عفو ترامپ برای حدود ۱۰۰ مجرم مواد مخدر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ واشنگتن‌پست نوشت: ترامپ در نخستین روز کامل کاری‌اش در سال جاری، «راس اولبریکت» بنیان‌گذار بازار سیاه اینترنتی سیلک‌روود را که بزرگ‌ترین بستر خرید و فروش مواد مخدر در زمان خود بود، مورد عفو قرار داد. پس از آن، «لری هوور» رهبر باند‌های شیکاگو و «گارنت گیلبرت اسمیت» قاچاقچی مشهور بالتیمور نیز از عفو یا تخفیف مجازات بهره‌مند شدند. هفته گذشته نیز ترامپ «خوان اورلاندو هرناندز» رئیس‌جمهور سابق هندوراس را که به‌اتهام اداره یک «نارکو-دولت» و انتقال صد‌ها تن کوکائین به آمریکا به ۴۵ سال زندان محکوم شده بود، عفو کرد.

در ادامه آمده است: ترامپ در مجموع نزدیک به ۱۰۰ نفر را در دور دوم و نزدیک به ۹۰ نفر را در دور نخست ریاست‌جمهوری به دلایل مرتبط با مواد مخدر مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار داده است. این در حالی است که او هم‌زمان تهدید به اقدام نظامی علیه ونزوئلا به‌اتهام حمایت از قاچاقچیان مواد مخدر کرده و وزارت دفاع را برای حمله به قایق‌های مظنون در کارائیب تحت فشار گذاشته است.

این گزارش اضافه کرد: منتقدان می‌گویند این اقدامات متناقض، از جمله سناتور تیم کین، نشان می‌دهد ترامپ برخلاف ادعاهایش در مبارزه با بحران مواد مخدر آمریکا عمل می‌کند. کاخ سفید، اما دفاع کرده و گفته است این عفو‌ها برای «اصلاح بی‌عدالتی‌های» دوره دولت پیشین صورت گرفته است. دولت ترامپ همچنین تقریباً تمام متهمان پرونده حمله ۶ ژانویه به کنگره را عفو کرده و شماری از اعضای کنگره، عمدتاً جمهوری‌خواه از جمله هنری کوئلار را نیز بخشیده است. این موج عفو‌ها به‌گفته کارشناسان به پیدایش یک صنعت پرسود در لابی‌گری برای عفو ریاست‌جمهوری منجر شده که هزینه‌های آن به بیش از دو میلیون دلار رسیده است.

این گزارش افزود: کارشناسان می‌گویند حملات آمریکا به قایق‌های مظنون در آب‌های نزدیک ونزوئلا تأثیر چندانی بر کاهش ورود مواد مخدر به کشور نداشته و مسیر‌های اصلی قاچاق همچنان از مرز زمینی مکزیک می‌گذرد. دولت ترامپ نیز تاکنون شواهد محکمی ارائه نکرده که قایق‌های مورد هدف حامل مواد مخدر بوده‌اند.

واشنگتن‌پست در پایان نوشت: بر اساس ارزیابی کارشناسان، رویکرد متناقض ترامپ از عفو قاچاقچیان بزرگ تا صدور دستور حمله به قاچاقچیان خارج از آمریکا بی‌سابقه است و معترضان می‌گویند این اقدامات نشان‌دهنده فرسایش سازوکار سنتی بررسی عفو‌ها در وزارت دادگستری و تبدیل آن به فرآیندی مبتنی بر نفوذ سیاسی و منافع مالی است.