نگرانی انگلیس از بالاترین میزان حملات سایبری

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس با تاکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی این کشور در برابر حملات سایبری از وضع قوانین جدید خبر داده است.

براساس قوانین جدید در انگلیس، شرکت‌های فناوری اطلاعات که خدماتی را برای وزارت بهداشت و درمان، زیرساخت‌های انرژی، آب و حمل‌ونقل در این کشور ارائه می‌کنند، با معیار‌های امنیتی سخت‌گیرانه تری رو‌به‌رو خواهند شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده "لایحه امنیت سایبری و انعطاف پذیری" دولت انگلیس، امروز چهارشنبه به مجلس انگلیس ارائه می‌شود. وزیران امیدوارند امنیت ملی را با تقویت حفاظت سایبری برای خدماتی که مردم و مشاغل به آن تکیه می‌کنند، تامین کند.

روزنامه گاردین در این باره نوشت: وزیران دولت انگلیس می‌گویند هدف از ارائه لایحه جدید این است که آب مورد نیاز در شیر‌ها جریان داشته باشد، نیروی برق برای روشن کردن چراغ‌ها همیشه در دسترس مردم باشد و ترابری در این کشور، متوقف نشود.

به نوشته این روزنامه، سازمان‌های مربوط هشدار می‌دهند مشاغل، مراکز حمل‌ونقل و سازمان‌های دولتی همچنان هدف حملات سایبری قرار دارند. گاردین نوشت: ماه گذشته، مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس اعلام کرد "تهدید قابل توجهی" که رخنه گران (هکرهای) چینی و روسی ایجاد کرده‌اند، به نصاب جدید رسیده است.

مرکز ملی امنیت سایبری هشدار داده است حملات در فضای مجازی، ممکن است به طور موقت، بیش از ۳۰ میلیارد پوند، معادل ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی، بر بدهی‌های دولت انگلیس بیفزاید.

گاردین نوشت: بر اساس گزارشی که امروز چهارشنبه منتشر شد میانگین هزینه یک حمله سایبری قابل توجه در انگلیس، اکنون بیش از ۱۹۰ هزار پوند است. یعنی این گونه حملات، سالانه ۱۴.۷ میلیارد پوند در سال می‌تواند به اقتصاد انگلیس، معادل ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، خسارت وارد کند.

روزنامه گاردین نوشت: براساس قوانین پیشنهادی دولت انگلیس، مدیریت فناوری اطلاعات، شرکت‌های پشتیبان فناوری اطلاعات و شرکت‌های امنیت سایبری که خدماتی را برای سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی ارائه می‌کنند، سامان می‌یابد. براساس این قوانین، شرکت‌های متوسط و بزرگی که دسترسی مطمئن به زیرساخت‌ها و شبکه‌های تجاری مهم دارند، باید وظایف امنیتی شفافی را انجام و حوادث سایبری بزرگ را به دولت و مشتریان خود گزارش دهند. همچنین ارائه دهندگان اصلی خدمات ضروری در انگلیس، مانند کسانی که تشخیص‌های مراقبت‌های بهداشتی را به وزارت بهداشت و درمان یا مواد شیمیایی را به یک شرکت آب ارائه می‌دهند، می‌توانند به عنوان تامین کنندگان مهم دسته بندی و موظف شوند حداقل الزامات امنیتی را برآورده کنند تا شکاف‌های موجود در زنجیره تامین را که مجرمان می‌توانند از آن‌ها سوء استفاده کنند، از بین ببرند.

روزنامه گاردین نوشت: براساس قوانین جدید در انگلیس در زمینه دفاع سایبری، مجازات‌های سخت تری برای کوتاهی شرکت‌ها در ارائه خدمات مالیات دهندگان اعمال خواهد شد.

همچنین وزیر فناوری انگلیس، اختیارات جدیدی برای دستور دادن به تنظیم‌کننده‌ها و سازمان‌هایی که بر آن‌ها نظارت می‌کنند، خواهد داشت تا آن‌ها برای جلوگیری از حملات سایبری گام‌های بیش تری بردارند.

به نوشته گاردین، "لیز کندال" (Liz Kendall)، وزیر فناوری انگلیس می‌گوید:" امنیت سایبری امنیت ملی است. این قانون ما را قادر می‌سازد تا با کسانی که شیوه زندگی ما را مختل می‌کنند، مبارزه کنیم. من پیامی واضح برای آن‌ها ارسال می‌کنم: بریتانیا هدف آسانی نیست. "