پخش زنده
امروز: -
عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه گفتگوی ویژه:
۶۰ درصد پیش نویس‌های سند راهبردی فضای مجازی آماده شد
عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تنها حدود ۶۰ درصد پیش نویس‌های سند ملی راهبردی فضای مجازی آماده و ارسال شده است، گفت: شورای عالی فضای مجازی به ترک فعل دستگاه های متولی، رسیدگی می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقایان رضا تقی پور، نماینده مجلس و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی و محمدحسین سیاح طاهری، کارشناس سیاستگذاری در برنامه گفتگوی ویژه خبری، آخرین وضع سند راهبردی فضای مجازی را بررسی و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
مقدمه مجری: به گفته معاون امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی تا اول خرداد از سند ارتقاء سواد فضای مجازی رونمایی می‌شود، این سند یکی از ۱۱ اقدام کلان سند راهبردی فضای مجازی در حوزه فرهنگ است، این سند شهریور ۱۴۰۱ به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود و دستگاه‌ها مهلت داشتند تا آبان ۱۴۰۱ پیش نویس‌های خودشان را تکمیل کنند.
سوال: بفرمایید که سند ملی راهبردی فضای مجازی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ اهمیت آن برای کشورما چیست؟ و شما با توجه به این که نماینده مجلس هم هستید از بابت نقش نظارتی که دارید چه در مجلس، چه در شورای عالی فضای مجازی که حضور دارید چطور می‌توانید به حسن اجرای این سند کمک کنید؟
تقی پور: این سند ۲۶ هدف کلان دارد که من بعضی از آنها را خوب است اشاره کنم، بعنوان مثال تامین حقوق، امنیت و منافع ملی کشور در فضای مجازی و تحقق چند جانبه گرایی یعنی سهم دولت‌ها در بحث حکمرانی بین الملل فضای مجازی است که جزء مهم‌ترین اهداف است، قاعده‌مند سازی دسترسی به داده‌های تولید شده در کشور است، چه داده‌هایی که مربوط به دستگاه‌های حاکمیتی است که یکی از نیاز‌های اصلی کسب و کار‌ها است چه داده‌هایی که توسط بخش خصوصی و سکو‌ها جمع آوری می‌شود، اصطلاحا ما این را تحت عنوان حکمرانی داده از آن اسم می‌بریم.
ایجاد و پوشش فراگیر خدمات یکپارچه عمومی داخلی است که تکلیف این است که خدمات عمومی در سکو‌های داخلی ارائه بشود برای تسهیل در دسترسی مردم عزیز و همین طور دستیابی به جایگاه برتر در زنجیره ارزش خدمات و محتوا که شامل آموزش، سرگرمی، بازی، رسانه و همه شبکه‌های اجتماعی و مسائلی نظیر این می‌شود. دو مورد دیگر هم اشاره کنم، مثبت شدن تراز تجاری در محصولات و خدمات فضای مجازی که الان اینگونه نیست قطعا ما باید به این طرف حرکت بکنیم که شرکت‌های دانش بنیان ما، استارتاپ‌های ما بتوانند این خدمات خودشان را در منطقه و بقیه کشور‌ها هم عرضه بکنند، الان این نسبت، توازن ندارد و مثبت نیست و نهایتا دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصادی از کل اقتصاد کشور که این در برنامه هفتم هم توسط مجلس تکلیف شده و امیدواریم با برنامه ریزی که دولت محترم خواهد داشت به این هدف برسیم.
سوال: قبل از این که وارد بحث بشوید، پیش نویس این سند جایی هست که هر کسی که دغدغه داشته باشد برود اینها را مطالعه کند؟
تقی پور: بله، این سند در پایگاه مرکز ملی فضای مجازی که تحت عنوان مجازی دات آی آر است آنجا در دسترس همه عزیزان و شهروندان هست.
سوال: پس این ۲۶ هدف و سایر مسائل آن را می‌توانند مطالعه کنند.
تقی پور: سند کامل در پایگاه داده مربوط به مرکز ملی فضای مجازی بارگذاری شده و همه شهروندان عزیز می‌توانند در آنجا به آن دسترسی داشته باشند، این که فرمودید نحوه نظارت، در خود این سند در تبصره یک اینگونه عنوان شده که نظارت بر راهبری کلان اقداماتی که در این سند نام برده شدند بعهده مرکز ملی فضای مجازی است، ما معمولا تکالیفی که دستگاه‌ها دارند، مرکز ملی موظف است که گزارشات خود از پیشرفت این تکالیف در شورای عالی فضای مجازی ارائه می‌کنند و با توجه به آن گزارشات شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف می‌کند، اگر عقب ماندگی هست و اگر سوال یا مطلبی هست در آن ارتباط با اظهار نظر اعضای محترم شورا این اقدام نظارتی صورت می‌گیرد.
غیر از آن اهدافی که عرض شد کلا در این سند ما یک چیزی حدود ۳۹ اقدام کلان که هر کدام از این اقدامات کلان می‌تواند شامل ده‌ها طرح و پروژه باشد، باز پیش بینی شده که با یک جدول مشخص متولی موضوع وهمکارانی که سازمان‌ها و نهاد‌های همکار که باید همکاری کنند در انجام این اقدام کلان، در این جداول آمده که مصوب است. به هر حال ۶۰ درصد از این تکالیف یعنی پیش نویس‌ها انجام شده یا پیش نویس‌های آن به مرکز رسیده و بقیه هم در دست تهیه و بررسی برای تصویب هستند.
سوال: این که یکسری از دستگاه‌ها پیش نویس ارسال نکردند و آماری که برای ارسال پیش نویس هست حدود ۶۰ درصد است، بفرمایید که این چه معنایی دارد و این رقم اصلا رضایت بخش هست یا منتظر باید بمانید که دستگاه‌های دیگر هم بفرستند و ترک فعل‌های احتمالی دستگاه‌ها اصلا چطور قابل پیگیری است؟
تقی پور: قطعا که رضایت بخش نیست. عنوان کردند اسامی دستگاه‌ها و نهاد‌هایی هم که تاکنون اقدام نکردند باز اعلام شد، ما ۳۹ تا سند ذیل این سند راهبردی قرار بوده که تهیه بشود که این ۳۹ سند توسط ۱۷ دستگاه متولی باید این اقدامات صورت می‌گرفت، تا الان از این ۳۹ سند این که گفته شد ۶۰ درصد یعنی ۲۵ سند به مرکز ملی و به شورای عالی فضای مجازی تسلیم شده، البته بعضی از این سندها همانطور که اشاره کردند، در آن ساختار و فرمت که مورد نظر است نبوده، بنابراین در رفت و برگشت است که کامل بشود و قابل بررسی در شورای عالی فضای مجازی بشود، معمولا این اسناد می‌آید در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود و باز یکی از کار‌هایی که در این سند انجام شده این است که همه این اسناد ذیل سند راهبردی که کلیت آن مصوب شورای عالی فضای مجازی است نیاز نیست دوباره بیاید در خود شورا و در کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی اینها بررسی و تصویب می‌شوند، برابر آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی؛ در بحث ترک فعل هم که اشاره فرمودید روال کار شورای عالی فضازی مجازی اینگونه است که معمولا گزارش‌های نظارتی توسط مرکز ملی تهیه می‌شود و در شورا ارائه می‌شود طبیعتا اگر تشخیص بر ترک فعل بود ارجاع می‌شود به دستگاه‌هایی که باید رسیدگی بکنند و تعیین تکلیف می‌شود با تصمیم خود شورای عالی فضای مجازی.
سوال: اقای فراهانی؛ شما از آخرین وضع سند فضای مجازی بفرمایید و این که اصلا چالش‌های اصلی بخصوص که در خصوص هم تدوین، هم ارسال پیش نویس‌ها داشتیم چه بوده است؟
فراهانی: علیرغم جنب و جوشی که در بین دستگاه‌ها افتاده برای تدوین پیش نویس ها، اما شاید جدی‌ترین مسئله در خصوص اقدامات کلان سند راهبردی فضای مجازی بر مسئله ضمانت اجرا است در واقع این که چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده برای اجرایی سازی این سندها، واقعیت این است که در سه ساحت این معماری سازوکار‌های در نظر گرفته شده برای تضمین اجرای مصوبات پیش بینی شده است. یک ساحت سازوکار‌هایی است که پیش از اجرا در نظر گرفته شده برای اجرایی سازی این مصوبات در آینده و جلوگیری از استنکاف یا تخلفات از آنها در آینده، مشخصا مثلا در مرحله نگارش این اسناد، مجری سند در مرحله پایانی متولی اصلی نگارش سند است، این تسهیل می‌کند فرآیند اجرای سند را در آینده به این صورت که کسی که خودش سند را پیشنهاد داده و پیش نویس را نوشته مجری نهایی خواهد بود، همین طور علاوه بر مجری اصلی که متولی اصلی نگارش است دستگاه‌های همکار هم در نظر گرفته شده، که اینها هم دستگاه‌هایی هستند که در مرحله اجرا دخیل در فرآیند اجرایی سازی هستند.
یک مثال عرض کنم، مثلا سند علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری یکی از اقدامات کلانی است که ذیل این سند راهبردی پیش بینی شده است، متولی اصلی حوزه اجرا در مسئله علم در کشور ما وزارت علوم است که باید اجرا کند، خود وزارت علوم در سند راهبردی پیش بینی شده که متولی نگارش همین سند هم باشد، از طرفی نهاد‌هایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و ... نهاد‌هایی هستند که درگیر مسئله هستند اینها هم بعنوان همکار در مرحله تدوین و نگارش پیش بینی شده در سند که به عبارتی ابتکار این اسناد به صورت مشارکتی در نظر گرفته شده تا در نهایت اجرایی سازی را بتواند محقق کند.
سوال: یعنی توسط خودشان نوشته می‌شد که بتوانند آن را عملیاتی کنند؟
فراهانی: بله نکته قابل توجه این است که این در مرحله تصویب سندها همین‌ها حضور دارند یعنی مجریان نمایندگان شان مثلا وزیر علوم بعنوان عضوی از شورای عالی فضای مجازی است، نماینده ایشان در کمیسیونی که این سندها به تصویب خواهد رسید وجود دارد و همین طور نهاد‌های همکار که باز در فرآیند تصویب هم دخیل است، باز ما برای این که مطمئن بشویم این فرآیند مشارکت در تدوین دارد اتفاق می‌افتد بنا بر این شد که سازوکار‌هایی پیش بینی بشود که تضمین کند مشارکت در نگارش را، مشخصا وقتی سندی ارسال می‌شود، کمیته‌های تخصصی شکل می‌گیرد، نمایندگان دستگاه‌های مختلف مرتبط با این مسئله وارد می‌شوند و به گفت‌و‌گو می‌پردازند این صرفا در حوزه پیش از اجرا است یعنی یک نگاه آینده نگرانه، یک نگاه پیشگیرانه نسبت به مسئله تضمین اجرا در آینده، علاوه بر پیش از اجرا ما در حین اجرای اسناد هم با نظارت‌هایی که داریم با ارزیابی‌هایی که می‌کنیم با حتی تذکر‌هایی که ممکن است برخی مواقع بدهیم، در این موارد هم باز سعی می‌کنیم تضمین کنیم اجرایی سازی سند را در مرحله نهایی و نهایتا در مرحله پس از اجرا.
اتفاقی که تا الان با همکاری دستگاه‌ها و اراده‌ای که برای تدوین این اسناد و اجرایی سازی شان داشتند که فعلا از آن استفاده نشده. ضوابط قانونی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی برای تضمین مصوبات لازم الاجرا در نظام حقوقی ما پیش بینی کرده است، حتما استحضار دارید بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی را اجرا کنند و برای همه آنها لازم الاجرا است، طبیعتا تخطی، تخلف استنکاف یا ترک فعل از چنین مصوباتی به دنبال آن مسئله اعمال ضمانت اجرا‌های پیش بینی شده در قوانین کشور را به دنبال خواهد داشت، مثلا مواردی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مستنکفین و متخلفین در کشور در نظر گرفته شده یا مواردی که طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود به افراد متخلف از این اسناد، لذا سعی شده که در سه مرحله پیش، حین و پس از اجرا ابزار‌های مشارکتی، ابزار‌های نرم و طبعا تا مرحله آخر که بحمدالله تا الان استفاده نشده پیش بینی بشود که این فرآیند اجرایی سازی به ثمر بنشیند.
سوال: آقای دکتر سیاح طاهری از استودیوی دیگر همراه ما هستند، اقای سیاح طاهری بفرمایید که سند راهبردی فضای مجازی با توجه به این که ۱۱ اقدام کلان فرهنگی دارد اجرای اینها قرار است که چه کمکی بخصوص در حوزه فرهنگ کشور بکند؟ چقدر نیاز‌های فرهنگی کشور ما را می‌تواند رفع کند؟
سیاح طاهری: برای خیلی از بینندگان ممکن است این سوال پیش بیاید که وجود این اسناد راهبردی چه کمکی می‌کند و آیا بود و نبود اسناد تغییری در شرایط واقعی کشور بوجود می‌آورد یا نه؟ من یک کم به این سوال بپردازم، واقعیت این است که اولین اتفاقی که بواسطه وجود این اسناد می‌افتد این است که مسیر حرکت مشخص می‌شود یعنی مثلا در برخی از حوزه‌ها که اختلافی است مخصوصا در فضای مجازی، خیلی پیش می‌آید که موضوعاتی باشد که تفاوت وجود دارد بین حکمرانان و صاحبنظران در رابطه با نحوه پیمودن این مسیر. طبیعتا یک مسیری مشخص می‌کند مثلا فرض کنید در حوزه آموزش مجازی ما نگاه می‌کنیم برخی از عزیزان در فضای آموزش و پرورش اعتقاد دارند که ما باید از فضای مجازی خیلی فاصله بگیریم افراد را به فضای حضوری جلب و تقویت کنیم برخی معتقدند که ما باید از فناوری‌های روز استفاده کنیم و هر چه بیشتر افراد و دانش آموزان ما وارد فضای مجازی بشوند بهتر است. این اسناد کمک می‌کنند که یک جهت گیری مشخصی در این فضا بوجود بیاید، یا این که مثلا نکته دوم این است که توافقی بین مسئولین در رابطه با نحوه پیمودن مسیر ایجاد می‌کند این که ما به چه سمتی می‌خواهیم حرکت کنیم.
توجه دارید برخی از اسناد جنبه‌های سلبی و برخی جنبه‌های ایجابی دارند، بین دستگاه‌هایی که شان نظارتی دارند مثلا در حوزه یکی از این اسناد، سند تبلیغات تجاری است مثلا دادستانی کل کشور یکسری وظایف نظارتی و پیگیری‌های حقوقی و قانونی دارد برعهده خودش که پیگیری می‌کند، برخی از دستگاه‌ها هستند که جنبه‌های ایجابی تبلیغات تجاری را دنبال می‌کنند، جنبه‌های توسعه‌ای در نظر می‌گیرند این اسناد کمک می‌کنند که توافق بین مسئولین ایجاد بشود که نحوه پیمودن این مسیر چگونه خواهد بود. نکته بعدی تقسیم کار و برنامه ریزی است، به هرحال برای اجرایی شدن هر سند نیاز به برنامه ریزی داریم مثلا باز از این اسناد بخواهم اسم ببرم، سند سواد فضای مجازی سندی است که خیلی وقت است که روی صحبت مسئولین، دست اندرکاران و صاحبنظران است که ما سواد فضای مجازش کشورمان به اندازه کافی و لازم بالا نیست و نیازمند این هستیم که در لایه‌های مختلف عموم کاربران، متخصصین ما سواد فضای مجازی را ارتقا بدهیم این که الان تا آن حدی که مدنظر بوده رشد نکرده بخشی بخاطر این بوده که برنامه ریزی مشخصی نداشتیم، تقسیم کار نکردیم بین دستگاه‌های متولی در وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما که نقش مهمی دارد در ارتقای فضای مجازی آحاد جامعه، این اسناد کمک می‌کنند که تقسیم کار به نحو مناسب صورت بگیرد و آخرین نکته این که افق‌های جدید ایجاد می‌کند.
اسناد کلان و راهبردی فضای مجازی از وضع موجود دستگاه‌ها یک مقدار افق جدیدتر و بلندتری را ترسیم می‌کنند، سعی می‌کنند در فضای موجود دستگاه‌ها تحول ایجاد کنند و تغییر ایجاد کنند این تغییر و تحول باعث می‌شود که افق جدیدی باز بشود و تحول در لایه‌های مختلف کشور بوجود بیاید مثلا سند نوآوری و تحقیقات و پژوهش نوآوری که به آن اشاره شد، این سند اگر اجرایی بشود و به نحو درست ایجاد بشود تلاش می‌شود که از بدنه جوان و نخبه کشور به نحو احسن استفاده بشود هم ممانعت بشود از مهاجرت برخی از این عزیزان به خارج از کشور و هم این که کمک می‌کند که افق‌های جدیدی باز بشود و در مسیر تحول ما بتوانیم گام‌های میانبر و بهتری را دنبال کنیم توی لایه‌های مختلف این یازده عنوانی که فرمودید که در حوزه فرهنگ هست این کمک را می‌کند که ما از مسیری که الان درش قرار گرفتیم یک قدم پیش رو به سمت جلو حرکت کنیم و بتوانیم گام بزرگ‌تری برداریم.
سوال: آقای دکتر این را هم بفرمایید که همین سند، سندی که امشب مورد بحث ما هست سند راهبردی فضای مجازی چه نسبتی با مطالعه رهبر معظم انقلاب در زمینه این حکمرانی قانونمند دارد؟
سیاح طاهری: عرض کنم که حکمرانی قانون باید همان‌جور که توجه داریم و در بیانات رهبر انقلاب به آن اشاره شده یک وضعیت طیفی و مدرج هست، صفر و یکی نیست که بگوییم ما الان حکمرانی برقرارشده یا برقرار نشده است بلکه نیازمند ارتقای وضعیت حکمرانی هستیم و این یک وضعیتی است که مرتب باید با اقدامات مختلفی که در این سند راهبردی پیش بینی شده که اشاره شد که سی و نه عنوان اقدام کلان هست. این را ارتقا بدهیم مثلاً توی عرصه فنی شبکه ملی اطلاعات باید به آن شکلی که پیش بینی شده تحقق پیدا کند، اقتصاد دیجیتال و اشتغال در عرصه فضای مجازی باید توسعه پیدا کند و امنیت سایبری توجه دارید باز ما مشکلاتی داریم در عرصه امنیت سایبر توی کشور بعضاً مورد حملات و هجوم دشمنان کشور قرار می‌گیریم و نیازمند ارتقای زیرساخت‌های حیاتی هستیم برای اینکه حوادثی شبیه به این اتفاق نیافتد، بحث فرهنگی باید وضعیت فرهنگ خانواده و کودکان و نوجوانان مان را ارتقا بدهیم.
بعد شاخص‌ها و عناوین مختلف و متعددی که اگر بخواهیم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی ارتقا پیدا کند، نیازمند این هستیم که در همه این جنبه‌ها ارتقا داشته باشیم تا بگوییم حکمرانی ما افزایش پیدا کرده و این وضعیت چند وجهی و چند بعدی که توی این صنعت پیش بینی شده و همین طور شاخص‌ها برای اجرایی سازی سند در نظرگرفته شده می‌تواند ما را به این مطلب برساند که ما در چه جایگاهی قرار داریم یعنی توی یک فرآیند زمانی و به تعبیر روند زمانی ببینیم که آیا توی شاخص‌های حکمرانی قانونمند در فضای مجازی به واسطه اجرای این اسناد داریم داریم در مسیر درست حرکت می‌کنیم یا خدایی نکرد در مسیر خوبی نیستیم و داریم پسرفت می‌کنیم و نیازمند تلاش و نظارت و پیگیری بهتر و جدی‌تر هستیم.
سؤال: آقای دکتر تقی‌پور شما نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستید و یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی که مجلس دارد نقش نظارت است. شما بفرمایید برای اینکه پشتوانه تقنینی به خصوص حالا غیر از حوزه نظارت در حوزه تقنین هم بشود کار دقیق‌تری انجام داد، پشتوانه تقنینی دقیق‌تری که بتونیم برای این سند ایجاد بکنیم چه هست و اینکه شما مکانیزم‌های نظارتی برای اجرای سند ملی راهبردی فضای مجازی دارید؟ آقای دکتر فراهانی اشاراتی داشتند شما اگر نکات تکمیلی دارید بفرمایید؟
تقی پور: همان طور که اشاره کردند ما تا الان یک خلائی داشتیم در ارتباط با اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای اجرایی شدن حکمشان چی هست. خوب در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی مقام معظم رهبری درباره حکم تاسیس اولیه اشاره فرموده بودند که بعد از اینکه مرکز را تعریف فرمودند، فرموده‌اند که به مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود، اما خوب بعضا تفاسیر مختلف وجود داشت و بنابراین کاری که همکاران بنده در مجلس یازدهم انجام داده‌اند در طی فرایند بررسی و تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور اشاره شد که مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه‌ها لازم الاجرا است و بنابراین با این حکم کلا آنچه که در مورد لازم الاجرا بودن سایر قوانین وجود دارد در مورد مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم ساری و جاری شده است؛ بنابراین همانطور که عرض شد اگر یک جایی ترک فعل یا عدم اجرای مصوبه و استنکاف از مصوبه گزارش بشود از سوی مرکز ملی که ناظر است بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، طبیعتاً دستگاه‌های مسئول این گزارش را به عنوان گزارش قضایی و آن چیزی که باید رسیدگی بشود در مراجع محترم قضایی تلقی می‌کنند و ان‌شاءالله این نظارت به صورت جدی‌تر وجود خواهد داشت.
سوال: یعنی باید پاسخ‌گو باشند؟
تقی پور: قطعاً باید لازم الاجرا است و باید در مقابل استنکاف یا عدم اجرای کامل باید پاسخ‌گو باشند.
سوال: بسیار خوب آقای دکتر در خصوص ضمانت اجرا‌ها این ضمانت اجرای الان شما اشاره کردید به قوه قضاییه همه شان قضایی است یا بعضی‌اش اداری و اینها هم باشد؟
تقی پور: بله، ببینید بستگی به نوع اقدامی که متصور است حالا اگر در حد تخلف اداری باشد طبیعتا ارجاع می‌شود به همان تخلفات اداری که در سازمان‌ها و نهاد‌ها وجود دارد اگر شامل اقدامات کیفری یا قضایی باشد باز آنجا تکلیف مشخص است، عرض کردم مشابه بقیه قوانینی که وجود دارد که چند تا نکته هست و آن اینکه اونجایی که ما نیاز به احکام و لوایح قضایی داشته باشیم طبیعتاً برابر قاعده کلی که وجود دارد شورای عالی فضای مجازی وارد نمی‌شود و این نیاز هست که قوه محترم قضاییه از طریق دولت این لوایح قضایی را که بیشتر شامل احکام قضایی و جرم انگاری می‌شود ان‌ها باید از طریق لایحه بیاید مجلس که بار‌ها این درخواست شده.
به عنوان مثال ما در مورد مقابله با اخبار خلاف واقع خوب شورای عالی فضای مجازی الان فکر می‌کنم یک چیزی حدود سه سال هست که تکلیف کرده که این لایحه اش باید به مجلس ارسال بشود در سایر موارد هم معمولاً این گونه است یعنی آن جا‌هایی که شورای عالی فضای مجازی تشخیص می‌دهد که ما نیاز به قانون داریم این را اعلام می‌کند به مجلس شورای اسلامی و البته معمول این است که دولت لایحه را حالا چه لایحه‌ای که توسط قوه قضاییه تهیه شده و یا توسط خودش تهیه شده باشد بعد از طی مراحل به مجلس ارجاع بدهد که اتفاقاً این یکی از آن مواردی است که البته توی این سند به صراحت اشاره نشده ولی لایحه مقابله با اخبار جعلی و خلاف واقع یکی از آن مطالبات شورای عالی فضای مجازی است که البته مرحله اولش تکلیف به دولت است و ما این را چندین بار از وزارت دادگستری مطالبه کردیم که اعلام کرده‌اند در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی است امیدواریم که با توجه به گذشت دو سال از مهلت و اهمیت لایحه به خصوص در شرایطی که بعضاً در کشور به وجود از این فرصت و از قوه محترم قضاییه و همین طور وزارت دادگستری می‌خواهیم که تصریح بکنند در ارسال این به مجلس.
سوال: پس آقای دکتر مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر اساس حکم رهبر انقلاب و تفسیری که مجلس شورای اسلامی انجام داد و در برنامه هفتم توسعه هم آمده در حکم قانون است؟
تقی پور: لازم‌الاجراست.
سوال: آقای فراهانی شما در خصوص ضمانت اجرا صحبت کردید اگر آن ساحت سوم که ساحت ضمانت اجرا اگر را نکته‌ای باقی مانده بود بفرمایید و اینکه آقای دکتر آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته بودند که انتظار دارند که تا پایان خردادماه دستگاه‌های پیش‌نویس هایشان را بفرستند یعنی قرار بود که آبان هزار و چهارصد و یک این اتفاق بیفتد که الان رسیده به خرداد هزار و چهارصد و چهار اگر احیاناً همان دستگاه‌های چند درصدی که باقیمانده نفرستند پیش‌نویس‌ها را چکار کنیم؟
فراهانی: بله و همان طور که اشاره فرمودید حدود شصت درصد از سندها واصل شده و با این حال مقدار باقی مانده منتظر ارسال توسط دستگاه‌های دیگر است. آن چیزی که اولویت ماست و مساله‌ای که ارجح است برای مرکز ملی فضای مجازی این است که با همکاری و همراهی بقیه دستگاه‌ها این سندها واصل بشود. چهل درصد باقیمانده و حتی همین‌جا اعلام آمادگی می‌کنیم که حاضریم کمک بدهیم از لحاظ توان فنی و تخصصی، حقوقی به دستگاه‌های مختلف که اگر نقیصه‌ای در این حوزه وجود دارد نیازمندی وجود دارد بتوانیم با همدیگر کار را پیش ببریم که این مسیر به درستی با دقت و سرعت پیش برود با این حال اگر شرایط به نحوی تغییر بکند که دستگاهی با این شرایط هم حتی سندش را ارسال نکند همان طور که مستحضرید دستگاه متولی نگارش هر سند که عموماً مجری سند بود عرض کردم اگر این کار را نکند، چون مصوبه، مصوبه شورای عالی فضای مجازی است و در آن متولی تعیین شده برای تغییر آن متولی لازم است اقدام کرد که این طبیعتاً مستلزم این است که این مسئله در شورای عالی مطرح بشود، دستگاه دیگری به عنوان دستگاه متولی نگارش، کار بشود به عنوان مثال همان یکی از دستگاه‌هایی که به‌عنوان دستگاه همکار در نظر گرفته شده در سند که همکاری بکند از مجریان هست می‌تواند تغییر بکند جابجا بشود و آن دستگاه به عنوان دستگاه‌های متولی نگارش سند انجام بدهد.
البته به این نکته باید توجه کرد این مسئله اقدامات کلان سی و شش گانه سند راهبردی تک تک این اقدامات مسئله حق‌الناس، حقوق ملت و از ضروریات هم نظام شرعی ما، هم نظام حقوقی ما را در می‌برد و به سادگی نمی‌شود از کنار اینها گذشت و حقوق و تکالیف شهروندان و دولت را دارد مشخص می‌کند در واقع نباید با یک مؤلفه صرف که با چه سرعتی این اسناد دارد ارائه می‌شود این را قضاوت کرد هم زمان باید دو مؤلفه مهم کیفیت، دقت و سرعت را در نظر گرفت و مبتنی بر آن اسناد را به تصویب رساند و اجرایی سازی کرد شاید جالب باشد بدانید مثلاً سند حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا جی دی پی آر، سال دو هزار و دوازده شروع می‌شود آغاز نگارش آن و سال و سال دو هزار و هجده به اتمام می‌رسند یعنی شش سال نگارش این سند به طول می‌انجامد لذا باید در نظر داشت که هر دو مؤلفه را باید به درستی پیش بینی کرد لذا همان طور که عرض کردم ما هم در مرکز ملی فضای مجازی آماده هستیم که توانمندی‌ها و دانش مان را در حوزه‌های مختلف تخصصی و فنی در اختیار دستگاه‌های متولی انجام بدهیم که مسئله کشور است که مسئله مردم حل بشود.
تقی پور: اشاره کنم الزاماً طولانی بودن مدت نیاز و لازم نیست مثال‌های هم داریم با عنوان مثال بعد از این جی دی پی آر در سال دو هزار و هجده در اتحادیه اروپا خوب آنها اقدامات بعدی را خیلی سریع‌تر برداشتند بلافاصله طی این چند سال بعد هم تدوین کردند هم تصریح کردند، چون وقتی نیاز در جامعه وجود دارد طبیعتاً باید سرعت تدوین و تصویب مصوبات قوانین باید با آن نیاز تناسب داشته باشد.
سوال: آقای دکتر حالا من استنباطم ازصحبت شما این بود که احتمال دارد باز هم از خرداد سال چهارصد و چهار تمدید بشود درست است؟
فراهانی: همان طور که اشاره کردم، سازوکار کار‌ها و ابزار‌های قانونی الزام دستگاه‌ها به تدوین سندها پیش‌بینی شده با این حال تلاش ما بر این است که این با همکاری و همراهی دستگاه‌هایی که خودشان مجری این سند خواهند بود، این اقدام انجام بشود به بعلاوه می‌توانیم تخصص و دانش خودمان را هم در اختیار آنها قرار بدهیم. فرآیند تصویب یک سند به شدت بستگی به کیفیت نگارش آن سند دارد طبیعتاً سندی که به لحاظ تخصصی و فنی و به لحاظ حقوقی استاندارد‌های لازم را داشته باشد به راحتی می‌تواند حتی در کمترین مدت زمان تصویب بشود و برعکس هر چه قدر این کیفیت اسناد پایین‌تر باشد، خوب مسئله بیشتر به طول خواهد انجامید، اما همان طور که عرض کردم ان‌شاءالله تا خرداد امسال اسناد واصل می‌شود و در غیر این صورت از سازوکار‌هایی که عرض کردم استفاده می‌شود.
سوال: آقای سیاح طاهری من از شما می‌خواهم بپرسم که حالا شما در خصوص مطالبه رهبر انقلاب در خصوص حکمرانی قانونمند و بحث حالا اقدامات کلان به خصوص در حوزه فرهنگی صحبت کردیم، اما مردم که مخاطب این سند هستند و آن قدر فضای مجازی آمیخته شده با زندگی شان می‌خواهند ببینند که حالا این سند که این‌قدر هم مهم است وقتی که تصویب می‌شود چه اثری به صورت ملموس در زندگی مردم دارد به خصوص در حوزه حالا فرهنگ حالا سایر مسائل را هم بفرمایید، چون صحبت هم شد بین نکات کارشناسان فرمودند که باید هم بحث شرعی هم بحث قانونی و خوب این موضوع خیلی با زندگی مردم عجین شده؟
سیاح طاهری: بله عرض کردم خدمتتان که اسناد راهبردی خب طبیعتاً جنبه کلان دارند و برای اجرایی شدن شان یک مقدار زمان‌بر هست که ثمره آن در زندگی روزمره مردم دیده بشود ولی تلاش این است که به نحوی اسناد نگارش بشود اهداف عملیاتی و اقدامات عملیاتی بر آنها در نظر گرفته بشود و شاخص‌های ارزیابی به نحوی که واقعاً مردم تفسیر به نتیجه و خروجی آن را کامل مشاهده کنند. من چند تا مثال بزنم مثلاً ما خوب یکی از نظام‌هایی که آنجا پیش بینی‌شده شده نظام بازی و سرگرمی هست ما یک کشوری هستیم که تعداد بسیار زیادی از جوانان و حتی بزرگسالان ما بازی می‌کنند، گیم استفاده می‌کنند حدوداً طبق آخرین آمار سی و چهار میلیون ما بازیکن گیمر در کشور داریم خوب طبیعتاً اینها نیازمندی‌هایی دارند بعضاً حتی تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی حوزه سرگرمی را هم شامل شده و آن ها برخی از سرویس‌های خارجی نمی‌توانند استفاده کنند خوب اگر این اسناد اجرایی بشوند این موانع از سر راه خیلی از بازیکن‌ها و گیمر‌ها برداشته خواهد شد و از همه مهم‌تر ما می‌خواهیم تو عرصه گیم تولیدکننده باشیم صرفاً مصرف‌کننده نباشیم، امکان اینکه بتوانند صادرات روی عرصه سرگرمی داشته باشند و بتوانند درآمد ارزی کسب کنند باید فراهم بشود و همین‌طور به همین ترتیب سکو‌های ملی برای ایجاد رقابت و در عرصه محلی و ملی ایجاد بشود بتوانند با همدیگر بازی کنند و رقابت داشته باشند یا اینکه مثلاً امکان این را داشته باشند که بتوانند محصول مورد نظرشان که هم از یک گونه و ژانری هست که مورد علاقه آنها هست استفاده کنند.
رده‌بندی سنی در آن لحاظ شده و مواردی از این دست، مثلاً توی این سند نظام سرگرمی دیده شده است و یا عرصه مثلاً خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات که بخشیش به پیام رسان‌ها برمی‌گردد باز مردم خوشبختانه سی و چند میلیون نفر الان کاربر روزانه رسانه‌های اجتماعی کشور در مجموع هستند، بتوانند خدمات دولت الکترونیک را بستر پیام‌رسان خودشان ببینند مثلاً بله یا ایتا اگر استفاده می‌کنند بتوانند ره‌گیری کنند مرسوله پستی شان را، بتوانند نسخه الکترونیکی شان را ببینند، بتوانند از ابزار‌هایی که برای ارتباط با دستگاه‌های دولتی است از بستر پیام رسان‌ها استفاده کنند، بتوانند قطعی برق را متوجه بشوند و چیز‌هایی شبیه این خدماتی است که در پیام رسان هست که در دست اقدام است، باز موضوع بعدی بحث آموزش مجازی هست، توجه دارید که ما در سال گذشته قطعی زیادی داشتیم به واسطه برق و فرض می‌کنیم به واسطه بعضاً آلودگی هوا مدارس تعطیل شدند و مشکلاتی برای مردم به وجود آمد ولی آموزش مجازی از آن کیفیتی که لازم هست برخوردار نبود و بعضا والدین ناراضی بودند از کندی شبکه از کندی سکو‌هایی که بود استفاده می‌کردند.
سکویی مثلا شاید پانزده شانزده میلیون کاربر فعال روزانه دارد و توانسته افراد را به خودش جذب کند ولی ارتقای کیفیت این سرویس و همین‌طور اضافه‌شدن فیچر‌ها و امکانات و قابلیت‌های دیگه‌ای که آموزش مجازی برای افراد جذاب کند که قائلند در نظام آموزش مجازی باید دیده بشود آورده بشود از فناوری‌های جدید استفاده بشود مثلا اگر در درس فیزیک یک دانش آموزی مثلاً با منشور و عملکرد نور آشنا می‌شود بتواند فیلم آموزشی اش را باز که مرتبط با آن‌هست را بعدازظهر در منزلش دنبال کند و ببیند اینها قاعدتاً در سندها پیش‌بینی می‌شوند که بتوانند افراد بهره لازم توی زندگی روزمره مجازی شان ببینند.
سوال: آقای تقی پور جمع‌بندی بفرمایید که اگر حالا دستگاه‌ها ارسال بکنند اصلاً چقدر بعد این می‌تواند اجرایی بشود و تثبیت بشود و بعد به مرحله اجرا برسد؟
تقی پور: ببینید ما امروز همانطور که عرض شد در اصل یازده سند از آن ۳۹ سندی که اقدام کلانی که قرار بود انجام شود آنها را بررسی کردیم دو سال و نیم وقت زیادی است از اینکه از مهلت ارسال و دریافت توسط مرکز ملی گذشته است پس بنابراین من فکر می‌کنم ما دیگر مجاز نیستیم به تمدید قطعاً بنده حقیر به عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی پیشنهادم این خواهد بود که اگر دستگاهی با این مهلت نهایی که یعنی تا خردادماه اقدام نکرده حتماً آن دستگاه متولی عوض بشود برای تدوین سند تا بتوانیم آن سرعت لازم را به کار گیریم.
نظر شما