پخش زنده
امروز: -
رونمایی از سامانه«پنجره واحد زمین» در تهران و ۱۵ استان کشور
آیین رونمایی از سامانه پنجره واحد زمین در تهران و ۱۵ استان کشور به صورت همزمان و مجازی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین رونمایی از سامانه پنجره واحد زمین با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان تهران و دبیر هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور برگزار شد.
علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پیرو دغدغههای مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳ پیرامون پدیده زمین خواری و لزوم ساماندهی بهره برداری و حفاظت از اراضی حساس و آسیب پذیر در کشور، کار گروه فرا قوهای مبارزه با زمین خواری با حضور دستگاههای اجرایی در حوزه زمین و مراجع و دستگاههای نظارتی و قانون گذاری اقدام به برگزاری جلسات فنی با حضور کارشناسان برای شناسایی عوامل بروز پدیده زمین خواری و آسیب شناسایی آن صورت گرفت که در نهایت کارگروه فرا قوهای با برگزاری بیش از ۳۱ جلسه فنی، طرح پنجره واحد مدیریت زمین را به عنوان زیر ساخت الکترونیکی مدیریت خدمات حوزه زمین و یکپارچه سازی حفاظت از اراضی کشور پیشنهاد و معماری و سازو کار آن مورد توافق دستگاههای ذربط در حوزه زمین قرار گرفت و بر اساس توافق صورت گرفته، پنجره واحد مدیریت زمین بعنوان یک از ۲۳ طرح اولویت دار دولت الکترونیک تعیین شد.
او افزود: رونمایی از این طرح یکی از ۲۳ طرح اولویتدار دولت الکترونیک است و از طریق آن انحرافات، لغزشها، تخلفات، تصرفات، تغییرکاربریها و واگذاریها کاسته خواهد شد و تصرفات، تغییر کاربریها و واگذاریها به حداقل خواهد رسید.
او بیان کرد: سامانه به صورت بر خط بر ترک فعلهای مسئولان و تخلفات کارکنان دولتی نظارت خواهد داشت. همچنین عکسهای ماهواره کوچکترین تغییرات در پهنه منابع طبیعی را ثبت خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در استانهای مختلف بین ۵۰ تا ۶۰ درصد اطلاعات و نقشههای مورد نیاز رادر سامانه بارگذاری شده است و در برخی از استانها هم یا راه اندازی نشده و یا ناقص انجام شده است.
درگاه سامانه پنجره واحد زمین متقاضیان اکنون در کل استانهای کشور جاری است
«مازیار مباشری» نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست با ارائه گزارشی از پیشرفت سامانه پنجره واحد زمین، گفت: این سامانه از طرحهای پیشرو در کشور است که با تعامل بین سه قوه اتفاق افتاد و با هم افزایی همه امکانات و ظرفیت ها، هرچند با برخی کم و کاستیها، تا اینجا جلو رفته است.
مباشری افزود: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت اطلاعات براساس قوانین و مقررات در پیشبرد سامانه مسئولیت اجرایی را بر عهده داشتند.
نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: از روز اول سعی کردیم با ورود سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک مشکل ملی را حل کنیم. آنچه در بالاترین و به روزترین فناوری ها موجود در سطح دنیا هم مطرح است بحث سازمان دولتی به مثابه سکویی برای ذینفعان باشد.
او ادامه داد: از یک طرف هدف این بود که زمین خواری و مبارزه با مفاسد اقتصادی آسیب شناسی شود و از طرف دیگر به متقاضیان گرفتن اراضی در کشور تسهیلاتی داده شود تا کاغدبازیها در این زمینه جمع شود. سامانه درگاه متقاضیان اکنون در کل استانهای کشور جاری است. در حوزه پایش اراضی ۱۶ استان تا سال گذشته به این نقطه رسیدند.
مباشری گفت: ما در دستورالعمل، به پایش یک پهنه موظف شده بودیم، ولی دنبال این بودیم که پهنههای دیگر را هم پایش کنیم. در این مسیر ضعف اطلاعاتی دستگاههای ما کارمان را خیلی سخت کرده بود چرا که دستگاههای ذی ربط میگفتند ما اطلاعات لازم را برای پایش نداریم.
نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نیازمندیهایی که باعث شد رونمایی کامل از سامانه تا امروز به تاخیر بیفتد گفت: اول بر اساس آسیبشناسی پرونده تخلف در حوزه زمین باید احصا و تشکیل شود، اما انتقال پرونده شکل گرفته به قوه قضائیه بیشتر از ۱۰۰روز طول میکشد. ما برای حل این مشکل بین دایره حقوقی حفاظت از اراضی قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات تعاملی برقرار کردیم تا اتصال سامانهای این دو برقرار و مسئله حل شود.
مباشری افزود: مشکل دوم این است که از ما میپرسند اگر سامانه اجرا شده چرا کارشناسان دادگستری برای پایش اراضی از نرم افزارهایی مثل گوگل مپ استفاده می کنند؟ که این اشکال هنوز پابرجاست. مورد سوم هم این است که در قوانین عام کشور مثل بودجه سنواتی، هنوز جایی برای سامانه پنجره واحد زمین صورت نگرفته است که امیدوارم کارشناسان در این جلسه برای حل این مشکلات راهکار بدهند.
پایش در ۱۵ استان باقیمانده باید جدیت پیگیری میشود
سردار یزدی دبیر هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور هم درباره سامانه پنجره واحد زمین گفت: در پنجره واحد زمین گرفتار یک معضل جدی هستیم. مشکلی که داریم نرخ و افزایش قیمت افسارگسیخته زمین است که در کنار آن عدم شفافیت در ضوابط و نواقض متعدد در فرآیندها و خلاءهای قوانین و مقررات باعث میشود مردم سردرگم و ناراضی باشند.
یزدی افزود: برای برخی از مسئولان هم به دلیل همین مشکلات بدنامی ایجاد میشود و گاهی متاسفانه مرتکب تخلف هم میشوند. از طرف دیگر افراد سودجو هم از این معضلات سواستفاده میکنند؛ لذا باید بتوانیم به نوعی با مفاسد حوزه زمین مقابله کنیم که تبعات آن برای مردم کم شود.
او در ادامه گفت: تأکید ما بر ارتباط دستگاهها با یکدیگر است. هرجا دستگاههای مختلف با هم ارتباط داشتند و اطلاعات را به اشتراک گذاشتند، موفقیت زیادی حاصل شده است. یکی دیگر از اقداماتی هم که به آن نیاز داریم، سرعت تحدید و حدنگاری و ثبت زمین هاست. پایش در ۱۵ استان باقیمانده هم باید جدیت پیگیری میشود.
سطح تبادل اطلاعات باید بین دستگاهی و فراقوهای باشد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یکی دیگر از سخنرانان این همایش، گفت: برای حکمرانی مطلوب در جامعه چارهای نداریم جز اینکه نقش نهادهای مختلف را شناسایی کنیم. برای این کار هم باید به ماموریتها توجه کنیم. مهمترین ماموریت هر دستگاه این است که نگذارند بسترهای فسادزا ایجاد شوند. رئیسجمهور هم در یکی از صحبتهای اخیر خود گفتند که ما دستگاهی که وظیفه پیشگیرانه نداشته باشد، نداریم.
اصغر جهانگیر ادامه داد: هر دستگاه باید دو مولفه را رعایت کند. اولی کارایی، یعنی ورودیهای سیستم مورد توجه قرار بگیرد. دومی هم اثربخشی است که خروجیهای سیستم باید مدنظر باشد.
وی افزود: ما همه دوست داریم جزیرهای کار کنیم و اطلاعات برای خودمان باشد. همه میخواهند سهم خود از انحصار اطلاعات را از دست ندهند. اگرچه از نظر امنیت گاهی انحصار اطلاعات لازم است، اما بسیاری از این انحصارها کشور را در حکمرانی با مشکل روبهرو میکند. سطح تعاملاتی نباید بین زیرمجموعههای یک دستگاه باشد، بلکه باید بین دستگاهی و فراقوهای هم باشد.
وی با اشاره به قوانین متناقض در حوزه زمین، گفت: قواعد و مقررات هنجارساز هم مهم هستند. در حوزه زمین از گذشته قوانین متناقص بوده و خود این امر زمینهساز فساد شده است. به عنوان مثال مسئول اراضی کشاورزی جهاد است، اما اگر زمینی به طرح هادی رفت، مدیریت آن با روستا خواهد بود و کار از کلی به جزئی تبدیل میشود که تغییر بزرگی است.
جهانگیر افزود: باید به موازاتی که سامانهها را ایجاد میکنیم، بسترهایی که ناشی از قوانین و مقرراتی که منجر به قاعده شکنی میشوند را هم به موقع اصلاح کنیم.
«مازیار مباشری» نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران در این نشست با ارائه گزارشی از پیشرفت سامانه پنجره واحد زمین، گفت: این سامانه از طرحهای پیشرو در کشور است که با تعامل بین سه قوه اتفاق افتاد و با هم افزایی همه امکانات و ظرفیت ها، هرچند با برخی کم و کاستیها، تا اینجا جلو رفته است.
مباشری افزود: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت اطلاعات براساس قوانین و مقررات در پیشبرد سامانه مسئولیت اجرایی را بر عهده داشتند.
نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: از روز اول سعی کردیم با ورود سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک مشکل ملی را حل کنیم. آنچه در بالاترین و به روزترین فناوری ها موجود در سطح دنیا هم مطرح است بحث سازمان دولتی به مثابه سکویی برای ذینفعان باشد.
او ادامه داد: از یک طرف هدف این بود که زمین خواری و مبارزه با مفاسد اقتصادی آسیب شناسی شود و از طرف دیگر به متقاضیان گرفتن اراضی در کشور تسهیلاتی داده شود تا کاغدبازیها در این زمینه جمع شود. سامانه درگاه متقاضیان اکنون در کل استانهای کشور جاری است. در حوزه پایش اراضی ۱۶ استان تا سال گذشته به این نقطه رسیدند.
مباشری گفت: ما در دستورالعمل، به پایش یک پهنه موظف شده بودیم، ولی دنبال این بودیم که پهنههای دیگر را هم پایش کنیم. در این مسیر ضعف اطلاعاتی دستگاههای ما کارمان را خیلی سخت کرده بود چرا که دستگاههای ذی ربط میگفتند ما اطلاعات لازم را برای پایش نداریم.
نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نیازمندیهایی که باعث شد رونمایی کامل از سامانه تا امروز به تاخیر بیفتد گفت: اول بر اساس آسیبشناسی پرونده تخلف در حوزه زمین باید احصا و تشکیل شود، اما انتقال پرونده شکل گرفته به قوه قضائیه بیشتر از ۱۰۰روز طول میکشد. ما برای حل این مشکل بین دایره حقوقی حفاظت از اراضی قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات تعاملی برقرار کردیم تا اتصال سامانهای این دو برقرار و مسئله حل شود.
مباشری افزود: مشکل دوم این است که از ما میپرسند اگر سامانه اجرا شده چرا کارشناسان دادگستری برای پایش اراضی از نرم افزارهایی مثل گوگل مپ استفاده می کنند؟ که این اشکال هنوز پابرجاست. مورد سوم هم این است که در قوانین عام کشور مثل بودجه سنواتی، هنوز جایی برای سامانه پنجره واحد زمین صورت نگرفته است که امیدوارم کارشناسان در این جلسه برای حل این مشکلات راهکار بدهند.
پایش در ۱۵ استان باقیمانده باید جدیت پیگیری میشود
سردار یزدی دبیر هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور هم درباره سامانه پنجره واحد زمین گفت: در پنجره واحد زمین گرفتار یک معضل جدی هستیم. مشکلی که داریم نرخ و افزایش قیمت افسارگسیخته زمین است که در کنار آن عدم شفافیت در ضوابط و نواقض متعدد در فرآیندها و خلاءهای قوانین و مقررات باعث میشود مردم سردرگم و ناراضی باشند.
یزدی افزود: برای برخی از مسئولان هم به دلیل همین مشکلات بدنامی ایجاد میشود و گاهی متاسفانه مرتکب تخلف هم میشوند. از طرف دیگر افراد سودجو هم از این معضلات سواستفاده میکنند؛ لذا باید بتوانیم به نوعی با مفاسد حوزه زمین مقابله کنیم که تبعات آن برای مردم کم شود.
او در ادامه گفت: تأکید ما بر ارتباط دستگاهها با یکدیگر است. هرجا دستگاههای مختلف با هم ارتباط داشتند و اطلاعات را به اشتراک گذاشتند، موفقیت زیادی حاصل شده است. یکی دیگر از اقداماتی هم که به آن نیاز داریم، سرعت تحدید و حدنگاری و ثبت زمین هاست. پایش در ۱۵ استان باقیمانده هم باید جدیت پیگیری میشود.
سطح تبادل اطلاعات باید بین دستگاهی و فراقوهای باشد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یکی دیگر از سخنرانان این همایش، گفت: برای حکمرانی مطلوب در جامعه چارهای نداریم جز اینکه نقش نهادهای مختلف را شناسایی کنیم. برای این کار هم باید به ماموریتها توجه کنیم. مهمترین ماموریت هر دستگاه این است که نگذارند بسترهای فسادزا ایجاد شوند. رئیسجمهور هم در یکی از صحبتهای اخیر خود گفتند که ما دستگاهی که وظیفه پیشگیرانه نداشته باشد، نداریم.
اصغر جهانگیر ادامه داد: هر دستگاه باید دو مولفه را رعایت کند. اولی کارایی، یعنی ورودیهای سیستم مورد توجه قرار بگیرد. دومی هم اثربخشی است که خروجیهای سیستم باید مدنظر باشد.
وی افزود: ما همه دوست داریم جزیرهای کار کنیم و اطلاعات برای خودمان باشد. همه میخواهند سهم خود از انحصار اطلاعات را از دست ندهند. اگرچه از نظر امنیت گاهی انحصار اطلاعات لازم است، اما بسیاری از این انحصارها کشور را در حکمرانی با مشکل روبهرو میکند. سطح تعاملاتی نباید بین زیرمجموعههای یک دستگاه باشد، بلکه باید بین دستگاهی و فراقوهای هم باشد.
وی با اشاره به قوانین متناقض در حوزه زمین، گفت: قواعد و مقررات هنجارساز هم مهم هستند. در حوزه زمین از گذشته قوانین متناقص بوده و خود این امر زمینهساز فساد شده است. به عنوان مثال مسئول اراضی کشاورزی جهاد است، اما اگر زمینی به طرح هادی رفت، مدیریت آن با روستا خواهد بود و کار از کلی به جزئی تبدیل میشود که تغییر بزرگی است.
جهانگیر افزود: باید به موازاتی که سامانهها را ایجاد میکنیم، بسترهایی که ناشی از قوانین و مقرراتی که منجر به قاعده شکنی میشوند را هم به موقع اصلاح کنیم.
نظر شما