پخش زنده
امروز: -
نشست علنی امروز مجلس
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره چالش‌های صنعت خودرو
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گزارش خود درباره بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو را قرائت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گزارش خود درباره بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروساز داخلی را قرائت کرد.بهرام پارسایی در نشست علنی امروز این گزارش را به منظور اجرای ماده ۱۰۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
وی گفت: اعضای این کمیسیون به طور قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می‌کنند، اما تولیداتی که حقوق مصرف کننده و شهروندان را رعایت کند، حتی اگر خودروسازی باشد.
وی متن گزارش را به این شرح قرائت کرد:
هیئت محترم رئیسه مجلس
سلام علیکم
با احترام در اجرای نحوه کمیسیون اصل ۹۰ مصوب ۳ آذرماه ۱۳۶۶ مجلس و ماده ۱۱۰ آیین نامه به پیوست گزارش بررسی مشکلات،آسیب ها، چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات توسط وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز داخلی که در جلسه عمومی مورخ اول بهمن ۱۳۹۸ کمیسیون اصل ۹۰ برای قرائت از تریبون مجلس تصویب شد، تقدیم می‌گردد.
داوود محمدی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
وی گفت: اعضای این کمیسیون به طور قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می‌کنند، اما تولیداتی که حقوق مصرف کننده و شهروندان را رعایت کند، حتی اگر خودروسازی باشد.
وی متن گزارش را به این شرح قرائت کرد:
هیئت محترم رئیسه مجلس
سلام علیکم
با احترام در اجرای نحوه کمیسیون اصل ۹۰ مصوب ۳ آذرماه ۱۳۶۶ مجلس و ماده ۱۱۰ آیین نامه به پیوست گزارش بررسی مشکلات،آسیب ها، چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات توسط وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز داخلی که در جلسه عمومی مورخ اول بهمن ۱۳۹۸ کمیسیون اصل ۹۰ برای قرائت از تریبون مجلس تصویب شد، تقدیم می‌گردد.
داوود محمدی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
تصویب تشکیل هیئت داوری ۷ نفره برای رسیدگی به اختلافات ناشی از واگذاری‌ها
با نظر نمایندگان مجلس مقرر شد برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیأت داوری ۷ نفره که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری مستقر است، تشکیل شود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس عنوان لایحه با رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد.
"لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"
همچنین ماده ۱، ۲ و ۴ این لایحه با نظر نمایندگان مجلس حذف و ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده- ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۰
الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیئت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نفر حقوقدان و یا قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل میشود:
۱- دبیرخانه هیئت داوری در وزارت دادگستری مستقر است. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق‌الزحمه داوران و سایر امور اجرائی براساس آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- جلسات هیئت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی‌های آن‌ها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج گردد.
تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیئت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آن‌ها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع میشود.
۴- هیئت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
۵- هیئت داوری میتواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد.
۶- رأی هیئت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیر خانه هیأت داوری به شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین میشود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می‌کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک ازعناوین موصوف فرق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.
با نظر نمایندگان مجلس مقرر شد برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیأت داوری ۷ نفره که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری مستقر است، تشکیل شود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس عنوان لایحه با رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد.
"لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"
همچنین ماده ۱، ۲ و ۴ این لایحه با نظر نمایندگان مجلس حذف و ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده- ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۰
الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیئت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نفر حقوقدان و یا قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل میشود:
۱- دبیرخانه هیئت داوری در وزارت دادگستری مستقر است. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق‌الزحمه داوران و سایر امور اجرائی براساس آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- جلسات هیئت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی‌های آن‌ها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج گردد.
تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیئت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آن‌ها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع میشود.
۴- هیئت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
۵- هیئت داوری میتواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد.
۶- رأی هیئت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیر خانه هیأت داوری به شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین میشود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می‌کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک ازعناوین موصوف فرق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.
تغییر نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان
نمایندگان مجلس با اصلاح آئین‌نامه داخلی نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را تغییر دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس با ماده ۱ و ۲ آن موافقت کردند.
بر این اساس در ماده ۱ آمده است: یک مبحث به عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱) مکرر به ذیل آن اضافه میشود:
در ماده ۲۰۱ مکرر تأکید شد در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه حقوقدانان‌های شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی به تعداد حداقل دو برابر افراد مورد نیاز که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
در تبصره آمده است: پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هر یک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه فرد یا افراد جایگزین به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.
همچنین در ماده ۲ تأکید کرد: جزء (۲) بند (ز) ماده (۱۱۷) قانون به بند (د) این ماده منتقل میشود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس به پیشنهاد محمدجواد فتحی رای دادند که براساس آن حقوقدانان شورای نگهبان مشمول ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند.
بر این اساس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی میشود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.
در جریان بررسی این پیشنهاد برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آن‌ها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد این امکان فراهم شد.
آقای سیدعلی ادیانی طی اخطاری در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، اظهار داشت: این طرح با اصل ۹۱ و ۹۸ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه من طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان فاقد منطق قانونی می‌دانم، گفت: این طرح منفعلانه و احساسی است و ما به ازای حقوقی هم ندارد.
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس تاکید کرد: این همه سر و صدا و بیا و برو راه انداخته‌ایم و دیروز هم الحمدالله مانور کلماتی زیادی صورت گرفت، اما می‌بینیم که هیچ ما به ازای قانونی در مورد آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بخشی از این طرح آمده در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی؛ در حالی که این اشتباه است و این به بند دو اصل ۹۱ قانون برمی‌گردد نه کل اصل ۹۱.
آقای ادیانی خاطرنشان کرد: در سطح ۴ نوشته به تعدادی که مجلس از بین آن‌ها انتخاب داشته باشد در حالی که این متن دارای ابهام است و عددی در آن ذکر نشده و اینگونه متن نوشتن از سیاق حقوقی و تقنینی به دور است.
در ادامه آقای محمدحسین فرهنگی گفت: رفع ابهام مهم است در مورد پیشنهاد همکارم پاسخ‌های حقوقی می‌دهم، اصل ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی تعیین تکلیف می‌کنم که به چه صورتی اجرا شود.
در ادامه آقای نصرالله پژمانفر در موافقت با حذف بند (۱) طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: قضاوت اینکه این طرح خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت را به مردم می‌سپارم، مردم شریف قضاوت خواهند کرد در این روز‌هایی که معیشت شان دچار مشکل و بحران‌های شدید است و بر اساس همین هم نمره و معدل به مجلس می‌دهند.
آقای غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی در توضیحاتی گفت: دیروز هم برای این موضوع توضیحاتی داده شد و مجلس هم رأی نداد، نص قانون اساسی این است که تعداد حقوقدان‌ها ۶ نفر باشد. در دوره‌های قبل هم ریاست قوه قضائیه وقت همیشه ۵ یا ۶ نفر را و دو برابر را معرفی می‌کردند و موضوع این طرح این است، کسی که معرفی شد بتواند در صورت صلاحدید انصراف بدهد و شأن و جایگاه مجلس حفظ شود و بعد از اعلام وصول دیگر نتواند انصراف دهد.
آقای علی مطهری پیشنهاد کرده بود که در ماده یک این طرح عبارت رئیس قوه قضائیه درباره حقوقدانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد به «تعداد بیش از افراد مورد نیاز» به عبارت «بیش از حداقل دو برابر» تغییر یابد که نمایندگان نیز به آن رأی دادند.
آقای مطهری در جریان این پیشنهاد اظهار داشت: اینکه بگوییم رئیس قوه قضائیه به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد دارای ابهام است و این باید مشخص شود تا آن مشکلی که در انتخاب اخیر پیش آمد تکرار نشود.
وی گفت: عبارت اینکه حداقل دو برابر افراد مورد نیاز منافاتی با تفسیر شورای نگهبان ندارد، چرا که در اصل ۹۱ قانون اساسی در مورد ترکیب اعضای بحث شده است.
آقای نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز در مخالفت به پیشنهاد علی مطهری گفت: اینکه بخواهیم این موضوع را اصلاح کنیم نیاز به همه‌پرسی و رفراندوم دارد و با یک قانون ساده نمی‌توان کاری کرد.
وی با بیان اینکه با انتخاب برخی از حقوقدانان شورای نگهبان اعتراض دارم، گفت:از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که حقو‌ق‌دانانی را معرفی کنند که تابع قوانین باشند و بر قوانین نظارت کنند و از دانشگاه‌های ایران فارغ‌التحصیل شده باشند نه انگلیس.
آقای علی لاریجانی درپاسخ به اخطار ادیانی که ماده ۲ خلاف تفسیر شورای نگهبان دانست، گفت: دور دوم آن نسبی است. ما اخطار را به رأی میگذاریم و باید اصلاح شود، اخطار در ماده ۲ وارد است، اگر رأی آورد قانون آیین‌نامه را اصلاح می‌کنیم. تبصره را اضافه می‌کنیم که اگر دو سوم رأی نیاورد دور دوم به صورت نسبی باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آقای ادیانی پیشنهادی دادند که در ماده (۱) وجاهت قانونی نداشت، اما در ماده (۲) وارد است. استفساری را آیت الله شاهرودی داشتند از شورای نگهبان استفسار این است که از آن جهت که مجلس میتواند همه افراد معرفی شده را رد کند و قوه قضائیه موظف است مکرر افراد دیگر را معرفی کند. پاسخ دادند که نه، افراد حقوقدان‌های شورای نگهبان به تعدادی افرادی است که قوه قضائیه معرفی کرده است که در حال حاضر دو برابر شده خلاف نیست. مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان افراد معرفی شده تعدادی را انتخاب کند.
وی تصریح کرد: اینکه رأی دو سوم بگذاریم خلاف این موضوع است، چون ممکن است دو سوم رأی نیاورد، پس باید مشخص کنیم که اگر رأی نیاورد دور دوم نسبی باشد در غیر این صورت خلاف است. این ماده ۲ با این وضع خلاف تفسیر شورای نگهبان است مگر اینکه آن را اصلاح کنیم و بگویم دور اول دو سوم است، دور دوم نسبی است و اخطار را به رأی میگذاریم و اگر اخطار رأی آورد قانون را اصلاح کنیم.
در ادامه نمایندگان به اخطار ادیانی رأی ندادند.
آقای لاریجانی در ادامه تصریح کرد: آقای فرهنگی توضیح دادند، اگر تعداد را بپذیریم دیگر رأی نسبی نیست.
بر این اساس در ماده ۱ آمده است: یک مبحث به عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱) مکرر به ذیل آن اضافه میشود:
در ماده ۲۰۱ مکرر تأکید شد در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه حقوقدانان‌های شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی به تعداد حداقل دو برابر افراد مورد نیاز که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
در تبصره آمده است: پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هر یک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه فرد یا افراد جایگزین به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.
همچنین در ماده ۲ تأکید کرد: جزء (۲) بند (ز) ماده (۱۱۷) قانون به بند (د) این ماده منتقل میشود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس به پیشنهاد محمدجواد فتحی رای دادند که براساس آن حقوقدانان شورای نگهبان مشمول ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره‌های آن می‌شوند.
بر این اساس اعتراض نمایندگان به عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تقاضای کتبی ۲۵ نفر یا به درخواست کمیسیون آیین نامه داخلی صورت می‌گیرد و پس از تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی موضوع رسیدگی میشود و در صورتی که اکثریت اعضای هیئت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی تعلیق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد و در صورت رای مجلس به رد صلاحیت فرد، وی مستعفی شناخته خواهد شد.
در جریان بررسی این پیشنهاد برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آن‌ها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد این امکان فراهم شد.
آقای سیدعلی ادیانی طی اخطاری در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی در مورد طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، اظهار داشت: این طرح با اصل ۹۱ و ۹۸ قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه من طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را درباره انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان فاقد منطق قانونی می‌دانم، گفت: این طرح منفعلانه و احساسی است و ما به ازای حقوقی هم ندارد.
نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس تاکید کرد: این همه سر و صدا و بیا و برو راه انداخته‌ایم و دیروز هم الحمدالله مانور کلماتی زیادی صورت گرفت، اما می‌بینیم که هیچ ما به ازای قانونی در مورد آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بخشی از این طرح آمده در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی؛ در حالی که این اشتباه است و این به بند دو اصل ۹۱ قانون برمی‌گردد نه کل اصل ۹۱.
آقای ادیانی خاطرنشان کرد: در سطح ۴ نوشته به تعدادی که مجلس از بین آن‌ها انتخاب داشته باشد در حالی که این متن دارای ابهام است و عددی در آن ذکر نشده و اینگونه متن نوشتن از سیاق حقوقی و تقنینی به دور است.
در ادامه آقای محمدحسین فرهنگی گفت: رفع ابهام مهم است در مورد پیشنهاد همکارم پاسخ‌های حقوقی می‌دهم، اصل ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی تعیین تکلیف می‌کنم که به چه صورتی اجرا شود.
در ادامه آقای نصرالله پژمانفر در موافقت با حذف بند (۱) طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: قضاوت اینکه این طرح خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت را به مردم می‌سپارم، مردم شریف قضاوت خواهند کرد در این روز‌هایی که معیشت شان دچار مشکل و بحران‌های شدید است و بر اساس همین هم نمره و معدل به مجلس می‌دهند.
آقای غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی در توضیحاتی گفت: دیروز هم برای این موضوع توضیحاتی داده شد و مجلس هم رأی نداد، نص قانون اساسی این است که تعداد حقوقدان‌ها ۶ نفر باشد. در دوره‌های قبل هم ریاست قوه قضائیه وقت همیشه ۵ یا ۶ نفر را و دو برابر را معرفی می‌کردند و موضوع این طرح این است، کسی که معرفی شد بتواند در صورت صلاحدید انصراف بدهد و شأن و جایگاه مجلس حفظ شود و بعد از اعلام وصول دیگر نتواند انصراف دهد.
آقای علی مطهری پیشنهاد کرده بود که در ماده یک این طرح عبارت رئیس قوه قضائیه درباره حقوقدانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد به «تعداد بیش از افراد مورد نیاز» به عبارت «بیش از حداقل دو برابر» تغییر یابد که نمایندگان نیز به آن رأی دادند.
آقای مطهری در جریان این پیشنهاد اظهار داشت: اینکه بگوییم رئیس قوه قضائیه به تعدادی که مجلس از بین آنان امکان انتخاب داشته باشد دارای ابهام است و این باید مشخص شود تا آن مشکلی که در انتخاب اخیر پیش آمد تکرار نشود.
وی گفت: عبارت اینکه حداقل دو برابر افراد مورد نیاز منافاتی با تفسیر شورای نگهبان ندارد، چرا که در اصل ۹۱ قانون اساسی در مورد ترکیب اعضای بحث شده است.
آقای نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز در مخالفت به پیشنهاد علی مطهری گفت: اینکه بخواهیم این موضوع را اصلاح کنیم نیاز به همه‌پرسی و رفراندوم دارد و با یک قانون ساده نمی‌توان کاری کرد.
وی با بیان اینکه با انتخاب برخی از حقوقدانان شورای نگهبان اعتراض دارم، گفت:از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که حقو‌ق‌دانانی را معرفی کنند که تابع قوانین باشند و بر قوانین نظارت کنند و از دانشگاه‌های ایران فارغ‌التحصیل شده باشند نه انگلیس.
آقای علی لاریجانی درپاسخ به اخطار ادیانی که ماده ۲ خلاف تفسیر شورای نگهبان دانست، گفت: دور دوم آن نسبی است. ما اخطار را به رأی میگذاریم و باید اصلاح شود، اخطار در ماده ۲ وارد است، اگر رأی آورد قانون آیین‌نامه را اصلاح می‌کنیم. تبصره را اضافه می‌کنیم که اگر دو سوم رأی نیاورد دور دوم به صورت نسبی باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آقای ادیانی پیشنهادی دادند که در ماده (۱) وجاهت قانونی نداشت، اما در ماده (۲) وارد است. استفساری را آیت الله شاهرودی داشتند از شورای نگهبان استفسار این است که از آن جهت که مجلس میتواند همه افراد معرفی شده را رد کند و قوه قضائیه موظف است مکرر افراد دیگر را معرفی کند. پاسخ دادند که نه، افراد حقوقدان‌های شورای نگهبان به تعدادی افرادی است که قوه قضائیه معرفی کرده است که در حال حاضر دو برابر شده خلاف نیست. مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان افراد معرفی شده تعدادی را انتخاب کند.
وی تصریح کرد: اینکه رأی دو سوم بگذاریم خلاف این موضوع است، چون ممکن است دو سوم رأی نیاورد، پس باید مشخص کنیم که اگر رأی نیاورد دور دوم نسبی باشد در غیر این صورت خلاف است. این ماده ۲ با این وضع خلاف تفسیر شورای نگهبان است مگر اینکه آن را اصلاح کنیم و بگویم دور اول دو سوم است، دور دوم نسبی است و اخطار را به رأی میگذاریم و اگر اخطار رأی آورد قانون را اصلاح کنیم.
در ادامه نمایندگان به اخطار ادیانی رأی ندادند.
آقای لاریجانی در ادامه تصریح کرد: آقای فرهنگی توضیح دادند، اگر تعداد را بپذیریم دیگر رأی نسبی نیست.
قانون نحوه صدور مجوز الکترونیکی برای فعالیت های اقتصادی اصلاح شد
نمایندگان با اصلاح قانون نحوه صدور مجوز الکترونیکی برای فعالیت های اقتصادی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با اصلاحات آن موافقت کردند.
در اجرای سیاست های کلی نظام در رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، افزایش اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی نظام، اصلاح شده در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و سهولت صدور مجوزها و زدودن مقررات اضافی ضرورت دارد.
همچنین وجود درگاه ملی مجوز در کشور و درگاه های تخصصی مجوز با ایجاد کسب وکار در راستای سهولت صدور مجوزها و پرهیز از موازی کاری (اجرای پنجره واحد در صدور مجوزها در عین حفظ شرایط تخصصی دستگاه های صادرکننده مجوز) و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها از دیگر نیازهای امروز اقتصاد کشور است.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با اصلاحات آن موافقت کردند.
در اجرای سیاست های کلی نظام در رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، افزایش اختیارات هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی نظام، اصلاح شده در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و سهولت صدور مجوزها و زدودن مقررات اضافی ضرورت دارد.
همچنین وجود درگاه ملی مجوز در کشور و درگاه های تخصصی مجوز با ایجاد کسب وکار در راستای سهولت صدور مجوزها و پرهیز از موازی کاری (اجرای پنجره واحد در صدور مجوزها در عین حفظ شرایط تخصصی دستگاه های صادرکننده مجوز) و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها از دیگر نیازهای امروز اقتصاد کشور است.
ادامه دارد...
نظر شما