تشکیل پرونده قضایی ترور اسماعیل هنیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی قوه قضائیه در نشستی با اصحاب رسانه گفت: دولت جعلی اسرائیل وجود و بقای خود را حتی قبل از تاسیس، مرهون و مدیون ترور‌های سازمان یافته و شرارت‌های بزرگ علیه انسان‌های مظلوم است و از همین طریق توانسته این رژیم منحوس را تشکیل دهد.
جهانگیر با افزود: امروز اسرائیل و رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری علاوه بر محکوم شدن در افکار جهانیان و ملت‌های آزاده، مرگ رژیم پوسیده خود را به عینه می‌بیند.
وی گفت: تنها راه نجات ملل مسلمان و حتی آزادگان جهان مبارزه بی‌امان با این غده سرطانی برای محو آن از سرزمین‌های اشغالی و بازگشت آن به افراد اصیل آن یعنی فلسطینی‌ها است و اميدواریم به‌زودی شاهد تحقق این وعده الهی باشیم.
سخنگوی عدلیه تاکيد کرد: رژیم صهیونیستی قطعاً با واکنش دلیرانه نظام جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و نظام از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی در این رابطه استفاده خواهد کرد.

جهانگیر افزود: نقش دولت آمریکا در حمایت و هدایت این رژیم شیطانی امروز نقش غیرقابل انکاری برای تمام دنیا است که این مسئله قابلیت تعقیب این دولت را از نظر حقوقی و کیفری در مراجع بین‌المللی فراهم می‌کند و نظام جمهوری اسلامی نیز از این ظرفیت قطعاً استفاده خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد که حمایت‌های دولت آمریکا نقش آن را در این مسئله نادیده بگیرد.

وی گفت: امروز آمریکایی‌ها در حالی که مدعی صلح و صلح‌طلبی در جهان هستند خودشان به عنوان سردمداران جنایت آن هم از نوع تاریخی و ترور و کودتا همچنین حمایت از رژیم‌های جنایتکار در دنیا شناخته می‌شوند؛ نمونه بارز جنایات تاریخی آنها فاجعه بمباران اتمی شهر هیروشیما ژاپن بود که توسط دولت وقت آمریکا صورت گرفت آن هم علیه کشوری که در آن موقع از این سلاح بهره‌مند نبود و یک جنایت تاریخی توسط دولت وقت آمریکا که مدعی حقوق بشر بود علیه جهانیان به ثبت رسید.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این انفجار اتمی برای همیشه رسوا کننده مدعیان دروغین حقوق بشر آمریکایی در اذهان جامعه جهانی باقی خواهد ماند لذا زنده نگه داشتن این روز‌ها برای حفظ حافظه تاریخی ملل بسیار امر ضروری است.
جهانگیر با تبریک و تهنیت روز خبرنگار به اصحاب رسانه نیز گفت: خبرنگاران به عنوان چشمان تیزبین جامعه موضوعات مرتبط با حاکمیت و مردم را دنبال می‌کنند تا اطلاع رسانی و روشنگری به موقع را در مقابل سواستفاده‌های احتمالی از قدرت فراهم کنند.
وی با بیان اینکه خبرنگاران تنظیم کننده روابط مردم و دولت‌ها هستند، گفت: اصحاب رسانه با پیگیری حساسیت و خواست‌های برحق مردم و اطلاع رسانی به مسئولان، نقش سیاست گذاری در طراحی و برنامه ریزی دولت به نفع مردم ایفا می‌کنند که نباید از این نقش آنها غافل شویم.
جهانگیر با بیان اینکه ما به عنوان دستگاه قضایی رسالت داریم از آزادی بیان خبرنگاران و اصحاب رسانه در بیان واقعیت حراست کنیم، گفت: همه بخش‌ها باید کمک کنند تا رسانه‌ها و خبرنگاران بتوانند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، اما وظیفه قوه قضائیه در این زمینه برای حراست و حفاظت و صیانت از حریم خبرنگاران بحث ویژه و مستقلی است.
وی با اشاره به ترویج شایعات و ارائه مطالب بدون سند در جامعه نیر گفت: می‌طلبد با خود کنترلی اطلاعات و بررسی داده‌ها اجازه ندهیم که خبررسانی سالم تبدیل به خبررسانی سوگیرانه و مغرضانه شود و اصل حرمت خبر و اطلاع‌رسانی که حق مردم است زیر سوال برود.
جهانگیر افزود: در ۸ سال دفاع مقدس ۲۴۴ خبرنگار شهید شدند تا بتوانند در صحنه‌های جنگ حضور داشته باشند و مظلومیت این ملت قهرمان را در مقابل تجاوز استکبار به نمایش بگذارند.
وی با اشاره به اینکه در ۱۰ ماه گذشته در اثر تجاوز‌ها و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی بیش از ۱۶۰ خبرنگار در غزه به شهادت رسیدند، گفت: خبرنگاران در جبهه اصلی تولید و انتشار واقعیات برای رساندن حقیقت به گوش جهانیان هستند که باید این‌گونه فعالیت‌ها را پاس بداریم و به روح تمام شهدای بزرگوار عرصه خبر و خبرنگاری ادای احترام می‌کنیم.

زمان دسترسی شهروندان به سامانه انتشار آرای قضایی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد پیشرفت سامانه انتشار آرای قضایی و زمان‌بندی دسترسی شهروندان به آن گفت: موضوع حریم خصوصی و پاسداشت و حراست از آن موضوع مهمی است که طبق قانون باید رعایت شود.
وی گفت: انتشار آرا و تصمیمات قضایی با حفظ محرمانگی و سایر شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است به موجب سند تحول قضایی در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه نیز نام و مشخصات طرفین پرونده گمنام سازی و موضوعاتی که می‌تواند باعث افشای آرای قضایی شود نیز باید بازنگری و پالایش شود تا در نهایت امکان انتشار پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: ابتدا ملاحظات قانونی است که نباید مواردی که منتشر می‌شود مخل نظم و امنیت عمومی شود، بحث بعدی اینکه در انتشار آرای قضایی به صورت برخط، دادگاه‌های برخط را نیز تشکیل داده‌ایم، اما ملاحظه دادگاه برخط علنی بودن دادگاه است. یعنی در جایی که این امکان فراهم شده دادگاه به صورت علنی تشکیل شود دسترسی برخط مردم به راحتی فراهم شود.
جهانگیر گفت: دادگاه‌های غیرعلنی به علت اینکه اصل انتشار آن با ممنوعیت و محدودیت قانونی مواجه است انتشار برخط آن نیز برای مردم ممکن نیست.
وی با بیان اینکه برای همکاران قضایی و پژوهشگران این دسترسی را فراهم کردیم، گفت: برای دسترسی برخط مردم به سامانه‌ها در حال تلاش هستیم و پالایش صورت گرفته و به مرور انتشار برخط با لحاظ محرمانگی برای مردم فراهم خواهد شد.

پرونده ترور شهید هنیه با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تشکیل پرونده برای ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه در قوه قضائیه، گفت: این پرونده نیز مشابه سایر پرونده‌ها بلافاصله با دستور رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در دستور کار قرار گرفت تحقیقات آغاز شده است و مستندات در حال جمع آوری است که به محض تکمیل اطلاع رسانی خواهد شد.
وی درباره گمانه زنی‌هایی که امروز در جراید و فضای مجازی و شایعاتی که درباره دستگیری‌ها مطرح می‌شود، گفت: تا امروز در رابطه با این پرونده دستگیری صورت نگرفته و شایعات منتشر شده درباره دستگیری تعدادی از افراد در این رابطه کذب است.
جهانگیر تاکيدکرد: مردم به شایعات و گمانه زنی‌هایی که عمدتاً ریشه خارجی دارد و تلاش می‌کنند که با انحراف افکار عمومی مسیر حق و حق شناسی را به بیراهه بکشانند توجه نکنند و مطالب صحیح را از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط رسمی که به موقع اطلاع رسانی می‌کنند دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با قاطعیت و جدیت تمام ابعاد پرونده رسیدگی و اطلاع رسانی خواهد شد.

اگر اعتراضی به مصوبه دیوان عدالت اداری باشد باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم

وی در پاسخ به این سوال که شاهد اختلاف نظر دیوان عدالت اداری و وزارت راه درباره نرخ گذاری بلیط هواپیما هستیم، اما مردم با وضعیت نجومی افزایش بلیط از سوی ایرلاین‌ها با توجیه قانونی بودن روبرو هستند درباره سازوکار قوه قضائیه برای رعایت قانون در این باره گفت: وظایف دیوان عدالت اداری به موجب قانون مشخص شده است و برابر قانون اگر در جایی تشخیص دهد با شکایتی که صورت می‌گیرد، برخلاف قانون مصوبه‌ای صادر شده است، نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند.
جهانگیر گفت: آنچه قانون تصویب کرده است هم برای ابطال مصوبات و هم برای اصلاح و ابطال آن ابطال‌ها این است که از راه قانونی اقدام کنیم؛ بدین معنا که اگر دیوان عدالت مصوبه‌ای را ابطال کرد در خود قانون پیش بینی شده که برای نقض آن مصوبه دیوان، به موجب مواد ۷۹ و ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری هم شخص رئیس دیوان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند در زمانی که آن رای خلاف شرع بین و یا خلاف قانون باشد برابر شکایت و اعتراضی که صورت می‌گیرد ورود کنند و آن پرونده مجددا بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر اعتراضی به مصوبه و یا رایی که توسط دیوان صادر شده بوده باید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنیم.

جهانگیر گفت: توجه به حقوق مردم مهم است و شاید لازم باشد نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنیم چراکه برخی قوانین دست مجریان را می‌بندد و باید حقوق مردم را احقاق کنیم. 

توضیحات جهانگیر درباره درخواست کسانی که خواهان بازگشت به کشور هستند

سخنگوی قوه قضائیه در مورد افراد خارج از کشوری که در سال ۱۴۰۱ به اغتشاشات آن دوره دامن‌زده و اکنون قصد بازگشت دارند، گفت: رویکرد قوه قضائیه در موضوع مقابله با آشوب‌طلبی، فتنه‌انگیزی، شورش و اغتشاش از قبل مشخص بوده است ما رویکرد قانونی داریم و برابر قانون رفتار می‌کنیم.
وی با اشاره به تاکیدات دستگاه قضایی که گفته بود فریب خوردگان صف خود را از طراحان و افرادی که پشت صحنه این جریانات حضور دارند جدا کنند، گفت: با همین هدف بود که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری شاهد عفو گسترده‌ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به متهمان و مجرمان بودیم که پرونده‌های آنها مختومه و عفو اسلامی شامل حال‌شان شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی که درخواست بازگشت به کشور دارند باید بررسی شود که در کدام یک از این دسته‌ها قرار می‌گیرد؛ اگر کسانی باشند که نقش موثری در اقدام علیه امنیت و آشوب‌ها و تشویق به قتل و غارت نداشتند در صورتی که نادم باشند و برگردند پرونده آنها با ارفاقات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از پیش نمی‌شود قضاوتی را در این زمینه انجام داد و به صورت موردی باید موضوعات‌شان بررسی شود.

تبادل تجربیات در حوزه قضایی و تقویت و توسعه همکاری‌ها

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مسائل مهمی که در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و در سال‌های اخیر نیز توسعه پیدا کرده بحث انتشار و افشای گزارش نقض حقوق بشر آمریکایی است که برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه توسط ستاد حقوق بشر عملیاتی شده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه در اغلب کشور‌های مدعی حقوق بشر که عمدتاً غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند، فجایع حقوق بشری صورت می‌گیرد، گفت: در این مورد هیچ‌کس توسط مجامع بین‌المللی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ نمونه آن نسل کشی است که امروز در غزه شاهد آن هستیم. این نسل کشی توسط جریان صهیونیستی با حمایت آمریکا اتفاق می‌افتد، ولی نادیده گرفته می‌شود.
جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های قوه قضائیه که در این باره در دستور کار قرار گرفته است، گفت: رویکرد قوه قضائیه در کنار این پیگیری‌ها برای شناساندن حقوق بشر آمریکایی به دنیا در عین حال توسعه و تعمیق همکاری‌های حقوقی و قضایی و دیپلماتیک با دنیا است.

وی افزود: تبادل تجربیات با کشور‌های مختلف از جمله چین آغاز شده است که در چهارچوب قراردادها، موافقت‌نامه‌ها و معاهداتی که در سازمان همکاری‌های شانگهای و برخی دیگر از سازمان‌ها بسته شده در دستورکار ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه است.
سخنگوی عدلیه با بیان اینکه هیئت‌های تخصصی در حال اعزام به کشور‌هایی از جمله چین هستند، گفت: اعتقاد داریم باید یک نهضت حقوق بشری واقعی اسلامی در مقابل حقوق بشر غربی در دنیا که حقوق بشر جعلی و سوگیرانه است، اتفاق بیافتد تا شاهد این باشیم که به موازات توسعه حقوق بشر واقعی، حقوق بشر غربی بتواند به دنیا بازشناسانده شود.

آخرین وضعیت پرونده بدهکار مالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بدهکار مالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد گفت: بحث ۳۰ همتی مربوط به بدهکاران کلان بانکی در چند پرونده است و بخشی مربوط به بدهکاران بانکی گروه گلستان است با پیگیری‌های به‌عمل آمده تاکنون ۷ و نیم همت وصولی داشتند.

جهانگیر افزود: گروه دوم که با تلاش‌های دادگستری تهران توانستیم بخشی از بدهکاری‌ها را وصول کنیم، مربوط به گروه شرکت‌های ایروانی تحت عنوان عظام خودرو است و در این باره ۳ همت وصولی اعلام شده است. در عین حال ۱۲ همت گروه ایرانی همچنان بلاوصول مانده است.
وی با بیان اینکه ابتدا حقوق بیت المال برگردد و با بدهکاران برای تسویه مالی شان همکاری شود، گفت: ابتدا متهم قصد همکاری را اعلام کرده بود و به او مهلتی برای وصول مطالبات داده شد، اما از این زمان استفاده نکرد لذا انشای حکم صورت گرفت و به ۲۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق محکوم شد که هم اکنون در حال تحمل کیفر است.
جهانگیر افزود: تلاش می‌کنیم هرکجا بدهکار کلان بانکی مطرح است و اغلب اینها واحد‌های تولیدی دارند و با جامعه کارگری سروکار دارند، به نحوی پرونده های‌شان پیگیری شود که از محدودیت و توقف در فعالیت واحد‌های تولیدی آنها جلوگیری شود و یا از مسدود شدن حساب‌های‌شان جلوگیری شود تا خط تولید و حقوق کارگران حفظ شود.

وی گفت: با رویکردی که قوه قضائیه دارد در سالی که شعار آن جهش تولید با مشارکت مردم است تلاش کردیم مدیران شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی کلان دارند، بازداشت نشوند؛ مگر افرادی که همکاری لازم را نکنند در این زمان قوه قضائیه مجبور به رعایت قانون است.


آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان، گفت: بلافاصله پس از این حادثه غم انگیز پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و هیئتی ماموریت پیدا کرد که موضوع را از نزدیک بررسی کند.

جهانگیذ افزود: هیئت بررسی‌های خود را انجام داده و نظراتی به شعبه مربوطه واصل شده است، اما هنوز نظر نهایی به شعبه اعلام نشده است و به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد جاسوس اسرائیلی بازداشت شده‌اند و وضعیت پرونده آنها به چه صورت است، گفت: هیچ کشوری با جاسوس و موضوع جاسوسی که یک موضوع جرم علیه امنیت است مماشات نمی‌کند. سیستم قضایی نیز نشان داده است که با همکاری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در سال‌های گذشته قاطعانه در این عرصه وارد شده و ضربات مهلکی را بر جریان جاسوسی که استکبار جهانی تلاش کرده در ایران دنبال کند، وارد کرده است.
وی افزود: عمدتاً سرویس‌هایی که در سال‌های گذشته شناسایی شدند سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی بودند که با هوشمندی نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی به موقع شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته است.
جهانگیر گفت: اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری که یک جاسوس چند جانبه رژیم صهیونیستی و دولت انگلیس بود همچنین حکم مشابهی که برای احمدرضا جلالی جاسوس نشاندار رژیم صهیونیستی صادر شده همگی نشانگر عزم جزم دستگاه قضایی برای برخورد با جاسوس‌ها و جریان جاسوسی در داخل کشور است.
سخنگوی عدلیه ادامه داد: در همین ارتباط پرونده‌های جاسوسی دیگری نیز در مراجع مربوطه تشکیل شده است و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و به لحاظ ملاحظات امنیتی در موعد مقرر اطلاعات و آمار آن اطلاع رسانی خواهد شد.

ساختمان‌های ناایمن و اقدامات دستگاه قضا

جهانگیر درباره ساختمان‌های ناایمن که اکثر آنها بیمارستان هستند و اقدامات دستگاه قضا در این باره، گفت: ما در موضوع حفظ امینت جان مردم به‌شدت حساس هستیم و در این باره اغماضی نداریم.

وی اغزود: دادستانی کل کشور و دادسرا‌ها در این باره ماموریت یافتند تا اقدام کنند. دادسرای تهران نیز پس از اعلام گزارشی که آتش نشانی درباره وضعیت ناایمن برخی از اماکن و بیمارستان‌ها ارائه کرد سریعا وارد عمل شد و با دعوت از واحد‌های مربوطه تذکرات لازم را دادند.
وی با بیان اینکه بعد از این تذکرات بیشتر این اماکن و بیمارستان‌ها نسبت به اجرای دستورالعمل ایمن سازی اقدامات خوبی کردند، گفت: بالای ۵۰ درصد ایمن سازی رخ داده و با توجه به محدودیت‌های مالی وزارت بهداشت هنوز این ایمن سازی به صد درصد نرسیده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های جدی شاهد این باشیم که ساختمان‌های ناایمن و به ویژه ساختمان‌های مورد استفاده عمومی به سرعت ایمن‌سازی شود و اگر به اخطار‌ها توجه نشود و در وقت مقرر نسبت به ایمن سازی‌ها اتفاقی نیفتد بحث قانونی پلمب و تعطیلی این اماکن دنبال خواهد شد.

آخرین روند رسیدگی به پرونده دستگاه‌هایی که در حوزه هوای پاک مسئولیت خود را انجام نداده‌اند

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده دستگاه‌هایی که در حوزه هوای پاک مسئولیت خود را انجام نداده و ترک فعل کرده اند، گفت: سازمان بازرسی در این باره قرارگاه نظارتی برای اجرای قانون تشکیل داد و بحث اجرای تکالیف عمومی مقرر در قانون را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

وی همچنین درباره اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته سازمان بازرسی آنجایی که باید احکام کارگزینی تغییر پیدا می‌کرد انجام شد؛ برای مثال اعمال افزایش کمک هزینه عائله مندی اولاد کارکنان مشمول و مدت مرخصی زایمان، کسر معافیت مالیاتی برای کارکنان دارای سه فرزند و یا بیشتر از سوی سازمان بازرسی دنبال و در احکام کارگزینی قرار گرفت.
جهانگیر درباره دستگاه‌هایی که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و ترک فعل کرده‌اند، گفت: در این زمینه دو گزارش آماده شد؛ یک دسته گزارشات تخلفاتی بود که در این زمینه ۹ گزارش تخلفاتی سازمان بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط برای برخورد با مدیران متخلف اعلام کرد.
وی در ادامه گفت: ۷ گزارش کیفری و ۳۱ گزارش هشدار دهنده نیز برای مجموعه‌هایی که به وظایف‌شان به صورت دقیق عمل نکرده‌اند تهیه شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هزار و ۱۵۸ شکایت مردمی در این زمینه واصل شد که با پیگیری‌های لازم در نهایت در مورد پرونده‌های کیفری باید بگوییم که تا کنون ۱۸ نفر از مدیران و مسئولین دستگاه‌هایی که به وظایف قانونی خود عمل نکردند برای آنها پرونده کیفری تشکیل و اعلام جرم شده است. پرونده در شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت تشکیل و برای برخی از این افراد بعد از رسیدگی قرار منع تعقیب صاد شد. برخی در حال تکمیل تحقیقات و برای برخی از این افراد نیز کیفرخواست صادر شده است که در حال ارسال به دادگاه است و متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: در بین این افراد یک وزیر سابق و یک معاون رئیس جمهور سابق نیز دیده می‌شود.

سرمایه گذاران در صورت برخورد ناشایست به کدام مرجع شکایت کنند؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه سرمایه گذاران در صورت برخورد ناشایست در کدام مرجع می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند، گفت: در قوه قضائیه مراجع مختلف برای رسیدگی به تظلمات و شکایات سرمایه‌گذاران پیش بینی شده که نسبت به روند مطالبات و تظلمات آنها پیگیری‌های لازم را انجام دهند؛ یکی از این مراجع حوزه معاون اول قوه قضائیه بوده که مجموعه‌ای تحت عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه موضوعات بسیاری در این ستاد در سال گذشته و سال‌های اخیر انجام شد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد در حوزه‌هایی که مدیران دولتی به نوعی مزاحمت برای سرمایه گذاران ایجاد می‌کنند ورود کرده و سامانه این سازمان نیز در این باره فعال است که ضمن دریافت گزارشات ورود کرده و نتایج را به اطلاع سرمایه‌داران خواهد رساند.
جهانگیر بیان کرد: قوه قضائیه یک مجموعه حمایتی دیگری تحت عنوان اداره کل امور ورشکستگی دارد؛ این اداره در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران ورشکسته و یا در شرف ورشکستگی برای اینکه حقوق آنها و کسانی که در ارتباط با آنها هستند حفظ شود، فعالیت می‌کند.
وی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذاران شکایت از روند یا فرآیندی داشته باشند می‌توانند شکایات خود را به تمام دادستان‌ها در سراسر کشور اعلام کنند و اجازه نمی‌دهیم که برخورد‌های ناشایست با سرمایه‌داران که موتور محرکه تولید، اشتغال و توسعه هستند، انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای حمایت از سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۲ قریب به ۲ هزار و ۱۵۱ کارخانه تعطیل و یا نیمه تعطیل احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد که این موارد نشان دهنده حمایت از سرمایه‌گذاری مطمئن در کشور است.
وی درباره اینکه مدتی است فضای مجازی محل پروژ‌ه‌های تعریف شده برای تخریب جریان‌های سیاسی شده است، گفت: قوه قضائیه در برخورد با افرادی که مخل امنیت روانی هستند، دو سازوکار دارد نخست، درباره مواردی است که نشر مطالب اهانت‌آمیز درباره اشخاص باشد؛ طبق قانون شروع به تحقیق منوط به شکایت اشخاص خصوصی است. هرگاه شاکی خصوصی شکایتی را مطرح کند، حتما پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
جهانگیر با بیان اینکه دسته دوم درباره محتوا‌هایی است که در فضای مجازی تولید می‌شود و عموم جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: این مطالب از آنجا که امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد مدعی‌العموم موظف است سریعا ورود کرده و با عوامل ارتکاب برخورد لازم را داشته باشد.
وی گفت: دادستان‌های کشور به موجب دستوری که دادستانی کل کشور صادر کرده است، موظف شدند دائما فضای مجازی را رصد کنند و ضمن برخورد قانونی و تشکیل پرونده برای آنهایی که به تذکرات قانونی عمل نمی‌کنند پیگیری لازم را داشته و گزارشات مستمر را به دادستانی کل اعلام کنند.
سخنگوی عدلیه با بیان اینکه قبل و بعد از انتخابات فعالیت‌های مستمری از سوی قوه قضائیه و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام و شبکه‌های مجازی رصد شدند و شاهد بودیم که از حجم فعالیت‌های مخرب کاسته شد، گفت: این موضوع به‌خاطر این بود که پیش بینی‌های لازم در این رابطه صورت گرفت؛ ما بلافاصله بعد از شهادت قهرمان مقاومت، شهید هنیه شاهد برخی بداخلاقی‌ها در فضای مجازی بودیم که تذکرات لازم به افراد مورد نظر داده شد و در سه مورد که به تذکرات توجه لازم را نکردند پرونده قضایی صادر شد.

آیا قوه قضائیه در مورد حکم شروین حاجی‌پور تصمیم جدیدی دارد؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا قوه قضائیه در مورد حکم شروین حاجی‌پور تصمیم جدیدی دارد، گفت: در مورد آرایی که در دستگاه قضایی صادر می‌شود باید توجه کنیم که هر حکم برای قطعی شدن و اجراشدن مراحلی همچون تشکیل پرونده، رسیدگی اولیه، تکمیل تحقیقات، صدور رای و.. را طی می‌کند و فرآیند مشخصی دارد.
وی با بیان اینکه قانونگذار پیش‌بینی لازم برای تجدیدنظر و بازنگری درباره احکام قطعی داشته است، گفت: دو روش به صورت خاص وجود دارد، اعاده دادرسی و استفاده از اختیارات رئیس قوه قضائیه در مواردی که رای خلاف بین شرع و قانون است که در صورت درخواست قابل پیگیری است.
جهانگیر اضافه کرد: آنچه گزارش شده است و ویدئو‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده نشان دهنده این است که فرد مورد اشاره برابر بررسی از دیوان عالی کشور تاکنون هیچ درخواستی از سوی خودش یا وکلای او برای اعاده دادرسی ثبت و ضبط نشده است. قطعا اگر نادم باشد و بخواهد از طریق اعاده دادرسی یا اعمال اختیاراتی که قانون به رئیس قوه قضاییه سپرده اقدام کند این فضا وجود دارد اگر درخواستی صورت نگیرد، حکم در موعد مقرر اجرا خواهد شد.
وی گفت: طی کردن روال خارج از قانون می‌تواند بدعتی باشد که مشکلاتی را ایجاد کند بنابراین حفظ حریم قانون حتی اگر قانون خوب نباشد از بی قانونی بهتر است، هر امری باید در چارچوب قانون انجام شود و با احترام به قانون باید اجازه دهیم جامعه در همه ابعاد از امنیت لازم بهره‌مند باشد.