پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی دو طرح مهم به عنوان پایههای اقتصادی کشور در این کمیسیون خبر داد
اقای محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص طرح اصلاح قانون بانکداری تصریح کرد: هفته گذشته جلسهای با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و روسای بانکها داشتیم و مقرر شد تا با توافق دولت و مجلس طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران نهایی شود.
وی ادامه داد: گرچه در دوره مجلس دهم کلیات این طرح تصویب شد، اما با شکل گرفتن مجلس یازدهم این طرح نیاز به اخذ رای نمایندگان جدید دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نیز موضوع مهم دیگری است که شامل مالیات بر عایدی و مجموع درآمد میشود.
وی خاطرنشان کرد: این دو طرح جدید و مهم به عنوان پایههای اقتصاد ایران، کار جدید و بسیار مهم کمیسیون اقتصادی است.
اقای پور ابراهیمی همچنین با اشاره به نهایی شدن گزارش «وضعیت بازار سرمایه کشور» در کمیسیون اقتصادی گفت: تا کنون در چندین جلسه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و مدیران ارشد بازار سرمایه تهدیدات و فرصتهای بازار سرمایه در شرایط کنونی را بررسی کردیم.
وی افزود: از نظر ما هم فرصتها بسیار خوب و هم تهدیدات بسیار جدی در بازار بورس کشور وجود دارد؛ گزارشی در تبیین این موضوع آماده کردیم که شامل پیشنهادات نظارتی مجلس برای دولت نیز میشود.
نماینده کرمان در خصوص محورهای این گزارش گفت: چرا در شرایط کنونی دولت طرف عرضه را در بورس تقویت نمیکند و قیمت سهام به این شکل بالا میرود؟ این وضعیت به درد تولید و اقتصاد کشور نمیخورد.
وی ادامه داد: چرا عرضه اولیها انجام میشود؟ چرا پروژههایی که میتواند به اقتصاد کشور کمک کند در پیشنهادات دولت وجود ندارد؟ این مباحث مربوط به طرف عرضه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص محورهای طرف تقاضا در این گزارش نیز تصریح کرد: چرا دولت پذیرش شرکتهای خصوصی در بورس را تسهیل و تقاضا را مدیریت نمیکند؟ در حوزه تقاضاها حجم مبنا به نوسانات بازار بورس دامنه میدهد در حالیکه دولت میتواند با توجه به شرایط امروز فضا را کنترل کند.
وی گفت: این گزارش موضوعی جدا از لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس است چرا که این لایحه به تقویت بخشی از طرف عرضه کمک میکند.
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار سرمایه کشور روز سه شنبه در کمیسیون اقتصادی تصویب و برای قرائت در صحن مجلس تقدیم هیات رییسه میشود.