حذف مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد، رخنه در شفافیت اقتصادی است

امیر مهدی زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را شبیه به یک مُسکن در اقتصاد این مناطق دانست و گفت: مناطق آزاد در سراسر جهان به عنوان مسیر‌هایی برای تسهیل تجارت خارجی تأسیس شده‌اند. این مناطق معمولاً از معافیت‌های مالیات بر عملکرد و حقوق گمرکی متفاوت نسبت به سرزمین اصلی برخوردارند. با این حال، مالیات بر ارزش افزوده ماهیت متفاوتی دارد. اساس این مالیات بر رصد زنجیره توزیع کالا استوار است و ضمن وضع مالیات، از تخلفاتی مانند قاچاق و فرار‌های مالیاتی جلوگیری می‌کند.

او ادامه داد: معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به مدت ۲۰ سال برقرار بوده است. جالب اینجاست که این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده نیز از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ معاف بودند. اما از سال ۱۴۰۰، قانون‌گذار با درک اینکه این معافیت می‌تواند رخنه قابل توجهی در سیستم مالیاتی ایجاد کند و مضراتی بیش از فواید برای کل کشور به همراه داشته باشد (به ویژه به دلیل از بین بردن زنجیره کالایی برخی واردات)، این معافیت را حذف کرد. البته برای برخی موارد خاص مانند محصولات کشاورزی، این معافیت همچنان پابرجاست.

مهدی زاده تاکید کرد: هدف از حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، تسهیل و بهبود تجارت در این مناطق است. اما این اقدام به این هدف دست نخواهد یافت. حتی برخی ارزیابی‌ها از معافیت ۲۰ ساله مالیاتی نیز نشان می‌دهد که نتایج مثبتی حاصل نشده و حتی شاهد شکل‌گیری شرکت‌های صوری بوده‌ایم. سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، به جای تسهیل تجارت، به مانعی برای آن تبدیل شده و شفافیت زنجیره‌های توزیع کالا را کاهش داده است.

دولت در شرایط جنگی به فکر حذف درآمد‌ها نباشد

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: علاوه بر این، در شرایط جنگی و ناترازی اقتصادی کنونی، درآمد‌های دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ادامه این وضعیت جنگی و عدم قطعیت آن، بخشی از فعالیت‌های تولیدی را تعطیل کرده و منجر به کاهش صادرات و درآمد‌های بودجه شده است. بنابراین، حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، می‌تواند مشکلات بیشتری را برای درآمد‌های دولت ایجاد کند. شاید عده‌ای معتقد باشند مگر رقم مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد چقدر است که باید گفت حتی ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد هم در این شرایط برای دولت مهم است.

ممنوعیت اعطای معافیت مالیاتی جدید در برنامه هفتم پیشرفت

مهدی زاده گفت: نکته دیگر ایجاد رخنه در نظام مالیاتی است، به خصوص که برنامه هفتم توسعه، اعطای هرگونه معافیت مالیاتی را ممنوع کرده است. این اقدام می‌تواند این انتظار را در سایر ذی‌نفعان ایجاد کند که با لابی‌گری، درخواست معافیت‌های مالیاتی، به ویژه در حوزه ارزش افزوده، را داشته باشند. این امر می‌تواند منجر به تعمیم این معافیت‌ها به سایر مشاغل یا تشویق شرکت‌ها به انتقال خود به مناطق آزاد برای فرار مالیاتی شود.

پیشنهادات جایگزین برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به جای حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، سیاست‌گذاران که دغدغه درستی در مورد نامطلوب بودن فضای کسب و کار و در مواردی بازگشت طولانی‌مدت درآمد‌های مالیاتی به تولید کننده دارند، رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند.

مثلاً با ایجاد کارگروهی ذیل معاونت اول ریاست جمهور، برای بررسی و حل جزء به جزء دغدغه‌های تولیدکنندگان در مناطق آزاد، اصلاح فرآیند بازگشت مالیاتی، همکاری با سازمان امور مالیاتی برای اصلاح فرآیند‌های بازگشت درآمد‌های مالیاتی در صورت بروز مشکل، در صورت مسئله نقدینگی بنگاه‌ها، دولت می‌تواند با توسعه اوراق مالی گام، امکان استفاده از آنها برای تسویه بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای را فراهم کند. این امر هم به گردش اقتصادی کمک کرده و هم نقدینگی ایجاد می‌کند که بلافاصله قابل نقد شدن است و اثرات پولی منفی نخواهد داشت.

در نهایت، آقای مهدی زاده تأکید کرد که به جای تزریق "مُسکن‌های کوتاه مدت" از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی مانند ارزش افزوده، باید به درمان ریشه‌ای بیماری بنگاه‌های اقتصادی پرداخت. راه حل، رفع دغدغه‌های نقدینگی و حل سایر مشکلات از طریق توسعه ابزار‌های مالی است، نه حذف معافیت‌ها که می‌تواند در بلندمدت شرایط اقتصاد را بدتر کند و تنش‌های اقتصادی بیشتری را به همراه داشته باشد.