گذشت ۱۸ ماه از دستور رئیس جمهور برای واگذاری خودروسازان

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما‏‌, واگذاری سهام دولت در خودروسازان یکی از ۸ فرمان رئیس جمهور بود که اسفند ۱۴۰۰ ابلاغ شد، اما به نظر می‌رسد پیگیری‌ها در این خصوص صورت نگرفته است. 

 

 

آقای خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در دوره فعالیت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، توافقی در رابطه به مسیر واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سازمان خصوصی سازی و وزارت صمت انجام شده بود که اجرای بخشی از آن شروع شد، اما به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت اتفاق افتاد، این کار متوقف شد.

 

وی ابراز امیدواری کرد به زودی توافق جدیدی با آقای علی آبادی وزیر صمت، درباره چگونگی به سرانجام رسیدن این مسیر با سازمان خصوصی سازی انجام شود. 

 

بنگاه داری در صنعت خودرو و دولتی ماندن خودروسازان تازگی ندارد و چند سالی است وزرای صنعت با هر رفت آمدی وعده خصوصی سازی می‌دهند. آقای رحمانی و آقای رزم حسینی وزرای اسبق وزارت صمت و آقای فاطمی امین وزیر سابق صمت، از جمله وزرایی بودند که وعده خصوصی سازی را داده بودند. 

 

رئیس جمهور هم در اسفند ۱۴۰۰ وعده داده بود که خصوصی سازی سایپا و ایران خودرو تعیین تکلیف می‌شود. 

 

ماجرای به سرانجام نرسیدن این وعده، وجود سهام تودلی یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این ۲ خودروساز است. آنطور که آقای منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت می‌گوید: روند واگذاری خودروسازان پیچیده است و اینگونه نیست که به راحتی این سهام‌ها را واگذار کنیم. این واگذاری پیچیدگی‌های مختلف مالی و سیاستی دارد. 

 

به گفته منطقی، اهلیت یکی از پارامتر‌های مهم در واگذاری سهام خودروسازان است؛ برای مثال نمی‌توان به کسی که تجارت قند دارد سهام فروخت، زیرا این صنعت آسیب خواهد دید. 

 

دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازن به بخش خصوصی، به دشواری در تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها مربوط می‌شود؛ در شرکت ایران خودرو دولت حدود ۶ درصد سهام دارد، اما حدود ۱۷ درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک هاست، حدود ۲۵ درصد هم توسط زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده بنابراین می‌توان گفت بیش از ۴۰ درصد سهام ایران خودرو به طور مستقیم و غیر مستقیم به دولت تعلق دارد. 

 

آقای عامری کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما گفت: دولت در سایپا حدود ۱۷ درصد سهم دارد، حدود ۱۵ درصد سهام این شرکت در اختیار شرکت‌های عمومی دولت و بانک هاست و حدود ۴۰ درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه است. از این رو بحث سهام چرخه‌ای در شرکت سایپا پررنگ‌تر از ایران خودروست.