به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برگزار شد ، افزود : کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پرکار ترین کمیسیون های مجلس است و قانون مجازات اسلامی با حدود 700 ماده و قانون آیین دادرسی در این کمیسیون به تصویب رسیده و لوایح مهمی از جمله لایحه تجارت در این کمیسیون مطرح است.
وی به همکاری خوب قوه قضاییه با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اشاره کرد و گفت: در بحث اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری هم منتظر اعلام نظر رئیس قوه قضاییه هستیم تا به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارسال شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد دیوان در سال گذشته و مقایسه آن با سال 95 پرداخت.
بهرامی گفت: مجموع پرونده هایی که به شعب بدوی دیوان در سال 95 واصل شد 108 هزار و 113 پرونده بود که در سال 96 این پرونده ها با حدود 22 درصد افزایش به 131 هزار و 659 پرونده رسید.
وی افزود: پرونده های مختومه دیوان در شعب بدوی در سال 95، صد و هفت هزار و 614 پرونده بود که در سال 96 با 26 درصد افزایش به 135 هزار و 842 پرونده رسید.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده های مانده شعب بدوی هم گفت: این پرونده ها در سال 95 به تعداد 95 هزار و 82 پرونده بود که در پایان سال 96 با دو درصد کاهش به 93 هزار و 74 پرونده رسید.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره مانده پرونده های شعب تجدید نظر هم افزود : در سال 95 تعداد این پرونده ها 44 هزار و 542 پرونده بود که در پایان سال 96 با 28 درصد کاهش به 31 هزار و 870 پرونده رسید.
بهرامی افزود : پرونده های ورودی به شعب تجدید نظر دیوان در سال 95 به میزان 54 هزار و 377 پرونده بود که این پرونده های ورودی با 20 درصد افزایش در سال 96 به 65 هزار و 521 پرونده رسید.
وی گفت: تعداد پرونده های مختومه شده در شعب تجدید نظر دیوان در سال 95 به میزان 53 هزار و 237 پرونده بود که با 41 درصد افزایش در سال 96 به 75 هزار و 382 پرونده رسید.
رئیس دیوان عدالت اداری سال 96 را برای دیوان عدالت اداری سالی پرکار خواند و افزود: در هیات عمومی دیوان در سال 95 میزان هزار و 412 پرونده وارد شد که با افزایش حدود 40 درصدی در سال 96 به هزار و 971 پرونده رسید و تعداد پرونده های مختومه در هیات عمومی دیوان در سال 95 به میزان هزار و 568 پرونده بود که با 13.5 درصد افزایش در سال 96 به هزار و 779 پرونده رسید.
بهرامی گفت: سال 95 در هیات های تخصصی دیوان 871 پرونده و در سال 96 با 6 درصد افزایش 922 پرونده مختومه شد.
وی افزود: از میان پرونده هایی که در سال 96 در هیات عمومی دیوان مختومه شد 445 پرونده رای به ابطال مصوبات داده شد و 40 رای وحدت رویه، 216 مورد عدم ابطال، 4 مورد عدم تعارض و یک مورد اعمال ماده 91 قانون دیوان داشت.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: جزء تعداد بسیار کم پرونده تقریباً هیچ پرونده ای از سال 95 و قبل از آن در دیوان عدالت اداری برای رسیدگی نمانده است و عمده پرونده های مانده مربوط به سال 96 است.
بهرامی با اشاره به معاونت های دیوان عدالت اداری افزود: همه تلاش ما این است که پرونده های ورودی به دیوان به صورت تخصصی تر رسیدگی شود.
