پرداخت وام خرید لاستیک به رانندگان کامیون از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مشکلات رانندگان حمل و نقل جاده‌ای» در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور آقایان مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بررسی شد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است. 

سؤال: کارگروهی برای احصای مشکلات و برنامه ریزی برای رفع مشکلات رانندگان برون شهری تشکیل تشکیل شده است؟

اکبری: اول سال هفت، هشت موضوع خیلی مهم و کلیدی را که تقاضای قاطبه رانندگان بود، با عزیزان مشخص کردیم و قرار شد کارگروهی تشکیل شود که این موضوعات را جلو ببرد. در تمام جلسات تعیین نرخشان و مسئله تأمین اجتماعی و بیمه شان، در مجلس و وزارتخانه حضور داشتند.

برای بیمه نیاز به قانون بود. این قانون در مجلس تحت عنوان طرحی مطرح شد. تقریباً جمع بندی شده که شاید به زودی این طرح در صحن مجلس مطرح شود. یک مسئله نرخ کرایه بار است که باید به‌روز‌رسانی شود. با توجه به اینکه این نرخ، تابع شاخص‌های مختلفی است، بسته به تورم باید به روز شود. مسئله دیگر پرداخت به موقع این کرایه است که شاهد تأخیر برخی صاحبان کالا در پرداخت کرایه رانندگان هستیم. مسئله دیگر کمیسیون‌های اضافی و تخلفات است.

مسئله دیگر ماده ۳۸ تأمین اجتماعی است که برای بعضی قرارداد‌های امن ۲ بار بیمه پرداخت می‌شود که این هم در قالب طرحی در مجلس داریم دنبال می‌کنیم. مسئله بعد، کمبود سوخت رانندگان است که آئین نامه‌ای در دولت مطرح شده که امسال اجرا شود. نگران بودند که این آئین نامه منجر به کم شدن سوخت شان شود که آن را مرتفع کرده‌ایم. 

سؤال: برای بیمه رانندگان، مجلس چه کاری انجام داده است؟

یوسفی: در جنگ ۱۲ رانندگان شریف حوزه بار و مسافر جهادی عمل کردند. ۱۷ هزار راننده حمل و نقل سوخت، مصرف سوخت را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از متوسط ۱۲۵ میلیون لیتر تا ۱۳۰ میلیون بنزین در روز، به عددی بالای ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیون لیتر مصرف بنزین در روز رسیدیم.

 چه کسی این سوخت را تأمین کرد؟ درست است پالایش و پخش و جایگاه دار، ولی این ۱۷ هزار راننده نفتکش جهادی در شرایط جنگ آمدند و نگذاشتند خدمت رسانی مختل شود. همچنین جا به جایی مسافری که واقعاً شاید چند برابر ظرفیت این کار را انجام دادند. رانندگان شریف اتوبوس و همچنین نقل و انتقال، کالا‌های اساسی از بندرها، اجازه ندادند نیاز مردم مختل شود. به این علت وظیفه داریم قدرشناس باشیم و دست بوس آنها هستیم که در شرایط سخت در کنار مردم هستند و بلکه جلوتر. از این جهت باید در مجلس و با همراهی دولت دغدغه رانندگان حوزه بار و مسافر توجه می‌شد که دو فوریت طرح اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی رانندگان در کمیسیون عمران تهیه و کلیات آن با اکثریت آراء بیش از دو سوم رأی نمایندگان تصویب و برای جزئیات به کمیسیون عمران ارجاع شد. چند نکته از مزایای این طرح را می‌گویم و بعد علت تأخیر آن را عرض می‌کنم.

 اول اینکه در تأمین حقی که باید راننده پرداخت کند منابع واهی یا موهونی در نظر نگرفته‌ایم. در طرح‌های قبل داشتیم. بله باید با سرعت بیشتری به دغدغه رانندگان توجه می‌شد، ولی تجربه داشتیم بیمه کارگران شریف ساختمانی که در مورد آن بسیار بحث شد، اولین تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی به سال ۸۶ برمی گردد ولی از سال ۸۶ تا الان بیش از چهار بار اصلاحیه خورده که در سال ۱۴۰۱ دو بار این اتفاق افتاده است. به علت اینکه منابعی که باید پیش بینی می‌شد که این کارگر ساختمانی با منابع پایدار بیمه شود، دقت لازم صورت نگرفته بود. یکی از موضوعاتی که الان در اصلاح این قانون پیش بینی شده بود، ۱۳ و نیم درصد سهم راننده که پرداخت می‌کند.

 امروز رانندگان دغدغه دارند که بهتر بود این ۱۳ و نیم درصد سهم راننده کمتر باشد. ما می‌توانستیم به این دغدغه بپردازیم ولی ممکن بود این دفعه به منابع غیرپایدار وصل شود. به عنوان خادم مردم در مجلس اینجا از ساحت نمایندگان عذرخواهی می‌کنم. آنها دقیق می‌گویند که سهم ما کمتر شود. مثلاً ۱۰ یا ۸ شود، مابقی را دولت یا منبعی که پیش بینی شده پرداخت کند. نگران این بودیم که مثل سرنوشت بیمه بعضی قشرها مثل روستایی‌ها و عشایر و قالیبافان و بیمه کارگران ساختمانی که به حق باید بیمه می‌شدند، ولی چون منابع پایدار پیش بینی نشد، یا مقطعی بود، یا بعد از آن اینها در سنواتی دچار مشکل می‌شدند.

سؤال: نمی‌شد مجلس با دولت رایزنی کند و این عدد پایین‌تر بیاید؟

یوسفی: منابع عرض کردم. از نظر دولت و مجلس برای اینکه فشار کمتری به راننده بیاید، می‌توانستیم سهم را کمتر کنیم ولی اجازه بدهید بگویم میزان راننده‌ای که بیمه می‌شد، کمتر می‌شد. الان حدود ۲۰۰ هزار راننده یا بیمه‌ای که سهمش را پرداخت می‌کنند خویش فرما است و سهم بیشتری پرداخت می‌کنند یا گفته می‌شود که بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر هم پشت نوبتی هستند.

این در مورد بعضی از بیمه‌ها هم الان این اتفاق می‌افتد. پس امر بین این دایر بود. البته این هم هنوز قطعی نشده است، بین اینکه منابع پایداری پیش بینی شود و اگر هم خللی به وجود آمد در مواد بعدی گفته‌ایم که تا ۲ درصد اجازه افزایش و کاهش داشته باشد. ممکن است براساس نوع تعامل و حمل و نقلی که در کشور انجام می‌شود، در فصل پیک سال، در فصلی که کمتر تردد می‌شود، چه بار و چه مسافر، این سهم کمتر می‌شود، آن زمان ممکن است راننده مجبور شود سهم بیشتری را پرداخت کند.

اینجا اجازه داده‌ایم تا ۲ درصد منبعی که پیش بینی شده بخشی از آن از بارنامه یا صورت وضعیت است، افزایش یا کاهش پیدا کند. نکته دیگر سطح بندی خدمات رسانی رانندگان بود. یک راننده داریم پرکار است یک راننده داریم کم کار. اینجا آن عدالت در پرداخت انجام می‌شود. نکته بعدی که دغدغه بازنشستگان حداقل بگیر است. در مجلس دوازدهم چه به عنوان کارمند و چه بعنوان کارگر، میزان بیمه‌ای که پرداخت کردند در حداقل بود. امروز بازنشسته در امید این است که این بیمه را ۲۰ سال قبل پرداخت کرده، امروز منتظر بود که حقوقی بگیرد که در این شرایط بد اقتصادی به نوعی امرار معاش کند.

چون آن روز دقت نشد، امروز دارد حداقل را می‌گیرد. در این طرح پیش بینی کرده‌ایم که حمایت ما از رانندگانی که بیشتر کار می‌کنند، به تعادل برسد. نهایتاً در بحث شفافیت در منابع بود. پیشنهاد فعلی این است که این منابع در حساب خاص پیش بینی شود که فقط مختص بیمه رانندگان باشد. قبلاً این را نداشتیم. 

سؤال: اگر بخواهیم در مورد بیمه جمع بندی کنیم، چه زمانی اجرایی می‌شود، چه باری از روی دوش راننده‌ها برداشته می‌شود؟

یوسفی: نکاتی که گفتم، سهم مشخص ۱۳ و نیم درصد راننده قطعی می‌شود. منابع آن منابع واهی یا غیر اینکه محقق نشود نیست. نکته بعدی اینکه منابع شفاف در حساب مشخص قرار می‌گیرد. اگر منابع کم باشد با اختیار افزایش یا کاهش دو واحد درصدی این منابع را تثبیت می‌کنیم.

از همه مهمتر اجحافی که در حق بعضی راننده‌ها می‌شود، مثل راننده‌های سوخت رسان یا راننده‌هایی که کارفرما دارند و بیمه مضاعف پرداخت می‌کنند، یعنی یک بار خودشان این بیمه را پرداخت می‌کنند که این هم اصلاح می‌شود. اینها نکاتی است که در مجموع تلاش شده است. البته به علت محدودیت منابعی کاش می‌توانستیم سهمی را که راننده‌ها پرداخت می‌کنند کمتر کنیم، ولی بیشتر تلاش ما این بود که پشت نوبتی برداشته شود، منابع پایدار باشد و این کمک کند که دیگر امروز راننده، ۱۳ و نیم درصد را پرداخت کرد، یکسال بعد، دو سال بعد، دچار مشکل نشود. 

سؤال: به‌روز‌رسانی و هم عدم پرداخت راننده ها به کجا رسیده است؟

اکبری: آخرین متنی که در کمیسیون عمران نهایی شد با توجه به توضیحات سازمان تأمین اجتماعی، هنوز ابهام‌هایی برای نمایندگان انجمن‌های رانندگان داشت. توضیحات زیادی را دو طرف داده‌اند ولی هنوز انجمن رانندگان قانع نشده‌اند. به همین منظور جلسه اخیری که چند روز پیش در دفتر وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم آمدند، چون طرح بیمه اجتماعی یک جورایی به این کمیسیون هم برمی گردد.

ایشان پیشنهاد خوبی دادند که مورد قبول انجمن‌ها هم قرار گرفت. به نوعی در متن نهایی این طرح، نماینده انجمن‌ها و تشکل‌های رانندگان را هم در روشی که سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این طرح به کار بگیرد، در شیوه نامه‌های اجرایی و روش کار آن دخیل کنیم. این طرح احتمالاً با این اصلاحیه را، به مجلس می‌فرستیم و دوباره جلسه‌ای برگزار می‌شود و فکر می‌کنم بعد از جلسات بودجه امسال نهایی می شود. در ارتباط با کرایه، موضوع به‌روز‌رسانی نرخ کرایه حمل کالا از سنوات قبل، ساختار مشخصی پیدا کرده است.

 براساس کیلومتر عددی است که نماینده انجمن‌ها و سازمان راهداری جمع بندی می‌کند، به شورای شورای عالی هماهنگی ترابری می رود و آنجا تصویب می‌شود و مبنای حمل قرار می‌گیرد. این کرایه مثل حقوق کارمندان و همه قشرهاکه هر سال به روز می‌شود و در قوانین عدد مشخصی اعلام می‌شود، این هم بسته به شرایط تورمی، این عدد مورد انتظار رانندگان بود. خرداد ماه امسال نرخ را به‌روز‌رسانی کرده‌ایم. از خردادماه تا این اواخر، تغییراتی که در شاخص‌های این نرخ اتفاق افتاده بود، جدولی دارد که شامل ۱۵ شاخص است که این شاخص‌ها تعیین کننده نرخ حمل است. مثل بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، عوارض سالیانه خودرو، عوارض آزادراهها، سوخت و ... بین این شاخص‌ها چیزی که از خرداد ماه تا دیماه تغییر کرده بود، قیمت لاستیک و روغن و تعمیر و نگهداری و لوازم یدکی بود.

 این قیمت‌ها را براساس نرخ بازار در جدول تن کیلومتر قرار دادیم و عدد تن کیلومتر ما از حدود هزار و ۱۰۰ تومان در خردادماه بوده که با این قیمت‌های جدید به هزار و ۳۱۹ تومان تبدیل شد و فرآیند خودش را طی کرد و در شورا مصوب شد و این را ابلاغ کردیم.

سوال: مثلا لاستیک گفتید، قطعات برای این‌ها مشخصا برنامه حمایتی دارید؟

اکبری: برنامه حمایتی لاستیک، همین تسهیلاتی است که الان تصویب شده. به هر صاحب ناوگان، وام با کارمزد ۱۲ درصد، سه ساله برای خریدن لاستیک داده شود که در کارگروه بهبود معیشت مردم تصویب شد که اسامی رانندگان را احصا و به بانک مرکزی اعلام کردیم و جلسات نهایی را فردا یا شنبه برگزار می‌کنیم و ان شاء الله از هفته آینده وارد عملیات نهایی پرداخت وام می شویم.

 اقدام بعدی این بوده که در ستاد تنظیم بازار راجع به قمیت لاستیک و نیازش صحبت کردم که با همکاری وزارت صمت و تعاملی که ایجاد شد، در تعدادی از پایانه‌های بار کشور، تولیدکنندگان لاستیک عرضه مستقیم داشته باشند با قیمت تمام شده کارخانه. با توجه به تغییر نرخ ارز اخیر و حذف ارز ترجیحی، یک مقدار قیمت لاستیک افزایش یافته و صبر کردیم قیمت مشخص شود که در تعدادی از پایانه‌ها عرضه اتفاق می‌افتد.

یوسفی: الان در شش پایانه، روغن و در ۵ پایانه لاستیک به قیمت کارخانه با همکاری شرکت‌های تولیدی زیرمجموعه وزارت رفاه، به صورت مستقیم عرضه می‌شوند که کمک می‌کند بخشی از این واسطه‌ها حذف شوند. طی گزارشی که گرفتم، در روغن ممکن است ۱۵ تا ۲۰ درصد خرده فروشی عرضه شود. خودم هم پیگیری کردم بنا شد این توسعه پیدا کند. الان آمادگی داریم به اتحادیه اتوبوسرانی درون شهری، با همکاری وزارت رفاه و شرکت‌های داخلی، لاستیک توزیع شود و برای حتی تاکسیرانی، که بتوانند لاستیک و روغن بخش حمل و نقل عمومی درون و برون شهری، به مرحله اجرا برسد.

در پنج پایانه شروع شده و مشکل مختصری باید هماهنگ شود که قول دادند ظرف دو روز آینده انجام شود. این را می‌توانیم توسعه دهیم به اتحادیه‌های تاکسیرانی درون شهری و برون شهری، اتوبوسرانی درون شهری و برون شهری و پایانه‌ها. برای کاهش قیمت لاستیک و روغن تولیدی داخل، اتحادیه درون و برون شهری آمادگی دارند با کمک وزارت رفاه در پایانه‌ای این ظرفیت به تناوب اجرا شود. 

سوال: این که باید اصلاحاتی شود و برگردد به کمیسیون که دستخوش تغییراتی شود؟

یوسفی: رانندگان نگران هستند که این ۱۳ و نیم درصد تحمیل هزینه بیشتری برای آن‌ها باشد، این تعامل را انجام می‌دهیم. اولین نکته این است. دیگه راننده‌ای در حوزه مسافر و بار برون شهری پشت نوبت نماند. این جا شفاف و صریح با مردم صحبت کنم، می‌دانم که حق راننده است.

ما بگوییم مثلا راننده هفت درصد یا ده درصد پرداخت کند، ولی اگر این به سرنوشت اقشاری که امروز به حق گله مندند، کارگران ساختمانی، نمی‌دانم، لنج داران، قایق داران، صنایع دستی و بعضی مشاغلی که امروز مشاغل خانگی به حق گله مندند. بیمه عشایری روستایی امروز به حق گله مندند. می‌گویند سال هاست پشت نوبتیم، نوبت به ما نمی‌رسد که بیمه شویم. پس اگر آن روز در تعیین سهم دولت به منابع واقعی می‌پرداختیم، یک یا دو درصد اصلاح انجام می‌دادیم، امروز این اتفاق نمی افتاد که کارگر ساختمانی ما به حق گله‌مند باشد.

الان روی ۱۳ و نیم این توافقی که توافق اولیه بود، از منابع و مصارف شده، ولی گله اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها به حق است. تلاش می‌کنیم سهم ۱۳ و نیم درصد را کاهش دهیم که به گله به حق رانندگان پاسخ دهیم ولی دو نکته اتفاق نیفتاد. دو سال بعد در تامین منابع دچار مشکل نشویم و دوباره هزینه مضاعفی به راننده تحمیل نشود و پشت نوبتی نداشته باشیم.

اگر این اتفاق بیفتد حتما انجام می‌دهیم و نکته بعدی شفافیت در وصول منابع است. قطعا باید به بخشی اجازه دهیم که نماینده سندیکا‌ها در تصمیم گیری و نحوه عملکرد این بیمه نظارت کنند. آن جا پیش بینی کردیم که باید سازمان تامین اجتماعی گزارش دوره‌ای به کمیسیون عمران و مجلس بدهد. 

سوال: پروسه بیمه تامین اجتماعی، خیلی طولانی نشده؟

یوسفی: گله شان به حق است. بیشترش برمی گردد به نوع آئین نامه‌ای که در مجلس داریم. الان وارد بودجه شده ایم، اولویت می‌رود در بررسی بودجه. برخی قوانین به علت شرایط خاص کشور اولویتش تغییر کرد. به همین جهت از محضر رانندگان شریف عذرخواهی می‌کنم. البته با آن‌ها مستمر جلسه داریم.

گله شان به حق است، ولی اجازه دهید که بگوییم یک نگرانی داشتیم که اگر منابع، روش وصول و نظارت که باید حتما خود سندیکا‌ها و اتحادیه‌ها و نمایندگان بخش رانندگان را دخیل کنیم. این‌ها دقیق نباشد. نگرانیم که این‌ها به سرنوشت بقیه قوانینی که اجرایی نشد، مبتلا شوند. 

سوال: موارد را از خرداد براساس آیتم‌هایی که در اختیار دارید بازنگری و عدد جدید را اعلام کردید، اما برای زمان پرداخت چه کردید؟

اکبری: یکی از مسائل و مشکلاتی که رانندگان مطرح کردند، پرداخت به موقع کرایه است. در کشور عده ای از صاحبان کالا در کشور دولتی هستند و پرداخت کرایه منوط به این است که بودجه و اعتبارات شان را از سازمان برنامه و بودجه بگیرند. بعضی شرکت‌ها و تولیدکنندگان کالا در کشور نیمه دولتی هستند و وضعیت در آمدی شان خوب نیست، ولی همچنان به تولیدشان ادامه می‌دهند.

 تعدادی از تولیدکنندگان هستند که اگر چه درآمدشان خوب است کرایه‌ها را به وقت پرداخت نمی‌کنند. اخیرا جدولی تهیه کردیم. از حدود بیست مرکز صنعتی و کارفرما و صاحب کالای دولتی، خصوصی و نیمه دولتی که بین سی تا صد و شصت روز، صد و هشتاد روز کرایه را دیر پرداخت می‌کنند. این یکی از مشکلات مهمی بود که مورد تقاضای به حق راننده است که راننده، امروز باری را حمل می‌کند، کرایه اش چرا دو ماه بعد به او پرداخت شود.

 خرداد ماه با نماینده انجمن‌ها توافق کردیم که برای پرداخت و کوتاه کردن این زمان تلاش کنیم و به ۴۸ ساعت برسانیم که در خرداد ماه مکاتبات زیادی کردیم و در آن مقطع کرایه‌ها به روز پرداخت شد و مجددا با تاخیر پرداخت‌ها شد ولی در برهه اخیر که وزیر راه و شهرسازی خیلی تلاش کرد که موضوع را در دولت مطرح کرد. آقای رئیس جمهور و دکتر عارف تاکید کردند.

سوال: به کجا رسید؟

اکبری: مکاتبات زیادی با صنایع که انجام شد و تا حد زیادی کرایه‌ها در این مقطع زمانی به روز پرداخت شد.

سوال: حداکثر چقدر زمان برد؟

اکبری: اخیرا مطالبات معوقه را به روز پرداخت کردند ولی ما باید این را به صورت اصولی و اساسی حل کنیم که شاید یکی از راه حل‌ها این باشد که سامانه پرداخت کرایه را به صورت درگاه بانکی و برخط کنیم. سامانه‌ای باشد که با فاصله ۴۸ ساعته و ۷۰ ساعته که کرایه‌ها پرداخت شود.

نه این که مرتبا با صاحبان کالا درگیر شویم. صاحبان کالایی که کرایه شان را پرداخت نکنند، بارشان را نبریم یا شرکتی که کرایه را پرداخت نکند، قطع خدمات کنیم که این راه حل جواب نمی‌دهد. موضوع پیچیدگی‌هایی دارد. یکی از پیچیدگی‌ها این است که بعضی کالا براساس قرارداد حمل، بین صاحب کالا و شرکت حمل می‌شود.

این قرارداد حمل داخلش ممکن است نحوه پرداخت حق الزحمه به صورت ماهیانه دیده شده باشد؛ لذا این پرداخت کرایه به صورت ۴۸ ساعته شاید امکان پذیر نباشد. این پیچیدگی‌ها باید همه اش مرتفع شود. به نظر برای یک بخش تقریبا شاید حدود شصت تا هفتاد درصد کالا‌ها را می‌توانیم سامانه برخط اجرا کنیم. این هم سامانه اش را طراحی کردیم و این قول دادیم که ان شاءالله این سامانه را عملیاتی کنیم.

سوال: در کمیسیون هم برای شتاب این موضوع و رفع موانع کلی پیش روی رانندگان بحث‌هایی شده است؟

یوسفی: اولین نکته‌ای داشتند یکی در بحث عدالت، در تخصیص بار هم بود. نوسازی ناوگان دغدغه شان بود که در ماده ۱۲ رفع موانع تولید و ماده ۴۶ که بهینه سازی است و در کمیسیون عمران تمام شده و در دستور کارست.

 اصلاح لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت است که این قانون برمی گردد به سال ۸۶ که در آن جا مواهب درآمد‌های پایدار برای نوسازی ناوگان و حمایت از رانندگان که نویدی باشد برای رانندگان. در بحث بارنامه الکترونیک آن جا به بحث پرداخت آنلاین و بارنامه الکترونیک اشاره کردیم که آن هم در کمیسیون در مراحل پایانی است و بحث اختصاص سوخت براساس پیمایش است که براساس توافق با وزارت راه و شهرسازی که سهمیه‌ها واقعی باشد که این رانندگان شریفی که کار می‌کنند سهمیه شان کم نشود. پذیریم که ناوگان فرسوده ما مصرفش بالاترست و این‌ها نکاتی است که اصلاحش ضروری است.