۷۰ درصد لوازم خانگی به دست مصرف کننده نرسیده است

سید یاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: براساس آماری که از گمرک و همچنین کارخانه‌های تولید داخل در یک سال و نیم گذشته دریافت کردیم ۶۰ تا ۷۰ درصد لوازم خانگی در این مدت هیچ خدمات گارانتی دریافت نکرده و نصب نشده اند و این نشان می‌دهد این لوازم خانگی با این حجم در بازار به دست مصرف کننده اصلی نرسیده است.

وی گفت: نمی‌توانیم بپذیریم که این حجم لوازم خانگی را مصرف کننده خریداری کرده، اما نیازی به نصب و استفاده نداشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: این وضع، نظارت هر چه بیشتر سازمان‌های متولی را می‌طلبد تا کالا به دست مصرف کننده اصلی برسد.

رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این میزان لوازم خانگی احتکار شده یا بین دلالان دست به دست شده است؟ گفت: استنباط ما اختفا به قصد گرانفروشی است.

وی گفت: اخیراً کالایی را فردی در دوبی ۱۱ میلیون تومان خریداری کرده بود و همان کالا با احتساب هزینه واردات و حمل و نقل باید حدود ۱۶ میلیون تومان در داخل توزیع شود که این کالا در بازار عمده فروشی ۲۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: این در حالی است که در این ماه‌ها لوازم خانگی به صورت غیر قانونی وارد می‌شود و قطعاً هزینه گمرکات هم در قیمت نهایی لحاظ نمی‌شود.

رایگانی گفت: در بحث رصد کالا‌های تولیدی داخل به شفافیت لازم در بحث توزیع نرسیده ایم و در شرایطی که منابع و ارز و سرمایه کشور خارج می‌شود، اما در چرخه توزیع با اشکال مواجه ایم و تا زمانی که شفافیت توزیع ایجاد نشود، این مشکلات را خواهیم داشت.

وی افزود: کالا از زمان واردات، تولید و توزیع باید رهگیری شود و این تدابیر در شرایطی که با تحریم‌های ظالمانه مواجه هستیم، اگر لحاظ شود بخش زیادی از التهابات بازار مدیریت خواهد شد.

 

سید یاسر رایگانی گفت: با شکایت بانک‌های اقتصاد نوین و انصار از دو متهم پرونده ارزی به تعزیرات حکومتی، این دو متهم به تعزیرات حکومتی شهر تهران احضار شدند. 

وی گفت: پس از بررسی تخلف در شعبه و احراز آن حکم به اعاده عین ارز به میزان دو میلیارد و ۲۳۰ میلیون درهم، ۹ میلیارد یوآن چین و همچنین یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون وون کره به شبکه بانکی کشور و تعلیق یک ساله کارت بازرگانی صادر شد. 

رایگانی گفت: همچنین مدیران عامل این دو شرکت به دلیل اجرا نکردن تعهدات خود در قبال دریافت ارز به پرداخت ۳۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی به لحاظ سوء استفاده از ارز دولتی محکوم شدند.