منطقي شدن دستمزد كارگران باعث افزايش بهره وري مي شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رحمت الله پورموسي در مصاحبه با راديو اقتصاد اظهار داشت : منطقي شدن دستمزد نيروي کارگران باعث افزايش بهره وري مي شود.

وي افزود : تا زماني که اين دو متغير مد نظر  نباشد  و تحقق نيابد ، دغدغه درامدي نيروي کار و کارگران برطرف نمي شود و حتما به فکر اشتغال دوم و حتي سوم خواهند بود و يکي از عوامل کاهش بهره وري نيروي انساني همين موضوع است.

پورموسي گفت : در تعيين حداقل حقوق ودستمزد کارگران در ميان اعضاي سازمان بين المللي کار ايران در رتبه سه رقمي قرار دارد که زيبنده بازار کار ما نيست.

وي افزود : اگر کارگر امنيت شغلي نداشته باشد هنگام کار تمام توجه او به اتمام قرارداد کار و اينکه آيا ماه بعد با او قراردادي بسته خواهد شد يا نه، معطوف مي شود. 

پورموسي گفت : دولت بايد براي راه اندازي توليد ملي خود به فکر مرغوبيت کالا هاي ايراني باشد و توليد ملي را جايگزين کالاهاي بي کيفيت چيني کند. 

پور موسي مديريت منابع مالي و نيروي انساني را از مهمترين موارد در ورنق توليد ملي دانست.

وي گفت : تعيين سطح دستمزد کارگران بايد متناسب با  شاخص هاي حداقل معيشت باشد و هزينه معيشت و نيازهاي زندگي نيروي انساني را جبران كند و بعد از چند دهه هنوز رابطه دقيقي ميان متغيرهاي دو طرف تعيين دستمزد کارگران مشخص نشده است كه اميدواريم تناسب منطقي و اقتصادي دستمزد و نيروي انساني  تحقق يابد كه در ان صورت به افزايش بهره وري و سلامت نيروي کار هم كمك خواهد كرد.

بنابراين گزارش رفاه اجتماعي و معيشت از شاخص هاي مهم براي تعيين حداقل دستمزد نيروي کار و کارگر در همه کشورهاست وبايد در ايران هم توجه شود.

حدود 63 درصد کساني که پيش از موعد بازنشسته شده اند به شغل ديگري روي آورده اند براي اينکه حقوق بازنشستگي با هزينه هاي معيشتي و زندگي خانوارها تناسب ندارد و اين روند فضاي اشتغال براي نيروي کار جوان را هم محدودتر مي کند.

اگر اين تناسب ايجاد و تقويت نشود به گسترش پديده اي به نام دوشغله ها يا سه شغله ها منجر مي شود و بازنشستگي ها نيز فضاي تازه براي جذب نيروي کار تحصيل کرده و جوياي کار نخواهد بود.

کافي نبودن دستمزدها براي هزينه هاي معيشت و زندگي کليدي ترين مسئله است و پيامدهاي زيادي در بحث بهره وري و هم نارضايتي هاي نيروي کار دارد و هم به افسردگي نيروي کار منجر مي شود.

به سبب کافي نبودن دستمزدها انگيزه بهره وري نيروي کار نيز کاهش مي يابد و اگر اين شاغل دو يا سه شغله باشد امکان بهره وري در مشاغل دوم و سوم به حداقل مي رسد و البته ممکن است شغل اول به تناسب توانمندي فرد نباشد و در شغل هاي بعدي کارامد باشد. ارائه قانون کار شايسته هم که سازمان بين المللي کار به کشورهاي عضو توصيه کرده است ، بايد تهيه شود که بر ارتقاي جايگاه کارگر و کرامت نيروي انساني آنها توجه ويژه اي دارد.

اصلاح قانون کار با رويکرد بهبود فضاي کسب و کار با همکاري سه جانبه کارگر ، کارفرما و دولت اصلاح شود و اناظر مي رود دولت در تامين اجتماعي هم فعال تر شود و همه هزينه ها به سمت کارفرما هدايت نشود مانند حمايت هاي تامين اجتماعي و مالياتي و ديگر موارد.

بازار کار کشور به قوانين حامي کارگر ، کارفرما ، و توسعه بيمه تأمين اجتماعي نياز دارد که اميدواريم در دولت يازدهم به فرمول اقتصادي و منطقي پايداري براي تعيين دستمزد  نيروي کار و کارگران برسيم.