رشد بیش از ۲۸ درصدی حجم نقدینگی در کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمود نجفی عرب در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بیشترین نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با سال قبل، مربوط به سال ۱۳۹۹ است که رشد حدود ۴۰/۶ درصدی را نشان می‌دهد افزود: حجم نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶.۲ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در بهمن سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷/۸ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن سال ۱۴۰۲ (۲۷.۵ درصد) به میزان ۰/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، در بهمن ماه ۱۴۰۳ از منظر عوامل موثر بر عرضه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی بوده است. از منظر اجزای تشکیل دهنده نقدینگی، پایه پولی به میزان ۲۲/۵ واحد درصد در رشد ۲۷/۸ درصدی نقدینگی مشارکت داشته است که خود می‌تواند زمینه ساز ایجاد تورم در ماه‌های آتی باشد.

نجفی عرب گفت: یکی از عوامل دیگری که در ترازنامه بانک مرکزی حائز اهمیت است و اثرات آن می‌تواند در پایه پولی و بعد در نقدینگی منعکس شود، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. در بهمن ۱۴۰۳، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مقایسه با بهمن ماه سال قبل، ۴۰ درصد رشد داشته که این رقم به مراتب بالاتر از رقم مشابه رشد در بهمن ۱۴۰۲ است. یعنی در حال حاضر ۱۰ هزار، هزار میلیارد تومان میزان حجم نقدینگی کشور است.

رئیس اتاق تهران همچنین گفت: برای توجه و تلاش برای تحقق شعار سال از همان آغاز سال اقداماتی در اتاق تهران شروع شد و قرار است به زودی کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود تا راهکار‌هایی که به تحقق این شعار حداقل به صورت نسبی کمک می‌کند، استخراج و پیگیری شود.

نجفی عرب در ادامه به موضوع بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: تا جایی که من اطلاع دارم کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح پالرمو و CFT را تصویب کرده‌اند و قرار بود که موضوع چهارشنبه هفته گذشته در جلسه اصلی مجمع هم مورد بررسی قرار بگیرد ولی به دلیل بیماری آنفلوانزا آقای لاریجانی ریاست محترم مجمع جلسه به این هفته (فردا) موکول شده است. امیدوارم فردا این جلسه برگزار شود، زیرا تصویب این لوایح می‌تواند یک قدم به جلو باشد و مسیر برخی از امور اقتصادی کشور تسهیل شود.

رئیس اتاق تهران گفت: اکنون که فصل مذاکرات است ما دعا می‌کنیم که مذاکرات به نتیجه برسد.

وی با توجه به شاخص‌های اقتصادی، چشم اندازی از شرایط کشور ارائه داد و گفت: طی ۱۵ سال اخیر، میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور سالانه ۰/۹ درصد بوده است. بررسی دقیق‌تر اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد بخش نفت در اغلب سال‌ها نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته و در سال‌هایی که تحریم‌های اقتصادی تشدید شده، رشد اقتصادی کشور همسو با بخش نفت افزایش یا کاهش یافته است.

نجفی عرب افزود: در نه ماهه نخست ۱۴۰۳ نیز تولید ناخالص داخلی کشور، تقریباً ۳/۱ درصد افزایش یافته که از ارقام مشابه در سه سال گذشته پایین‌تر است. از منظر ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی نیز در این مدت، حدود ۴۵ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل استخراج نفت و گاز طبیعی بوده است. رشد اقتصادی گروه خدمات که در بیشتر سال‌ها بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و در نه ماهه ۱۴۰۳ هم حدود ۴۳ درصد از اقتصاد کشور را دربرگرفته، از ۳/۹ درصد طی نه ماهه ۱۴۰۲ به ۲/۳ درصد در نه ماهه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

وی ادامه داد: از منظر اقلام هزینه‌ای، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم هزینه ناخالص داخلی، در نه ماهه ۱۴۰۳ رشدی نداشته و در عین حال، هزینه مصرف نهایی دولت ۴ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی نه ماهه ۱۴۰۳ از مصرف بخش خصوصی و خانوار تأثیر نگرفته و این جزء نقشی در رشد اقتصادی کشور نداشته است.

نجفی عرب به نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک سرمایه اشاره کرد و گفت: آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری به طور متوسط سالانه ۴ درصد کاهش یافته است. در عین حال، روند استهلاک سرمایه طی سال‌های مذکور، صعودی بوده و از سال ۱۳۹۸ شکاف آن با تشکیل سرمایه ثابت به صفر نزدیک شده است؛ بنابراین، مادامی که به ازای روند فزاینده استهلاک سرمایه در کشور، سرمایه‌گذاری جدیدی به ویژه در بخش ماشین‌آلات صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار بهبود رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری داشت. ضمن اینکه شرایط عنوان شده در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، مانع جدی برای تحقق متوسط رشد سالانه ۸ درصدی و رشد ۲/۸ درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در هر سال بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه است.

وی در ادامه به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و گفت: بر اساس آمار آنکتاد (البته آمار‌های داخلی ما با آن‌ها تفاوت‌هایی دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد)، در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۱۱، جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به طور متوسط سالانه ۸ درصد کاهش یافته و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱/۴ میلیارد دلار رسیده است. روند نزولی جذب سرمایه خارجی در کشور از سال ۲۰۱۸ پس از تشدید تحریم‌ها شدت گرفت؛ به طوری که در یک سال (۲۰۱۸)، حدود ۵۳ درصد کاهش یافت و پس از آن، تا سال ۲۰۲۳ نیز در یک سطح نسبتاً ثابتی قرار داشته که به لحاظ رقم مطلق در سیزده سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به مرور وضعیت شاخص تورم پرداخت و گفت: مروری اجمالی بر روند شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال ۱۳۸۸ تاکنون (۱۵ سال) نشان می‌دهد اقتصاد ایران در بیشتر سال‌ها، تورم دو رقمی و با رشد فزاینده را تجربه کرده است. چنانچه سال‌های پس از انقلاب اسلامی را به سه دوره زمانی ۱۵ ساله تقسیم کنیم، در ۱۵ سال سوم که شامل سال‌های ۱۴۰۲-۱۳۸۸ می‌شود، میانگین نرخ تورم حدود ۲۵ درصد بوده که از هر دو دوره بیشتر است. بنابراین، طی این سال‌ها، حتی سیاست‌های دولت در حوزه قیمت‌گذاری دستوری هم نتوانسته در راستای هدف کنترل نرخ تورم و جلوگیری از نوسانات قیمت، اثربخشی مورد انتظار را داشته باشد. در حال حاضر مردم فکر می‌کنند که اگر دولت در قیمت گذاری دستوری دخالت کند به نفع آنهاست در شرایطی که به صورت عملی می‌بینیم خلاف این اتفاق رخ داده است. اگر دولت اجازه می‌داد تا عرضه و تقاضا خودش قیمت‌ها را مشخص می‌کرد حتما وضعیت الان بهتر بود.

نجفی عرب در ادامه به موضوع کسری تراز عملیاتی بودجه و رشد آن در طول سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، عملکرد بودجه‎‌ای دولت در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی در سال‌های اخیر به شدت تشدید شده؛ به طوری که از منفی ۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به حدود منفی ۴۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ نیز طی هشت ماهه نخست این سال، کسری تراز عملیاتی حدود منفی ۵۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که با فرض استمرار این روند در ماه‌های دیگر سال، انتظار می‌رود کسری در پایان ۱۴۰۳ به بیش از منفی ۸۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

نجفی عرب همچنین گفت: دلایلی که باعث جلوگیری از تحقق شعار سال در حدود ۱۵ سال گذشته شده باید به صورت دقیق بررسی و ریشه یابی شود. در طول این سال‌ها مقام معظم رهبری در شعار سال همواره بر موضوعات اقتصادی تاکید داشته‌اند به خصوص در سال گذشته که جهش تولید را مد نظر قرار دادند ولی طبق آمار‌ها تنها ۴۳ درصد ظرفیت تولید کشور به کار گرفته شده است؛ اتفاقی که حتما باید دلایل آن بررسی و ضعف‌ها به صورت ریشه‌ای برطرف شود.