشیم، در فراکسیون ها و کمیسیون ها و اجتماعات مختلف بر نکاتی مانند توسعه میدان های مشترک، تسریع در انعقاد قراردادهای نفتی، پرهیز از خام فروشی، حمایت از ساخت داخل، مدیریت نیروی انسانی تاکید شد.

وزیر پیشنهادی نفت تصریح کرد: برنامه ارائه شده برنامه ای روشن و منسجم است که در این برنامه با آنچه معاونت نظارت ریاست مجلس بررسی کرده است 47 درصد برنامه پیشنهادی با احکام بالادستی منطبق و 40 درصد همسو و هیچ موردی مبنی بر مغایرت برنامه های با اسناد بالادستی یافت نشده و در برنامه به 13 درصد از موارد اشاره نشده است؛ نه اینکه مغایرتی وجود دارد.

زنگنه یادآور شد: در برنامه ای که ارائه کردم اگر ملاحظه کنید در چند صفحه آخر اساسا به برنامه ششم و اهدافی که در برنامه ششم در مورد نفت است توجه شده است و اگرچه در عرف آیین نامه نوشته شده است که وزیر باید برنامه ارائه کند اما وزیر نمی تواند برنامه ارائه کند و برنامه آن چیزی است که در قانون تصویب و به ما ابلاغ می شود و ما موظف به اجرای آن هستیم و در واقع آنچه ما ارائه می کنیم راهکارها و راهبردهایی است برای اجرای اهداف کمی و کیفی که در برنامه های مصوب قانونی مجلس و بودجه های سنواتی ذکر می شود بنابراین تمام اسناد بالادستی را که از سیاست های مقام معظم رهبری باشد تا قانون برنامه ششم و موارد دیگر را ذکر و بر آنها تاکید کردم.

وی ادامه داد: مهم ترین چیزی که در نفت باید به آن توجه شود سرمایه گذاری در صنعت نفت است؛ سرمایه گذاری برای توسعه میدان های مشترک در واقع میدان های مشترکی داریم که در برنامه هم به صراحت آوردیم که تمام آنها باید در طول این 4 سال تعیین تکلیف شوند و هیچ میدان مشترکی نباید بلاتکلیف بماند و در واقع سرمایه گذاری است که باید انجام شود.

وزیر پیشنهادی نفت گفت: در برنامه خود به عقد قراردادهای جدید نفتی با هدف توسعه این میدان ها و افزایش ضریب بازیافت از مخازن با به کارگیری فناوری های نوین و جذب سرمایه گذاری خارجی  و ایجاد اشتغال اشاره کرده ام.

زنگنه یادآور شد: اگر بخواهیم صنعت نفت پیش برود طبق همین برنامه ای که شما همه ما را متعهد به اجرای آن می دانید 200 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران طی 5 سال باید سرمایه گذاری و از این مقدار نزدیک 130 میلیارد دلار منابع خارجی باید جذب شود و اگر بخواهیم این منابع خارجی را جذب کنیم و به همراه سایر منابع در بخش های بالادستی و پایین دستی رونقی می توان در اقتصاد کشور ایجاد کرد.

وی یادآور شد: اگر به دنبال ایجاد تحرک در خوزستان هستیم باید طرح های توسعه میدان های نفتی و طرح های افزایش بازیافت نفت در میدان های در حال بهره برداری اجرا شود و این سرمایه گذاری های ده ها میلیارد دلاری صدها هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد خواهد کرد.

وزیر پیشنهادی نفت افزود: درست است که نفت یک صنعت اشتغال زا در دوران بهره برداری نیست اما در دوران اجرای طرح ها به شدت صنعت اشتغالزایی است در زنجیره خدمات فنی و مهندسی و این چیزی است که باید برای آینده کشور انجام شود و در غیر این صورت منابع مشترک هدر می رود و منابع موجود از بین می رود و با افت تولید رو به رو خواهیم شد.

زنگنه یادآور شد: افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز با هدف افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی است؛ در سیاست های کلی نظام که در سال 79 ابلاغ شده است یک بندی داریم که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند و بر اساس آن افزایش ظرفیت تولید صیانتی نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: این امر یعنی نفت مقوله ای اقتصادی نیست بلکه رابطه ما با دیگر کشورها را از نظر قدرت و جایگاه سیاسی  و امنیتی رقم می زند.

وزیر پیشنهادی نفت یادآور شد: در بخش دیگری از راهکارها گفتیم که اتمام فازهای پارس جنوبی که تمام شود و فاز 11 در مرحله تخلیه طبیعی و بازسازی و نوسازی تاسیسات نفتی که ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری می خواهد.

زنگنه یادآور شد: در سال 76 که وارد وزارت نفت شدم تولید پتروشیمی یک میلیارد دلار بود که در سال 84 که از وزارت نفت خارج شدم با طرح هایی که به اجرا رسید تولید پتروشیمی ها نزدیک به 20 میلیارد دلار رسید و اگر پتروشیمی نبود تحریم ها را به دشواری می توانستیم از سر بگذرانیم؛ طی این سال ها نزدیک به 9 میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی ها افزوده شد و با برنامه ارائه شده به بالای 40 میلیارد دلار خواهد رسید.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به اینکه طرح های متعدد در حال انجام است، گفت: یکی از این طرح ها که در منطقه بهبهان برای جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در حال اجرا است، تنها سه میلیارد دلار سرمایه گذاری بخش غیردولتی به همراه داشته است. LNG 3100 در دهلران و 3200 در غرب کارون در حال انجام است که هر کدام نزدیک به یک میلیارد دلار هزینه برای جلوگیری از سوزاندن گاز همراه نفت داشته اند و ادامه پیدا خواهند کرد تا گازهای همراه نفت نسوزد.

وی ادامه داد: نقش آفرینی جدی در صادرات گاز صورت گرفته هر چند گفته شده تاکنون وزارت نفت در حوزه صادرات نفت کاری نکرده در حقیقت با توجه به احتیاجات گازی در داخل کشور نمی توانستیم به موضوع صادرات بپردازیم اما هم اکنون که تولید و برداشت از پارس جنوبی 2 برابر شده و ظرف 2 سال آینده نزدیک 170 میلیون مترمکعب گاز جدید اضافه خواهیم کرد می توان به صادرات بپردازیم.

زنگنه افزود: هم اکنون 10 میلیارد مترمکعب صادرات گاز داریم که طی 4 سال آینده به 70 میلیارد متر مکعب خواهیم رساند. در حوزه طرح های ساخت داخل نیز کارهای بزرگی انجام گرفته که عقد قرارداد بالای 600 میلیون دلار با شرکت خارجی برای ساخت لوله های بدون درز و مقاوم به خوردگی است. با این قرارداد ظرف 3 سال سازنده این لوله ها خواهیم شد.

وزیر پیشنهادی نفت دولت دوازدهم قراردادهای دیگر برای ساخت مته، تجهیزات درون چاهی و غیره را یادآور شد و گفت: گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها نیز در دولت دوازدهم دنبال خواهیم کرد، از اول تاریخ تا شروع دولت یازدهم 14 هزار روستا گازرسانی شد اما از آغاز دولت یازدهم تاکنون 9 هزار روستا گازرسانی شده و 5 هزار روستا نیز در دست اجرا است.

وی یادآور شد: شبکه گازرسانی به روستاها طرح های بین شبکه، طرح های بهینه سازی مصرف سوخت و تربیت مدیران نفتی و نیروهای نفتی از دیگر برنامه های این وزارتخانه در 4 سال آینده خواهد بود.

زنگنه معیشت نیروهای نفتی را یادآور شد و گفت: معیشت کارکنان نفت نیازمند توجه بسیار است، این افراد مشابه کارکنان یک اداره کل نیستند، از این رو اجبار کردیم مجموعه های نفتی در عین اینکه بنگاه اقتصادی هستند، دولتی باقی بمانند لذا با قواعد مشابه شرکت ها باید کار کنند.

وزیر پیشنهادی نفت با بیان اینکه در سال 84 تمام نیروهای رسمی و قراردادی این وزارتخانه 120 هزار نفر بود، افزود: بعد از آنکه در سال 92 مجددا این وزارتخانه را عهده دار شدم تعداد نیروهای رسمی و قراردادی به 220 هزار نفر رسید در حالی که تمام پتروشیمی ها و پالایشگاه ها واگذار و کارها به میزان قابل توجهی کاسته شده بود.

وی با تاکید بر مسئله مسئولیت های اجتماعی نفت گفت: خوشبختانه از اولین دفعات است که نمایندگان مناطق نفت خیز از وزیر نفت حمایت می کنند این نشان از علاقه مردم بوده است لذا باید به بهبود وضعیت زندگی آن ها توجه شود.

زنگنه با اشاره به اینکه حمایت از بورس و جذب سرمایه و اشتغال از دیگر برنامه های این وزارتخانه است، تاکید کرد: این اقدامات جز با همدلی و هماهنگی و همراهی تحت رهبری مقام معظم رهبری امکان پذیر نیست لذا باید در راستای صیانت از منافع ملی با یکدیگر همراه شویم.

وزیر پیشنهادی نفت رأی اعتماد وزرا در 4 سال گذشته را یادآور شد و گفت: در آن زمان به افرادی چون آقایان زاکانی و نادران که به عنوان مخالف بنده صحبت کردند، یادآور شدم اجازه دهید مخالف یکدیگر باشیم اما متنفر نباشیم از همین رو در مسیر کار در وزارتخانه در مواردی از این افراد و آقای توکلی کمک خواستم که خوشبختانه مردانه در مسائل و مشکلات کمک کردند از این رو لازم است در حیطه صیانت از منافع ملی همکاری کنیم.

وی با اشاره به اینکه 9 بار رأی اعتماد گرفتم، گفت: رأی اعتماد در این روزها بسیار لذت بخش تر است زیرا همه نمایندگان در چارچوب اصول مدنی و قانونی به عنوان موافق و مخالف صحبت می کنند.

وزیر پیشنهادی نفت تاکید کرد: اختلافات سلیقه ای و حزبی را باید کنار بگذاریم زیرا دشمنان سرسختی داریم که همکاری در مسیر عزت و پیشرفت کشور را نیازمند است.

زنگنه گفت: در خصوص مسائل مطرح شده از جانب نمایندگان باید به چند نکته اشاره کنم؛ درباره اینکه افزایش تولید صادرات نفت مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی است یا خیر؛ باید گفت که بله این موضوع با مجموع سیاست های کلی نظام انطباق دارد همچنین در خصوص سوال آقای ابطحی درباره باشگاه نفت و نیروی ایرانیان باید بگویم که بنده 4 سال وزیر نفت بودم ودر این وزارتخانه صدها هزار میلیارد تومان پول از زیر دستم در رفته یا عبور کرده اما وی تنها به این باشگاه توجه کرده است.

وزیر پیشنهادی نفت افزود: باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی است که در سال 1391 به نام بنده و تعدادی از دوستانم ثبت شده است اما پس از ثبت این باشگاه در خواب هم نمی دیدیم که یک روز شخصی مانند آقای روحانی پیروز انتخابات شده و بنده وزیر نفت شوم. ما خواستیم تعدادی از افراد باتجربه در حوزه نفت و نیرو که جمع آنها به 200 نفر هم نمی رسد دور هم جمع شوند و با برگزاری ماهانه یک جلسه در حوزه نفت مسائل و مشکلات را با هم در میان گذارند.

وی ادامه داد: این باشگاه با حق عضویت اعضا اداره می شود و هیچ پولی از دولت دریافت نمی کند بنده نیز در این باشگاه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نیستم و تنها عضو هیئت موسس هستم؛ بنابراین اگر در این موضوع شبهه و یا تخلفی وجود دارد نمایندگان می توانستند مسائل را به قوه قضاییه و یا کمیسیون اصل 90 ارجاع دهند.

زنگنه با اشاره به اینکه طرح چنین مسائلی در حال حاضر به نفع کشور نیست، افزود: اشاره به این موضوع هیچ تاثیری در حوزه سیاست گذاری نفت ندارد و با برگزاری ماهانه یک جلسه تنها یک نفر سخنرانی می کند و کار تمام می شود ضمن اینکه در خصوص طرح برخی موارد مانند اختصاص وام های بی بهره به میزان 50 میلیارد دلار باید گفت که هیچ وام بی بهره ای پرداخت نشده است و بانک مرکزی هیچ وام بی بهره ای به هیچ شخصی پرداخت نمی کند بنابراین با اشد امکان، بهره برای وام ها دریافت می شود.

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به اینکه آرزو می کنم مسائل و مشکلات شهرستان های ایذه و باغملک در خصوص بی آبی حل شود افزود: اگر نمایندگان به دنبال مخالفت با من هستند مشکلی نیست اما چرا با 10 هزار نفر از کارکنان فعال در وزارت نفت مخالفت می کنید؛ جا دارد از مجاهدت نیروهای زحمتکش این وزارتخانه در تولید نفت و حفظ آن تشکر کنم زیرا تولید نفت اقدام آسان و سهلی نیست که به آسانی میسر شود.

وی با بیان اینکه در مقطعی متهم شدم به اینکه زنگنه به دنبال ارزان فروشی نفت است تصریح کرد: خوشبختانه بنده سهم ایران را در بازار جهانی نفت پس گرفتم و در این خصوص دست وزیر امور خارجه را می بوسم که دستمان را در تولید نفت باز کردند. همچنین موارد مطرح شده در این خصوص که برنامه ارائه شده ام مربوط به سال 92 است را قبول ندارم و این مشخص است که نمایندگان برنامه را به درستی مطالعه نکردند زیرا این برنامه مطابق با اعداد و ارقام موجود در قانون برنامه ششم است.

زنگنه در خصوص سوال مطرح شده مبنی بر استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت گفت: این موضوع مربوط به نمایندگان ادوار است و بارها دیده شده هیئت رئیسه مجلس دغدغه بسیاری در خصوص فعالیت نمایندگان پس از پایان دوره کاری خود در مجلس دارند و به وزرا تاکید می کنند که از این نمایندگان در وزارتخانه استفاده شود بنابراین تعدادی از نمایندگان دراین جهت در وزارت نفت مشغول به کار شدند.

وزیر پیشنهادی نفت درباره سوال یک نماینده مبنی بر به کارگیری نیروهای جوان در این وزارتخانه تصریح کرد: همه آگاه هستند که بنده تاکید کردم فرد دیگری را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کنم اما در آخر تنها ماندم و کسی پشت من قرار نگرفت ضمن اینکه بنده در مقابل خواست جوان ها و فرزندان شهیدان نمی توانستم مقابله کنم بنابراین به میدان فعالیت آمدم البته حضور جوان ها در این دوره باید رشد کنند و بنده به اصل جوانگرایی در وزارت نفت معتقد هستم.

وی گفت: در سال 1375 زمان برگزاری المپیک جهانی در امریکا آقای رسول خادم در این مسابقات مدال طلا را دریافت کرد پس از دریافت این مدال با ناباوری چهار گوشه تشک کشتی را بوسید و از این حرفه خداحافظی کرد و مربی شد اما در دو سال بعد از آن یعنی در سال 1377 مسابقات جهانی کشتی در تهران برگزار شد و وی مجدد به زمین بازی آمد بنابراین مطرح کردند که اگر رسول خادم به میدان نمی آمد فردی سنگین وزن برای بازی ها موجود نبود بنابراین در فینال مسابقات وی در کشتی با یک ورزشکار کوبایی مسابقات را با امتیاز باخت اما ایران با مدال نقره او قهرمان جهان شد بنابراین این جوان خراسانی این درس را به من داد که برای عزت و سربلندی ایران اگر لازم شد باید از آبروی خود نیز گذشت.