لزوم بازنگری و اصلاح در روش‌های بودجه‌ریزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛​ آقای غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران بر رعایت انضباط مالی از سوی دولت تاکید کرد و افزود: متاسفانه با تکانه‌های نفتی، شاهد تنگنای بودجه‌ای دولت‌ها هستیم که عامل آن بهره گیری نادرست دولت‌ها از درآمد‌های نفتی بوده که این ثروت ملی را به نفرین تبدیل کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر بازنگری و اصلاح در روش‌های بودجه ریزی گفت: دولت باید به دنبال اصلاح ساختار‌های هزینه‌های خود باشد و ایجاد تعادل در درآمد‌ها و هزینه‌های دولت بدون چابک سازی ساختار و رعایت انضباط مالی محقق نخواهد شد.
وی به کاهش فروش نفت از سوی دولت اشاره کرد و گفت: پیش بینی می‌شود که کسری بودجه امسال به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.
شافعی ادامه داد: از رئیس کل بانک مرکزی قدردانی می‌کنم که یک کمیته ویژه با حضور اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و جلسه دیگری با کمیته ارزی داشته است. این در حالی است که شاهد عدم حضور نمایندگان دولت در هیئت نمایندگان هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نارسایی‌های بخش تولید در کشور گفت: بخش تولید در کشور در مقایسه با سایر بخش‌ها هنوز به بلوغ کافی نرسیده و ما وارث بخشی نارس هستیم.
شافعی نارس بودن بخش تولید را باعث ارزبری بالا، تقاضای کاذب ارز و واردات کالا‌های سرمایه‌ای دانست.
وی با اشاره به ارزبری بالای تولید در کشور گفت: حمایت از ادامه مسیر فعلی تولید، به طور حتم ما را به سوی رشد و شکوفایی نخواهد برد و نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه‌ای برای بخش تولید هستیم.
رئیس اتاق ایران، توقف اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر یکسان سازی نرخ سود تسهیلات را خواستار شد و افزود: توقف این موضوع باعث خواهد شد تا منابع از سمت صنایع غیرمولد به سمت صنایع مولد برود.
آقای شافعی تاکید کرد: خواهان آن هستیم که با توجه به شرایط جنگی موجود، اجرای برخی از قوانین از جمله چک برگشتی و ذی نفع واحد، تنها برای بخش تولید و صادرات برای یک سال متوقف شود تا از شرایط کنونی عبور کنیم.
رئیس اتاق ایران گفت: مذاکراتی را با رئیس مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس داشتیم تا اجرای برخی قوانین برای مدتی برای بخش خصوصی فریز شود.
رئیس اتاق ایران به راهکار‌های سه گانه فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی‌های دولتی اشاره کرد و افزود: اجرای این راهکارها، تورم زا بوده و دولت‌های بعدی را با بدهی بالا مواجه می‌کند.
شافعی اضافه کرد: اوراق مالی اسلامی روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگنا‌های مالی و جبران کسری بودجه نیست و به افزایش بدهی دولت منجر خواهد شد و به ناترازی دولت می‌انجامد.
رئیس اتاق ایران گفت: منابع صندوق توسعه ملی تنها متعلق به نسل ما نیست و برداشت از آن تبعات تورمی خواهد داشت و شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر خواهد کرد.
وی افزود: واگذاری اموال دولت به نام خصوصی سازی و برای جبران کسری بودجه، زیان بارترین روش خصوصی سازی است.
شافعی همچنین بر جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد.

>> مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران
همچنین در ادامه نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران و عضو کمیته ارزی، گزارشی از عملکرد این کمیته ارائه و با اشاره به مشکلاتی که سال گذشته و بعد از اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود آمد، دستاورد‌های این کمیته را تشریح کرد.
آقای مظفر علیخانی، کاهش ۲۰ درصدی تعهد صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، تسهیل فریاند واگذاری پروانه ارز صادراتی به واردکنندگان، پذیرش صادرات ریالی به عراق و افغانستان تا ۱۵ مرداد ۹۷، نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار، اصلاح قیمت پایه صادراتی، حل مشکل ثبت سفارش کالا‌های واسطه ای، برداشته شدن سقف سابقه برای واردکنندگان غذا، دارو و مواد اولیه را از جمله دستاورد‌های این کمیته برشمرد.