شناسایی و توقف ۹۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی قائم‌شهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر گفت: گشت‌های مستمر یگان حفاظت اراضی و خودروی گشت ۱۳۱ با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های ملی، به‌صورت شبانه‌روزی در سطح شهرستان فعال هستند.

 

وی با اشاره به تداوم اقدامات نظارتی در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اظهار داشت: حفظ اراضی کشاورزی از مهم‌ترین وظایف جهاد کشاورزی است و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز که منجر به کاهش سطح اراضی تولیدی و تهدید امنیت غذایی شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

 

صفری اوریمی افزود:  در نتیجه گشت‌های مستمر کارشناسان یگان حفاظت اراضی و خودروی گشت ۱۳۱، تعداد ۹۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان قائم‌شهر شناسایی و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

مدیر جهادکشاورزی قائم شهر در  تشریح جزئیات این تخلفات گفت: از مجموع موارد شناسایی‌شده، ۶۲ مورد مربوط به احداث بنا به مساحت چهار هزار و ۸۲۰ مترمربع، یک مورد احداث استخر به مساحت یک هزار و ۲۳۰ مترمربع و سه مورد محوطه‌سازی به مساحت ۵۹۰ مترمربع، یک مورد پلاک‌بندی به مساحت ۲۰ مترمربع، یک مورد مخلوط‌ریزی به مساحت پنج هزار مترمربع ویک مورد نخاله‌ریزی در مجموع ۵۰۵ مترمربع بوده است که پس از شناسایی، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه عملیات و تشکیل پرونده انجام شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر تصریح کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی تنها وظیفه یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه نیازمند مشارکت و همکاری مردم، دهیاران، شوراهای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسئول است.

 

وی خاطرنشان کرد: یگان حفاظت اراضی مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بهره‌گیری از گشت‌های مستمر، بازدیدهای میدانی، پایش مستمر مناطق مستعد تخلف و بررسی گزارش‌های مردمی، تلاش می‌کند از همان مراحل اولیه از وقوع تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کند تا از تحمیل خسارت به اراضی ارزشمند کشاورزی پیشگیری شود.

 

صفری اوریمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه عملیات ساختمانی، دیوارکشی، تفکیک و پلاک‌بندی، خاک‌ریزی، نخاله‌ریزی یا هرگونه اقدام مشکوک در اراضی زراعی و باغی، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه و خودروی گشت ۱۳۱ حفاظت از اراضی کشاورزی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و اقدام قانونی قرار گیرد.