پخش زنده
امروز: -
نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی:
سازمان ملی هوش مصنوعی، نقش بخش‌های مختلف در این حوزه را پررنگ می‌کند
به گفته مصطفی طاهری، نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس، با تصویب سه ماده‌ی مهم از طرح ملی هوش مصنوعی، نقش دستگاه‌های اجرایی در حوزه زیرساخت، تنظیم‌گری و آموزش مشخص شد.
مصطفی طاهری، نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: درجلسه قبل بررسی طرح ملی هوش مصنوعی، سه ماده ۷، ۸ و ۹ تصویب شد که ماده ۷ مربوط به وزارت ارتباطات بود.
طاهری تصریح کرد: وزارت ارتباطات به عنوان مجری تعیین شد تا در راستای مصوبات شورای ملی، مرکز توسعه‌ای در حوزه تأمین، توسعه و شبکه‌سازی زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی تشکیل دهد و از ظرفیت‌های موجود استفاده کند. هدف این است که خدمات پردازشی هوش مصنوعی در کشور شبکه‌سازی شده و ظرفیت‌های پراکنده تجمیع شوند.
نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی ادامه داد: ماده ۸ مربوط به تنظیم‌گری بود که در آن دو پیش‌بینی انجام شد؛ یکی در زمینه امنیت مرتبط با هوش مصنوعی و دیگری در حوزه مدیریت مخاطرات. برای این دو بخش، چند تکلیف برای سازمان تعیین شده بود.
طاهری تاکید کرد: در حوزه‌های حساس و حیاتی دولتی و خصوصی، نهاد‌های تنظیم‌گر متفاوت هستند؛ از پدافند غیرعامل و افتا تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پلیس فتا. بخش تکالیفی که برای سازمان ملی هوش مصنوعی تعیین شده است، باید در قالب آیین‌نامه اجرایی و با کمک این چهار نهاد و مرکز ملی فضای مجازی تدوین شود، که نقش فرماندهی کل را در مسائل امنیتی دارد. هدف این است که آیین‌نامه طوری نوشته شود که روال‌های عادی هوش مصنوعی پیچیده نشود و مسیر اجرای کار روان و ساده باشد، بدون اینکه کار تنظیم‌گری زمین بماند یا سخت‌تر شود.
نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی ادامه داد: ماده ۹ به تکالیف نیروی انسانی و آموزش اختصاص داشت و شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان فنی حرفه‌ای و بنیاد ملی نخبگان می‌شد. این دستگاه‌ها موظف هستند در این زمینه اقدام کنند.
طاهری تصریح کرد: رویکرد ما در قانون این است که شورای ملی و سازمان ملی هوش مصنوعی کار راهبری را انجام دهند و تا جای ممکن، سازمان وارد اجرای عملی نشود. در حوزه زیرساخت از وزارت ارتباطات و در حوزه نیروی انسانی از وزارت علوم استفاده می‌کنیم. در مناطقی که نگرانی جدی وجود دارد و غفلت از آنها غیرقابل جبران است، تکلیف مشخص شده تا اقدامات لازم انجام شود. دو مرکز اصلی تعریف شده‌اند: یکی مربوط به لایه‌های بنیادی و دیگری مربوط به تنظیم‌گری، اما در سایر حوزه‌ها اولویت با بخش خصوصی است.
نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی تاکید کرد: در مورد دستگاه‌های دولتی، قرار نیست با تشکیل سازمان، فعالیت آنها متوقف شود. مثلا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج از تکالیف ذاتی، همچنان وظایف خود را در حوزه هوش مصنوعی دارد و انگیزه آنها نباید کاهش یابد. معاونت علمی نیز همین‌طور است.
طاهری ادامه داد: عنوان یا ساختار داخلی دستگاه‌ها می‌تواند متفاوت باشد؛ می‌توانند ستاد، مدیریت، معاونت یا مرکز ایجاد کنند. هر دستگاهی که تکالیفی در زمینه هوش مصنوعی دارد، می‌تواند آنها را انجام دهد. برای مثال، معاونت علمی در ماده ۹۹ یکی از پیشران‌هایی که به آن به صورت جدی می‌پردازد هوش مصنوعی است، اما حکمرانی هوش مصنوعی در کشور بر عهده سازمان ملی هوش مصنوعی است. وزارت علوم نیز می‌تواند در زمینه هوش مصنوعی اولویت‌هایی داشته باشد و پارک‌های اختصاصی ایجاد کند که ما استقبال می‌کنیم.
در قانون دیده شده اگر دستگاهی تکالیف خود را انجام نداده باشد، سازمان ملی هوش مصنوعی و شورای ملی می‌توانند تذکر دهند و آنها را ملزم به انجام تکلیف کنند. نه تنها نمی‌خواهیم کار دستگاه‌ها را بگیریم و به سازمان بدهیم، بلکه می‌خواهیم حتی تکالیف و وظایفی برایشان در نظر بگیریم.
نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی تاکید کرد: هدف این نیست که کار دستگاه‌ها گرفته شود، بلکه صرفاً تکالیف لازم یادآوری شود. بنابراین، هیچ جایی تعطیل نمی‌شود، مگر آنکه مربوط به سطوح بالاتر و حکمرانی باشد که شورا و سازمان ملی هوش مصنوعی آن را بر عهده دارند.
طاهری در پایان اظهار کرد: پیش‌بینی من این است که جلسه روز چهارشنبه طرح را به اتمام برساند. با توجه به کم بودن پیشنهادات در این حوزه، امیدوارم یا کامل شود یا به نزدیک تکمیل برسد.
نظر شما