پخش زنده
امروز: -
قانون ساماندهی تجارت مرزی؛ پشتوانه‌ای برای معیشت مرزنشینان
استاندار بوشهر گفت: اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در بوشهر ممتاز ارزیابی شده و بخشی از درآمد حاصل از آن برای توسعه زیرساخت‌های بنادر و سواحل هزینه می‌شود؛ اقدامی که نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی مرزنشینان خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست با خبرنگاران تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کالای همراه ملوانان و کولبران را ضروری و حیاتی دانست و گفت: نبود مجوز قانونی در سال‌های گذشته موجب بروز مشکلات متعدد برای ملوانان می‌شد و حتی حوادث ناگواری در مسیر حمل کالا رقم می‌زد.
وی افزود: بندر دیر به‌دلیل نزدیکی به بندر ابرویس قطر، ظرفیت بالقوه‌ای برای افزایش حجم صادرات دارد که با تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مهم‌تری در تجارت دریایی ایران و قطر ایفا کند.
وی اظهار داشت: استان بوشهر و به‌ویژه بندر دیر ظرفیت‌های بیشتری از بابت حجم انتقال صادرات به کشور قطر دارد که بایستی زیرساخت آن تقویت شود.
زارع افزود: ۶۰ درصد کل صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور قطر از همین استان بوشهر انجام شده و این ظرفیت باید بهتر دیده شود.
وی ادامه داد:استان بوشهر نزدیک‌ترین مسیر را به قطر دارد و بندر بوشهر و به‌خصوص بندر دیر بهترین مسیر حمل‌ونقل دریایی برای انتقال کالا‌هایی مانند میوه، سبزیجات و تره‌بار است که بیشتر مورد نیاز آنهاست.
زارع گفت: من معتقدم استان بوشهر و به‌ویژه بندر دیر به دلیل نزدیکی به بندر ابرویس قطر ظرفیت‌های بسیار بیشتری برای افزایش انتقال حجم صادرات دارد، اما این ظرفیت‌ها اکنون بالقوه است و باید با تقویت زیرساخت‌ها بالفعل شود.
استاندار بوشهر بیان کرد: در دولت‌های گذشته اقداماتی انجام شد و ما نیز پیگیری‌های زیادی کردیم تا بندر دیر از نظر تشریفات قانونی از بندر رسمی به مرز رسمی ارتقاء پیدا کند که خوشبختانه این موضوع با پیگیری‌ها و در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر محقق شد.
وی گفت: اگرچه بخشی از تشریفات اداری در بندر دیر قابل انجام نبود، اما آن شرط هم برطرف شد و اکنون زمینه خوبی برای توسعه فعالیت‌های تجاری فراهم شده است.
زارع ادامه داد: نیاز بود زیرساخت بندر دیر از لحاظ امکانات بندری تقویت شود؛ از تکمیل پست اسکله گرفته تا تجهیزات ایمنی و امکان پهلوگیری کشتی‌ها با تناژ بیشتر، که بخشی از این اقدامات پیش از ما آغاز شده بود و ما نیز تسریع کردیم تا این پروژه‌ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی به نتیجه برسد.
وی با اشاره به روابط مستحکم دو کشور گفت: ایران و قطر همواره رابطه‌ای دوستانه و برادرانه داشتند و با وجود برخی مشکلات، هیچ خللی در مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور ایجاد نشد. بر اساس تفاهم‌نامه موجود، این همکاری‌ها باید ادامه پیدا کند که در یک نشست یک‌ساعته با سفیر قطر در تهران نیز درباره بسیاری از مفاد تفاهم‌نامه به توافق رسیدم تا اقدامات لازم با جدیت دنبال شود.
زارع گفت: به همین جهت بنا داریم در آینده، با دعوت رسمی سفارت قطر، به‌همراه هیأت اقتصادی و تجاری استان بوشهر برای اجرایی کردن تمام توافقات صورت‌گرفته، سفر و پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.
وی تأکید کرد: بندر دیر می‌تواند محور اصلی توسعه صادرات استان بوشهر به قطر باشد و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی استان گفت: این طرح ظرفیت مهمی برای تقویت تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی دارد و با تدابیر اندیشیده شده بزودی تعیین تکلیف می‌شود.
زارع اظهار داشت: تصویب این طرح به سال‌های قبل بازمی‌گردد و مناطق آزاد به دلیل برخورداری از مزایای قانونی می‌توانند نقش مهمی در جهش اقتصادی استان داشته باشند.
وی افزود: استان بوشهر با سهم بیش از ۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، ظرفیت‌های دریاپایه، تجارت، کشاورزی، شیلات و صنایع انرژی‌بر، نیازمند ابزاری است که بتواند روند توسعه را شتاب دهد و راه‌اندازی منطقه آزاد یکی از همین ابزار‌های مؤثر است.
استاندار بوشهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از ابتدای مسئولیت خود گفت: تأخیر در تعیین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره منطقه آزاد بوشهر به علت استیضاح وزیر پیشین اقتصاد و تغییرات مدیریتی در وزارتخانه بوده، اما اکنون بررسی‌ها در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تکمیل شده و پرونده بوشهر برای تصمیم‌گیری نهایی همراه چند منطقه دیگر به دولت ارسال شده است
زارع در بخش دیگری از این نشست روند تفویض اختیارات به استانها را از سیاست‌های مهم دولت دانست و گفت: این مسیر با اعتقاد راسخ رئیس‌جمهور و جلسات کارشناسی گسترده در وزارت کشور دنبال می‌شود.
وی بیان کرد: استفاده از نظر نخبگان مدیریت منابع انسانی موجب شد بخشی از فرایند‌های حجیم اداری و تعدد کارگروه‌ها کاهش یابد و سازوکار تصمیم‌گیری در استانها تسهیل شود.
استاندار بوشهر افزود: تفویض اختیار تنها به استانداران محدود نیست و می‌تواند به مدیران دستگاه‌های اجرایی و شورا‌های استانی مانند شورای برنامه‌ریزی و توسعه منتقل شود.
زارع با اشاره به شرایط خاص جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: برای جلوگیری از اختلال در روند تخلیه کالا‌ها در بنادر کشور، مطابق اصول قانون اساسی بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران تفویض شد؛ اختیاراتی که برای دوره ۴۵ روزه تعریف شده بود.
وی ادامه داد: نتایج این اقدام در بوشهر بسیار ملموس بود؛ به‌گونه‌ای که میزان تخلیه کالا در بندر بوشهر از حدود ۲۰ هزار تن به ۵۹ هزار تن در بازه مشابه ۱۲ روزه افزایش یافت و این رشد سه برابری نشان‌دهنده تأثیر کاهش تشریفات اداری است.
استاندار بوشهر گفت: بخشی از اختیارات ملی از جمله تمدید پروانه‌های بهره‌برداری معادن باید به استانها تفویض شود و ضرورتی ندارد بسیاری از این موارد در شورای عالی معادن کشور مطرح شود.
وی افزود: پیشنهاد‌های استانها پس از بررسی حقوقی در وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می‌شود.
استاندار بوشهر با اشاره به روند ساخت آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۷۵ هزار مترمکعب و توسعه تا ۱۰۵ هزار مترمکعب گفت: فاز نخست این تأسیسات دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و برای تکمیل آن به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
زارع با بیان اینکه ظرفیت‌های اشتغال باید در جوار محل زندگی شهروندان هر شهرستان فراهم شود افزود: نباید همه نگاه‌ها را به شغل‌یابی در پارس جنوبی محدود کنیم؛ شمال و مرکز استان و همه شهرستان‌ها قابلیت توسعه در صنعت و کشاورزی به‌ویژه فناوری و آی‌تی دارند.
وی با بیان اینکه، استان در تابستان امسال به نرخ بیکاری ۶.۲ درصد رسید گفت: نرخ بیکاری استان بوشهر در سال قبل ۷.۹ درصد بود و در سال گذشته، تحقق تعهد اشتغال در استان ۱۲۹ درصد بود و معادل ۲۰ هزار و ۸۰۹ شغل در سامانه رصد ثبت شد.
استاندار بوشهر از بهبود شاخص فضای کسب‌وکار و جهش ۱۵ رتبه‌ای استان در نیم‌سال جاری خبر داد و ارتقای رتبه استان در فضای کسب‌وکار را یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر دانست و گفت: رتبه کسب‌وکار بوشهر در زمستان سال قبل، در رتبه ۲۶ کشور بود؛ اما در بهار امسال به جایگاه ۱۱ با جهش ۱۵ رتبه‌ای ارتقا یافت.
زارع به امضای تفاهم‌نامه‌های سفر رئیس جمهور به استان بوشهر پرداخت و از امضای ۱۱ تفاهم نامه اقتصادی و گردشگری خبر داد و اضافه کرد: در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر ۱۱ تفاهم‌نامه در بخش‌های اشتغال و خدمات گردشگری منعقد شد که این تفاهم‌نامه‌ها مجموعاً حجم سرمایه‌گذاری ۶ همت، بیش از ۳ میلیارد دلار و بیش از ۲ میلیارد یورو را شامل می‌شود و سهم اشتغال آنها ۱۸ هزار و ۵۸۸ نفر معین شده است.
استاندار بوشهر این تفاهم‌نامه را شامل ۲۴ طرح دانست و ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد این تفاهم‌نامه‌ها اجرایی شده‌اند و هدف‌گذاری شده تا تعدادی از این پروژه‌ها در دهه فجر سال جاری و باقی‌مانده تا سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.
وی تسهیلات اعتباری و چالش تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را مورد اشاره قرار داد و به شناسایی ۵۲۶ طرح نیمه‌تمام در استان اشاره کرد: برای تکمیل این طرح‌ها بیش از ۲۰ همت اعتبار لازم بود؛ تا ماه گذشته بیش از ۸.۲ همت پرداخت شده و تعدادی از این پروژه‌ها در هفته دولت به بهره‌برداری رسیدند. برخی بانک‌ها از برنامه عقب هستند که پیگیری‌ها ادامه دارد.
استاندار بوشهر با اشاره به توسعه آبزی‌پروری و زنجیره ارزش پتروشیمی و اصلاح مدل‌های سنتی پرورش میگو، گفت: مزارع پرورشی میگو در استان توانسته‌اند امسال رکورد برداشت ۵۰ تن از هر استخر را ثبت کنند.
زارع درباره زنجیره ارزش پتروشیمی‌ها از برگزاری همایش ملی با حضور مقامات ارشد و امضای تفاهم‌نامه‌های اجرایی جهت احداث صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی خبر داد و اعلام کرد: فرآوری گاز باید به ارزش افزوده بالا منجر شود که توسعه صنایع میان و پایین دستی در دستور کار قرار دارد.
وی درباره سهم نیرو‌های بومی در صنایع پارس جنوبی اظهار داشت: طبق توافق با شرکت‌ها و منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، حداقل ۷۰ درصد نیرو‌های غیرتخصصی و ۵۰ درصد نیرو‌های تخصصی باید از استان جذب شوند.
استاندار بوشهر توسعه زیرساخت‌های فنی و حرفه‌ای برای اشتغال‌زایی در صنایع پارس جنوبی را مورد اشاره قرار داد و افزود: برای تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای در جنوب استان ۲هزار میلیارد ریال هزینه شده است تا مطابق نیاز شرکت‌ها نیروی مهارتی آموزش داده شود.
زارع با اشاره به شناسایی ۷۵ واحد راکد و تعطیل صنعتی و ۹۱۰ واحد نیمه‌فعال یا کم‌ظرفیت، از اختصاص تسهیلات لازم و بهره‌برداری تعدادی از این واحد‌ها در هفته دولت خبر داد و افزود: واحد‌های شناسایی شده با پرداخت تسهیلات، ظرفیت تولیدشان افزایش یافته و تعدادی این واحد‌ها مجدداً وارد مدار تولید استان شده‌اند.
وی گفت: اقدام برای به حرکت درآوردن ۹۱۰ واحد نیمه‌فعال، علاوه بر تثبیت شغل موجود، امکان اشتغال جدید و تقویت تاب‌آوری تولید استان را فراهم کرده است و روند احیا و توسعه کسب‌وکار‌ها نیازمند استمرار حمایت مالی، مدیریت جهادی و رفع موانع بانکی است.
نظر شما