بدهی عمومی ایتالیا ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ایتالیایی زبان "ایل جورناله"، در صورت شروع دوباره همه گیری ویروس کرونا در ایتالیا، کسری بودجه این کشور می‌تواند تا ۱۲ ممیز ۸ دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش پیدا کند. بدهی‌های عمومی دولت نیز می‌تواند به رقم بی سابقه ۱۶۹ ممیز ۹ دهم درصد افزایش یابد. اما در بدترین حالت، این میزان از بدهی‌ها از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نخواهد رفت. در حالت "خوشبینانه" و بدون افزایش همه گیری ویروس، کسری بودجه به ۱۱ ممیز ۲ دهم و بدهی‌ها به ۱۵۸ ممیز ۲ دهم درصد خواهد رسید.
در هر حال ایتالیا با سناریو‌های سختی مواجه خواهد شد که مدیریت آن برای "جوزپه کونته"، نخست وزیر و "روبرتو گوآلتیئری"، وزیر اقتصاد ایتالیا کار سختی است؛ چرا که از سال ۲۰۲۱ میلادی نیز امکان اجرایی شدن قوانین و قواعد در نظر گرفته شده در لایحه بودجه موسوم به "پیمان ثبات و پایداری" و الزام به کاهش تدریجی بدهی‌های عمومی دولت و ترسیم مسیر مشخصی برای برقراری تعادل در بودجه وجود دارد.
"آنگل گوریا" دبیر کل سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اروپا گفت: اکنون زمان اعمال دستورالعمل‌ها و در نظر گرفتن محدودیت‌های در نظر گفته شده در سطوح اروپا نیست. اکنون باید همه تلاش‌ها برای مقابله با ویروس کرونا انجام شود. این سازمان برای اولین بار دو سناریوی متفاوت را برای رشد جهانی ترسیم کرده که هر دو منفی است: یکی از آن‌ها اثرات همه گیری ویروس و آنچه تاکنون اتفاق افتاده و دیگری عواقب بازگشت احتمالی ویروس است. اما درباره ایتالیا، امسال تولید ناخالص داخلی این کشور در بهترین حالت، ۱۱ ممیز ۳ دهم درصد کاهش خواهد یافت.
اگر ویروس، دوباره همه گیر شود، این میزان از تولید تا ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. "تیم بولمن"، رئیس بخش ایتالیای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی گفت: این میزان از کاهش‌ها در تولید ملی ایتالیا، سطح دارایی‌های خانواده‌ها را به سطوح سال ۱۹۹۳ میلادی کاهش خواهد داد. در سال ۲۰۲۱ میلادی شرایط، اندکی بهتر خواهد شد. اما در سال آتی نیز شرایط به دو دهه پیش، یعنی سال‌های ۱۹۹۷ تا ۹۸ میلادی خواهد رسید. ایتالیا پیش از دیگر کشور‌ها در حوزه بهداشت و درمان، وارد بحران شده، اما اندکی قبل از آن‌ها نیز از آن خارج شده است.