محکومیت ۵ میلیاردی شرکت واردکننده شکر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی شهر تهران، محمد علی اسفنانی افزود​: با شکایت سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان از یک شرکت تجاری مبنی بر رعایت نکردن قیمت رسمی شکر وارداتی، پرونده تخلف گرانفروشی به این اداره کل ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه مربوطه قرار گرفت.
وی گفت: شعبه نیز مدیرعامل شرکت را پس از رسیدگی و احراز تخلف به پرداخت ۴ میلیارد و ۹۵۵ میلیون و ۸۹۸ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و مهر تخلف اول محکوم کرد.

 

محمدعلی اسفنانی درباره میزان اثرگذاری سامانه مجازی اعلام قیمت آنلاین در ایجاد وحدت رویه در قیمت گذاری افزود​: این سامانه گام بسیار خوب و موثری است و باید سال‌ها پیش انجام می‌شد. 

آقای اسفنانی گفت​: تاکنون قیمت هفت قلم کالا در این سامانه اعلام شده است. 

وی ابراز کرد: سامانه مجازی اعلام قیمت آنلاین ایراد‌هایی نیز دارد و در نشست‌هایی که با سازمان حمایت از مصرف کننده داشتیم، این ایراد‌ها را مطرح کردیم. یکی از ایراد‌های جدی این سامانه این است که فقط ۱۰۰ قلم کالا را پوشش قرار می‌دهد در حالی که هزاران کالای مورد نیاز مردم در بازار وجود دارد و باید در این سامانه اطلاع رسانی شود.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در این سامانه فقط قیمت کالا‌ها آمده و قیمت خدمات در آن اعلام نشده است در حالی که بسیاری از شکایت‌هایی که سازمان تعزیرات دریافت می‌کند، ناشی از خدمات گران است. به عنوان مثال فردی برای تعمیر خودروی خود به تعمیرگاه مراجعه می‌کند و برغم اینکه هزینه زیادی پرداخت می‌کند، اما کار به درستی انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: در سامانه سه نوع قیمت اعلام شده که شامل قیمت عرفی، قیمت واقعی و قیمت حداکثر است که این نوع قیمت گذاری برای سازمان تعزیرات قابل قبول نیست. وقتی کسی برای سازمان تعزیرات مراجعه می‌کند تا درباره گران فروشی درخواست رسیدگی کند، سازمان تعزیرات باید حتما قیمت مقطوع داشته باشد.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت یک درمانگاه دندانپزشکی به اتهام اضافه دریافتی بابت معالجه دندان خبر داد و گفت: به موجب شکایت شاکی خصوصی و نظریه کمیسون ماده ۱۱ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پرونده تخلف یک درمانگاه علوم پزشکی مبنی بر اضافه دریافتی ازشاکی (بابت معالجه دندان) به این اداره کل ارسال و برای رسیدگی به شعبه ویژه تعزیرات حکومتی تهران ارجاع شد.

وی افزود​: به موجب حکم شعبه، متهم علاوه برمحکومیت ۵۹ میلیون و ۶۰۷ هزار ریال درحق صندوق دولت (معادل دو برابر میزان اضافه دریافتی از شاکی) به لغو پروانه پزشکی مسئول فنی درمانگاه و نیز بازگرداندن ۱۶ میلیون و ۸۰۳ هزار ریال در حق شاکی محکوم شد.