شفاف سازی عملکرد‌ها در مناطق آزاد با اجرای پنجره واحد تجارت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، آقای مرتضی بانک در جمع مدیران توسعه تجارت سازمان‌های مناطق آزاد افزود: حرکت به سمت ایجاد یک پنجره واحد که تمام فعالیت‌های مرتبط با مناطق آزاد در آن پیاده سازی شده باشد نشان می‌دهد مجموعه مناطق آزاد برای شفافیت تلاش می‌کنند.
وی با قدردانی از دست اندرکاران پیاده سازی سیستم پنجره واحد در مناطق آزاد گفت: اجرای این سیستم در مناطق آزاد و اتصال آن به نهاد‌های ذیربط همچون گمرک جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه ما را در مقابل فشار‌های تبلیغاتی و غیر واقعی درباره قاچاق مصون می‌کند، موجب ارائه آمار دقیق و مستند از دستاورد این مناطق خواهد شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تضاد قوانین گمرکی و مالیاتی گلایه کرد و گفت: تاکنون پیگیری‌های فراوانی با مجموعه گمرک داشته ایم و بعضی اوقات انتظاراتی وجود دارد که با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مصوبات دولت متناقض است که باید در تدوین مقررات جدید، به شکلی اقدام شود تا به اساس قوانین رسمی کشور لطمه‌ای وارد نشود.
آقای بانک تاکید کرد: این سامانه جامع به صورتی طراحی شده که کمترین عوارض منفی را به جهت تسلط در کار و پاسخگویی برای هر دو مجموعه داشته باشد و ضمن رفع نیاز‌های موجود قوانین مناطق آزاد را هم دچار خدشه نکند و با اجرایی شدن کامل آن می‌توان به مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور و نهاد‌های نظارتی پاسخگو بود.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: کاربرد این پنجره واحد به جز هماهنگی بین وظایف دستگاه‌هایی همچون گمرک و سازمان امور مالیاتی در عمل به قوانین مناطق آزاد، کمک می‌کند تا ابهامات منتسب به مناطق آزاد مرتفع و شفافیت عملکرد در سطح بالایی در این مناطق پیاده سازی شود.
مشاور رییس جمهور در این نشست از مدیران مرتبط با حوزه گمرک و تجارت دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد خواست همانگونه که تاکنون کار‌های مرتبط با گمرک و شفافیت در ارائه خدمات گمرکی را با جدیت پیش برده اند آن را ادامه دهند.
آقای مرتضی بانک گفت: تا تفکر بنگاه داری در مناطق آزاد کاملا پیاده سازی نشود نمی‌توان رسالت مناطق آزاد را به نحو احسن انجام داد. بنگاه دار کسی است که می‌تواند مکانیزم‌های اقتصادی، فنی، مالی، سرمایه‌ای و تخصصی را به نفع خود متمایل و بهترین شرایط را برای فعالیت اقتصادی خود فراهم کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:: آنچه در کشور تا کنون مغفول مانده نحوه ارائه اطلاعات صحیح و مناسب و جذب سرمایه گذار است و ما در این چارچوب می‌توانیم پاسخگوی مناسبی به نیاز‌های سرمایه گذاران باشیم.
او تاکید کرد: این سرمایه گذار است که بعد از جمع بندی اطلاعات اخذ شده در همه بخش‌ها اعم از چگونگی دریافت تسهیلات، در اختیار داشتن زیرساخت‌ها و هرگونه سرویس دیگر باید تصمیم عملیاتی خود را برای سرمایه گذاری بگیرد، اما بر عکس آن اتفاق می‌افتد وما بیشتر شاهدیم در کشور این مدیران هستند که می‌گویند چه کسی و چگونه سرمایه گذاری کند که این روال در حال اصلاح و تغییر است.
گفتنی است؛ در این نشست‌ها ۱۴ فرآیند گمرکی بررسی شد و ضمن یکسان سازی تعاریف، تعدادی از فرآیند‌های زائد که باعث طولانی شدن فرآیند‌ها و صرف وقت و هزینه بیشتر از فعالان اقتصادی می‌شد، حذف شد.
همچنین مدیران توسعه تجارت سازمان مناطق آزاد در این نشست در خصوص توسعه خدمات پرداخت و دریافت الکترونیک وجوه در گمرکات مستقر در مناطق آزاد در راستای شفافیت هر چه بیشتر عملکرد مناطق آزاد تصمیم گیری کردند.