تورم ۶۰ درصد گذشته ۴۰ درصد شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور یافت و پاسخگوی پرسش‌های مجری این برنامه شد. مشروح این گفتگو را بخوانید.

 

 

ـ بهادری جهرمی: در برخی از ادوار برخی از دولت‌ها منابع پایداری برای تامین هزینه‌های جاری ایجاد می‌کنند، یعنی چرخ زندگی‌ها نمی‌چرخد که منابع مالیاتی لازم هم از قبال آن برای دولت تامین شود یا تجارت خارجی ما به خوبی فعال نیست که درآمد‌های گمرکی خوبی داشته باشیم یا فروش نفت و محصولات فرآورده‌های نفتی خوبی نداریم که درآمد داشته باشیم، معمولاً دولت‌ها از رهبر معظم انقلاب اجازه می‌گیرند که بتوانند درصدی از صندوق توسعه ملی بگیرند و صرف هزینه‌های جاری کنند.

 

ما صندوقی به نام صندوق توسعه ملی داریم که مطابق قانون، ۴۰ درصد از منابع فروش نفت در آنجا برای توسعه کشور، حمایت از بخش خصوصی و کار‌های توسعه‌ای و بلند مدت ذخیره می‌شود، متاسفانه بعضاً دولت‌ها نمی‌توانند خرج روز خود را تامین کنند، یعنی تجارت خارجی فعال نیست، درآمد گمرکی، فروش فرآورده‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی مناسبی ندارد، معمولا مجوز می‌گیرند که بتوانند کمتر به این صندوق واریز کنند و بیشتر منابع را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند.

به طور مثال، پولی را سرمایه گذاری می‌کنید تا خودرو یا خانه‌ای بخرید و زمانی نیز همه پول خود را صرف خرید و سفر می‌کنید؛ در صندوق، این گونه نیست. وقتی دولتی پول ندارد، به جای اینکه برای کار‌های مولد سرمایه گذاری کند، خرج جاری می‌کند. در دولت گذشته مجوز گرفته شده بود و به جای اینکه ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود، ۲۰ درصد پرداخت می‌شد، یعنی در کل، ۲۰ درصد از محل فروش نفت برای سرمایه گذاری داده و ۸۰ درصد هزینه می‌شد.

 

در این دولت با توجه به اینکه الحمدالله حوزه‌های تجارت خارجی، مالیات و فروش نفت کم کم با فعالیت جدی دولت به مسیر خود برمی گردد، درآمد نفتی نیز به مسیر قانونی خود برگشت. یعنی ۴۰ درصد در صندوق توسعه ملی ذخیره و سرمایه گذاری برای کار‌های بلند مدت می‌شود. کار‌های مولد، حمایت از کسب و کار‌های بخش خصوصی و هزینه‌های جاری دولت از محل ۶۰ درصد باقی مانده، ۱۵ درصد هم برای فروش و استخراج نفت هزینه می‌شود؛ یعنی کمتر از ۵۰ درصد هزینه فروش نفت، هزینه‌های جاری دولت است.

 

 

ـ بهادری جهرمی: اصلی‌ترین تفاوتی که با تغییر دولت‌ها به وجود می‌آید، تغییر رویکرد‌ها است. بدنه کارمندان دولت در سراسر کشور ثابت است. به عنوان مثال، فرض کنید سه میلیون کارمند داشته باشیم، یک بدنه مدیریتی کلان با تغییر دولت‌ها تغییر پیدا می‌کنند و رویکرد‌هایی متفاوت می‌شود. جهت گیری ها، نتایج و دستاور‌های متفاوت دولت در گرو انتخاب درست رویکرد‌ها است.

 

دولت جدید نیز وقتی روی کار آمد، رویکرد‌های متفاوتی در بسیاری از حوزه‌ها در پیش گرفت. یک رویکرد این بود که دولت به سمت بهره گیری از ظرفیت‌های جوانان رفت. پیرو تاکید رهبر معظم انقلاب، بسیاری از ترکیب کابینه دولت و بعد از آن معاونین و مدیران کل، از طبقه جوان کشور هستند. ما ۴، ۵ عضو هیئت وزیران دهه شصتی داریم، حتی در سطح معاون وزیر یا مدیر کل ما بعضا دهه ۷۰ هم داریم. خاصیت جوان این است که تحرک، تحول خواهی و پویایی را مضاعف می‌کند.

 

رویکرد دوم این بوده که نگاه این دولت تحول گرایانه است. یعنی نگاه آن در مسائل مختلف این بوده که متفاوت به مسائل نگاه کند. به خاطر همین با برنامه محوری این دولت که رویکرد سوم بود، برنامه‌ای مدون و سند تحول دولت را اعلام کرد. ۳۷ موضوع کلان کشور، یعنی ۳۷ موضوعی که مسائل و مشکلات مردم هستند، در حوزه تورم، اشتغال، آب مسکن، برای تک تک این حوزه‌ها یک برنامه روشن منتشر و اعلام کرد که مسیر حرکت برای حل مسائل، این سند است.

 

تا پیش از این می‌خواستیم این مشکل را به واسطه قدرت دولت حل کنیم. از این به بعد باید رویکردمان را تغییر دهیم و به واسطه قدرت مردم حل کنیم. رویکرد دولت، کار جهادی است. یعنی کسی که توان و وقت و حوصله کار شبانه روزی برای مشکلات مردم را ندارد، نمی‌تواند خیلی همکار باشد. 

 

رویکرد بعدی، مردمی بودن یا مردم محوری است. ۳۱ سفر استانی در یک سال، یک حد نصاب بود.

 

اگر محدودیتی وجود دارد، مستقیم به مردم منتقل می‌شود. این ظرفیت بسیار متفاوت است یا اینکه ظرفیت‌های بزرگ ۸۵ میلیون سرمایه انسانی را در قالب شبکه‌های مختلف نخبگانی متخصصین حوزه‌های مختلف در جلسات مختلف دریافت می‌شود.

 

رئیس جمهور، دومین نشست خبری را در یک سال و ۶ گفتگوی زنده با مردم و علاوه بر ۳۱ سفر استانی، نزدیک به ۲۰ سفر استانی و همین طور جلساتی با نخبگان در اقشار و اصناف مختلف داشتند. حدود ۶۰ شورای عالی به ریاست آقای رئیسی در یک سال برگزار شد. یعنی ۶۰ گروه متخصص در یک حوزه، به عنوان مثال، شورای عالی اشتغال، شورای جوانان و سال‌ها بود که این جلسه‌ها برگزار نمی‌شد. مثلا شورای عالی نخبگان ۱۱ سال بود که برگزار نمی‌شد و مشکلات نخبگان روی زمین مانده بود.

 

صددرصد نمایندگان مجلس در طول یک سال با رئیس جمهور دیدار داشتند، همه نمایندگان در قالب مجامع نمایندگی استانی، هر سه استان در یک جلسه مشترک، نکات را منتقل کردند. این علاوه بر سه جلسه‌ای بوده که دولت و مجلس به صورت عمومی و مشترک داشته است. وقتی دولت با مجلس و قوه قضاییه برای حل مشکلات مردم کنار هم می‌نشینند، بسیار تفاوت دارد. زمانی شاهد بودیم که پشت بلندگو‌ها دعوا‌های خود را مطرح می‌کردند. این نشست سران قوا باعث می‌شود به مسیر اصلی که همان خدمت به مردم است، برگردیم.

 

 

ـ بهادری جهرمی: نرخ تورمی که رئیس جمهور در ابتدای کار دولت اعلام کردند، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ بر اساس آمار بانک مرکزی، ۵۹/۳ درصد بوده است. تورم ۵۹ یا ۶۰ درصدی؛ در ۷۰ سال اخیر چنین تورمی نداشتیم. از آن سمت هم دو سه سال تورم ما بالای ۳۰، ۴۰ درصد بوده، یعنی اینکه حجم گرانی طولانی شده است؛ یک سال چند ماه بالا می‌رود و پایین می‌آید. در سال‌های اخیر، چند سال تورم ما بالا بوده است.

 

تورم به سمت تولید کننده، حد نصاب ۱۰۱ درصد را از ابتدای سال ۱۴۰۰ شکسته بوده است و بنا بود این تورم به سمت مصرف کننده هجوم بیاورد. وقتی دولت آغاز به کار کرد، با وضعیت بحرانی در اقتصاد مواجه شد. دولت بسیار جدی وارد مدیریت عرصه تورم با مهار نرخ رشد پولی شد.

 

در ابتدای دولت جدید، حجم نقدینگی موجود در کشور، حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان بود و نسبت به ۸ سال قبل از خود، ۸ برابر شد. یعنی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ بود، اما در سال ۱۴۰۰ به حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان رسید. این حجم از نقدینگی یعنی تورم. وقتی حجم نقدینگی زیاد است، خود به خود تورم وجود دارد و کاری هم نمی‌توان انجام داد. 

 

دولت باید برای این حجم از نقدینگی، برنامه ریزی می‌کرد. برنامه‌های متعددی برای آن طراحی، ایده حوزه پیشران‌های اقتصاد از دستور رهبر معظم انقلاب، اقتباس و به نوعی سعی شد نقدینگی به جا‌هایی که سرمایه گذاری مولد است، هدایت شود.

 

به عنوان مثال، در حوزه‌های نفت، مسکن و انرژی، وقتی در آنجا سرمایه گذاری می‌شود، چرخ مسکن می‌چرخد، تولید نفت بیشتر می‌شود و آن نقدینگی که تورم ایجاد می‌کرد، به تدریج مستهلک و در این طرح‌ها سرمایه گذاری و تبدیل به رشد می‌شود.

 

دولت با سیاست حمایت از پیشران ها، مهار رشد پایه پولی را بسیار جدی در پیش گرفت و آن را مقداری مهار کرد تا به جای اینکه خلق پول کند، با توسعه تجارت خارجی و افزایش درآمد بتواند درآمد‌ها را افزایش دهد. 

 

در نتیجه، نرخ تورم بیش از ۶۰ درصد، کاهشی شد. تورم از ۶۰ به ۴۰ درصد رسیده، اما به این معنا نیست که ما الان رشد قیمت نداریم. وقتی می‌گوییم تورم ۴۰ درصد شده است، یعنی ما ۴۰ درصد به طور متوسط هر سال گرانی داشته ایم. قبلا قرار بود ۶۰ درصد متوسط گرانی داشته باشیم. پس، تورم کمتر شده که این نشان دهنده کاهشی بودن شیب است؛ هر چند گرانی داریم، اما سرعت آن کاهش یافته است.

 

از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ هیچ رشد اقتصادی نداشته ایم. الحمدالله در یک سال اخیر اگر تقریبی میانگین بگیریم، ۵ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم، این یعنی نقدینگی‌ها و خلق پول‌ها همه به سمت مسیر چرخش کسب و کار‌ها رفته است. دولت در برنامه ریزی‌های اقتصادی خود هدف گذاری کرده که بتواند به رشد ۸ درصد برسد و این نیازمند همکاری جدی مردم است.

 

تورم ۶۰ درصد و صعودی بود و تورم‌های جهانی را نیز در اواخر سال گذشته داشتیم. علاوه بر آن، دولت یک سیاست اصلاحی داشت که اصلاح نظام پرداخت یارانه بود و از ابتدای زنجیره آن که وارد کننده می‌گرفت، به خود مردم داد.

 

در مجموع با همه مسائلی که آثار تورمی داشته، تورم ۶۰ درصد گذشته، الان ۴۰ درصد شده است. این یعنی شرایط سخت بوده، اما مسیر رو به بهبود است.

 

آمار تورم نیز مانند آمار جان باختگان کرونا است. در شهریور سال ۱۴۰۰ روزانه ۷۰۰ نفر در کشور بر اثر کرونا فوت می‌کردند، عدد بسیار وحشتناکی بود. فرض کنید ۴۰، ۵۰ خانواده داغدار می‌شدند؛ آیا این آمار شیرین است، خیر، تلخ است، اما این که از ۷۰۰ نفر به ۵۰ نفر رسیده، بهتر شده است. هر روز جان ۶۵۰ نفر یا بیشتر نجات می‌یابد.

 

حوزه تورم نیز مانند همین است. وقتی از ۶۰ درصد تورم به ۴۰ درصد رسیدیم، افتخار نمی‌کنیم، اما می‌گوییم مسیر حرکت، متفاوت شده است و به سمت درمان می‌رود. این نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی دولت، مؤثر بوده است و آثار درمان، خود را به تدریج در این بیماری اقتصادی نشان می‌دهد.

 

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم، بحث اشتغال بوده و لازم است که با وجود کار، چرخ بازار بچرخد و برای آن، دو مطلب لازم و مهم است؛ یکی اینکه تورم خیلی زیاد نباشد، زیرا هر چه اجناس گران‌تر می‌شود، به طور طبیعی کاسب نیز نمی‌تواند خود را با قیمت‌ها وفق دهد. دوم، برای اینکه در آن کسب و کار بتوانیم تزریق منابع داشته باشیم تا رشد اقتصادی به وجود آید، یعنی سود داشته باشد و رشد کند، باید موانع آن برداشته شود و یکی از موانع، بیماری کرونا بود که خدا را شکر، کمتر شده است.