چتر مالیات بر سر کارمندان مناطق آزاد کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، همه کشورهاي دنيا براي رونق مناطق آزاد خود، مشوق هاي مختلفي در نظر گرفته اند که معافيت هاي گمرکي و مالياتي از آن جمله است.

در کشور ما نيز براي فعاليت و سرمايه گذاري در مناطق آزاد، چنين مشوق هايي در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده سيزده قانون چگونگي مناطق آزاد کشور که در سال 1372 در مجلس شورای اسلامی تصويب شد و همچنين اصلاحات بعدي آن، هر گونه فعاليت و سرمايه گذاري درمناطق آزاد کشور، به مدت 20سال از پرداخت ماليات و عوارض گمرکي معاف هستند.

معافيت مالياتي، يکي از جذابيت هاي فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري در مناطق آزاد محسوب مي شود و بر اساس نظر عمومي شوراي عالي مالياتي، در سال1374 و با توجه به مفاد ماده سيزده قانون مناطق آزاد، کارکنان شاغل در مناطق آزاد نيز از پرداخت ماليات معاف هستند. 
بر اساس قانون مصوب سال1394، شرط برخورداري از معافيت مالياتي ، تسلیم اظهار نامه مالياتي در زمان مقرر است.

همچنين بر اساس قانون مصوب سال1397، فعالان اقتصادي در مناطق آزاد بعد از انقضاي معافيت مالياتي، طي پنج سال، و هر سال به ميزان 20درصد معادل نرخ سرزمين اصلي ماليات مي دهند و هر سال بيست درصد اضافه مي شود تا در مدت پنج سال به صد در صد برسد.

با ورود دولت براي اصلاح معافيت هاي مالياتي ، مسئولان مناطق آزاد کشور بارها مخالفت خود را اعلام و آن را تهديدي براي ادامه فعاليت در مناطق آزاد دانستند.

به تازگي گرفتن ماليات از مناطق آزاد آغاز شده اما اين پرداخت ماليات فقط شامل حال کارکنان دولتي شده است که سهل الوصول ترين قشر اين مناطق براي دريافت ماليات هستند اما سرمايه گذاران و مشاغل آزاد همچنان از پرداخت ماليات معاف هستند.

اين در حالي است که بر اساس ماده پنجم قانون چگونگي مناطق آزاد، سازمانهاي مناطق آزاد و شرکت هاي وابسته از شمول قوانين حاکم بر شرکتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت از جمله قوانين بودجه سنواتي مستثني بوده و از بودجه عمومي دولت استفاده نمي کنند و به صورت خودگردان اداره مي شوند.

مسئولان مناطق آزاد مي گويند: وضع هر گونه عوارض و ماليات از طرف دستگاه هاي دولتي سرزمين اصلي به محدوده مناطق آزاد و واريز وجوه دريافتي به خزانه داري کل کشور بر خلاف قانون است.

بر اين اساس، دريافت هرگونه عوارض از فعالان اقتصادي و يا دريافت کنندگان خدمات از اين مناطق، تنها در صلاحيت سازمانهاي مناطق آزاد است و هيچ کدام از دستگاه هاي اجرايي کشور حق ورود و دخالت در امور داخلي اين مناطق را ندارند.

معمولا ماليات براي عمران و آبادي کشور هزينه مي شود و به صورت بودجه جاري به مناطق مختلف تعلق مي گيرد اما مناطق آزاد کشور از بودجه جاري دولت استفاده نمي کنند و خودگردان هستند  و در آمد حاصل از اين مناطق صرف عمران وتوسعه ي اين مناطق مي شود بنابراين پرداخت ماليات جايگاهي ندارد.

در مناطقي مثل جزيره کيش که منطقه آزاد، همه جزيره را شامل مي شود کارکنان با شرايط سختي زندگي مي کنند، آزاد بودن منطقه موجب افزايش سرسام آور قيمتها شده است و يک کارمند عادي بايد همه ي حقوق ماهيانه ي خود را فقط براي اجاره مسکن پرداخت کند و با پرداخت ماليات، فشار مضاعفي به کارمندان وارد مي شود.

به نظر مي رسد با گرفتن ماليات، کارکناني که شغل دومي ندارند اين جزيره را ترک کنند و به اميد شرايط بهتر، به شهرهاي ديگر مهاجرت کنند.

یکی از کارمندان بانک که به علت موقعیت محدود کیش تمایلی نداشت خود را معرفی کند در تماس تلفنی با خبرگزاری صداوسیمای کیش از کسر 15درصدی مالیات از حقوق تیر99 خود و همکارانش گفت و از کسر این مبلغ از حقوق ماهیانه خود ابراز نگرانی کرد.

او که از استان گلستان به کیش منتقل شده است و تنها دلیل انتقالی را همین معافیت مالیاتی عنوان کرد معتقد است این فشار مضاعف اقتصادی کارمندان را به زودی از پا در می آورد.

در کشور ما هميشه درآمد مشاغل آزاد، از درآمد کارکنان دولت بيشتر بوده است اما جالب اينجاست که اینبار دست روي کارمندان گذاشتند و از آنها در مناطق آزاد کشور ماليات می گیرند اما سرمايه داران و سرمايه گذاران و صاحبان مشاغل آزاد، همچنان ماليات نمي دهند.

البته این گرفتن مالیات خود داستانی دارد که باید حکایت آن را شنید.
آقای ع.ک از منطقه آزاد انزلی به دیوان عدالت اداری شکایت می کند و دیوان پس از بررسی شکایت وی، 21خرداد99 در پایگاه اینترنتی این دیوان دادنامه ای را مبنی بر کسر مالیات از کارمندان مناطق آزاد صادر می کند.

چندي پيش رئيس سازمان امور مالياتي کشور  گفت:قرار نيست معافيت هاي مالياتي پابرجا بماند و سازمان امور مالياتي با معافيت مالياتي در مناطق آزاد براي مقاصد غير صادراتي مخالف است.

چندي پيش، مطهري زاده رئيس دادگستري کيش گفت: سازمان منطقه آزاد بايد از راههاي قانوني، اين موضوع را پيگيري کند تا اين قانون لغو شود زيرا گرفتن ماليات از کارکنان اين منطقه فشار مضاعفي را بر آنها وارد مي کند.   

حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که چند روز پیش مهمان غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود در نشست هم اندیشی با مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص حذف معافیت مالیاتی کارمندان مستقر در مناطق آزاد کشور گفت: با وجود قوانین و مقرارات حاکم بر کشور و بر اساس مصوبات، استعلام های مربوطه اخذ شده و منتظر پاسخ آن هستیم و این قانون مشمول مناطق آزاد نخواهد شد به دلیل این که با فلسفه وجودی مناطق آزاد کشور مطابقت ندارد.

غلامحسین مظفري، مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش نیز گویا خیلی تمایل نداشت در این خصوص اظهار نظر کند چرا که روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش بارها به در خواست خبرگزاری صداوسیما پاسخ داد کمی صبر کنید.

از این صبر بیش از یک ماه گذشت و خبری نشد.

اما به هر حال در هفته قوه قضاییه مظفری که مهمان رئیس دادگستری بود در پاسخ به خبرنگار ما گفت: سرمايه گذاران و کارکنان اين مناطق در شرايط سختي زندگي مي کنند و از آنجا که جزيره کيش از بودجه عمومي دولت استفاده نمي کند، گرفتن ماليات از کارکنان اين مناطق ، عادلانه نيست و ما در حال پيگيري اين موضوع براي لغو آن هستيم.

به پیشنهاد روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش ناصر آخوندي، معاون توسعه ي مديريت سازمان منطقه ي آزاد کيش جلوی دوربین خبرگزاری صداوسیمای کیش حاضر شد و اعلام کرد:طبق نظر شوراي عالي مالياتي، فعالان اقتصادي مناطق آزاد و افرادي که با آنها رابطه ي کاري و استخدامي دارند از پرداخت ماليات  معاف هستند اما راي ديوان عدالت اداري آثار و تبعات منفي زيادي به دنبال دارد و رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و جهش توليد را با مشکل رو به رو مي کند.

ناصر آخوندي افزود: در ماده 94 ديوان عدالت اداري پيش بيني شده که اگر راي اين ديوان آثار و تبعات منفي داشته باشد و موجب ضرر و زيان به سيستم اقتصادي شود، مي تواند با دستور رئيس قوه قضاييه مورد بازنگري و تجديد نظر قرار بگيرد.

وي افزود: سازمانهاي مناطق آزاد و همچنين شوراي عالي مناطق آزاد کشور در حال پيگيري هستند تا اين قانون جديد که آثار تبعات منفي براي مناطق آزاد کشور به دنبال دارد مورد بازنگري قرار گيرد.

البته خبرگزاری صداوسیمای کیش در طول یک ماه گذشته بارها با روابط عمومی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کیش تماس گرفت و خواستار گفتگو با مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد اما مسئول روابط عمومی خبر از پیگیریهای مجدانه مرتضی بانک داد و گفت: نامه ای هم به رئیس قوه قضاییه نوشته است و به زودی خبرهای خوبی اعلام می شود.

همه اینها پیگیری ها راه به جایی نبرد چراکه پایان تیر فرا رسید و یک به یک از حقوق کارمندان مالیات کسر شد حالا پیگیری ها به چه صورت بود خدا می داند!  
شکل گيري شرکتهاي صوري و کاغذي در مناطق آزد و فعاليت پنهان در سرزمين اصلي و همچنين دور زدن قوانين براي استفاده از معافيت مالياتي از موضوعاتي است که درباره فعاليت هاي اقتصادي مناطق آزاد کشور مطرح شده است.

اگر اين چنين است بايد قوانين به گونه اي اصلاح شوند که چنين شرکتهايي نتوانند فعاليت کنند و با دور زدن قانون، فرار مالياتي داشته باشند ولي در حال حاضر - اگر چنين شرکتهايي وجود داشته باشند همچنان پابرجا هستند و ماليات نمي دهند اما از کارمندان دولت در مناطق آزاد، ماليات دريافت مي شود.

رییس شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد گفت: این محدوده‌ها برای فرار مالیاتی کوچک هستند و به دلیل داشتن حریم محدود جایی برای پنهانکاری از سیستم ندارند.

رحمان سادات نجفي همچنین با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر اساس شکایتی از پیش مطرح شده، تاکید کرد: رای صادرشده مبنی بر این است که شرکت‌های ثبت شده فعال در مناطق آزاد شامل مالیات نمی‌شوند اما حقوق کارکنان این واحدهای اقتصادی شامل مالیات می‌شود که این حکم در ماه‌های اخیر نیز اجرایی شده است، اما نادرست بودن این تفسیر از قانون مناطق آزاد از سوی حقوقدانان، کارشناسان و برخی از مسوولان تایید شده است و حقوق کارکنان واحدهای تجاری در مناطق آزاد باید معاف از مالیات باشند.

مديرعامل جامعه بازاريان کيش  تاکید کرد: این افراد در نقطه صفر مرزی با شرایط سخت آب و هوایی واحدهای تولیدی و صنعتی کار می‌کنند و با این شرایط، زندگی در مناطق آزاد به صرفه نیست و موجب کوچ و مهاجرت به شهرها می‌شود. تصویب این رای ضربه مهلکی به توسعه مناطق آزاد خواهد زد.

سادات نجفی همچنان به این نکته هم اشاره کرد: فعالان اقتصادی مناطق آزاد اعتراض کرده‌اند و پیگیری از ریاست قوه قضاییه برای دستور توقف و بررسی مجدد این رای  اقدام شده است.

از سوی دیگر از طریق ۱۰نماینده‌ای که از مناطق آزاد به مجلس شورای اسلامی راه یافته‌اند برای صدور استفساریه پیگیری‌هایی صورت گرفته است.

رئيس اداره امور مالياتي کيش هم که ابتدا تمایل به مصاحبه تلفنی داشت و بعد منصرف شد اواخر خرداد در برنامه زنده شبهای جزیره سیمای مرکز کیش حضور یافت و گفت: پس از صدور و ابلاغ راي ديوان عدالت اداري، همه ي کارکنان و فعالان اقتصادي در مناطق آزاد کشور بايد ماليات بپردازند.

آقاي منتظري معتقد است راي ديوان عدالت اداري در خصوص ماليات در کيش لازم الاجراست اما با نظر رئيس قوه قضاييه قابل بازنگري است و تا زماني که قانون ديگري مبني بر لغو آن تصويب نشود اين قانون به قوت خود باقي است.

هزينه هاي جاري زندگي در جزيره ي کيش چندين برابر سرزمين اصلي است، هر چند تحمل اين هزينه ها براي برخي از سرمايه داران دشوار نيست اما کارمندان با دريافت حقوق کارمندي قادر به اداره ي زندگي خود نيستند و گرفتن ماليات فشار مضاغفي را بر آنها تحميل مي کند.

اگر قرار است از کارمندان اين منطقه ماليات گرفته شود لااقل بايد نهادهاي نظارتي وارد عمل شوند و بهاي کالا و خدمات و مايحتاج ضروري زندگي را پايين بياورند تا در سطح ساير شهر هاي کشورمان قرار گيرد، به عبارتي کارمندان در جزيره کيش به ريال حقوق مي گيرند و ناچارند به دلار خرج کنند و با اين اوضاع بعيد به نظر مي رسد که کارمندان در کيش باقي بمانند زيرا به خاطر هزينه هاي بالاي زندگي ناچارند به ساير شهرها مهاجرت کنند.

کاهش جمعیت در جزایر مطلوب نظام حاکمیتی کشور نیست و رهبر معظم انقلاب اوایل امسال در سخنانی بیان کردند جزایر را باید توسعه داد و جمعیت آن را حفظ و چه بسا تعدادی بیشتری در این جزایر ساکن شوند.

تعدادی از کارمندانی که از ادارات مختلف با صدا و سیما تماس گرفتند به این مطلب اشاره کردند که با دلگرمی برای رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند و در کمپین های مختلف حاضر شدند تا از آیت الله رئیسی درخواست کنند در شرایط نامساعد اقتصادی، اوضاع نامطلوب کرونا که کیش را احاطه کرده و کسب و کارها را از رونق انداخته است حکم دیوان عدالت اداری را بازنگری کنند تا بار اقتصادی مضاعفی روی دوش مردم افزوده نشود.

نکته قابل تامل دیگر این است که مالیات خرداد و تیر به یکباره از حقوق تیر کارمندان کسر شده  و این قشر آسیب پذیر را آسیب پذیر تر کرده است.
دمای بالای  هوای در روزهای داغ تابستان، گرانی مایحتاج عمومی، بهای سرسام آور مسکن (مطابق با مناطق لوکس تهران)، گرانی بی حد و مرز میوه، شهریه بالای کلاس های آموزشی، فرهنگی و ورزشی دمار از روزگار مردم کیش درآورده است.

در کیش که روزگاری برای جذب نیروی انسانی ده برابر شهرهای دیگر حقوق و مزایا در نظر می گرفتند الان به جایی رسیده است که  امتیازات قانونی سالهای گذشته را لغو می کنند.

 

تدبیر دلسوزانه مسئولان شرایط زندگی را به گونه ای برای مردم کیش به ویژه کارمندان رقم زده است که دیگر نه توان ماندن در این جزیره نجومی را دارند و نه رویی برای بازگشت به شهرهای خود.

این جزیره برای تفریح گردشگران داخلی و خارجی نیاز به نیروی خدماتی دارد که بسیاری از آنان کارمند و کارگر هستند کارمندانی که باید مالیات بدهند تا سرمایه گذاران از سود سرشار بهره ببرند و گردشگران به تفرج بپردازند!

اینجا یک پرسش پیش می آید آیا مسئولان حواسشان به همه چیز جمع است؟؟!!