رد یا تأیید اعتبارنامه برعهده نمایندگان است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آقای هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان، در خصوص مصوبات جلسه صبح و عصر روز دوشنبه (۱۲ خرداد) شورای نگهبان، افزود: در جلسه صبح قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفا این مسئله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آن‌ها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در ادامه از ۲۱ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به ۱۰ مصوبه رسید، تصریح کرد: یکی از این مصوبات، «طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس محترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد. از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است، زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سال‌های متمادی ساکن یک شهرستان هستند، ولی در آنجا متولد نشده‌اند، از استخدام محروم می‌شوند.
وی در ادامه گفت: مصوبه دیگر «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمت‌کش‌ترین و کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند، ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.
آقای طحان نظیف افزود: یکی دیگر از مصوبات، «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی است. با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملا همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها هستیم، اما مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانونگذاری نموده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش نمایند.