بودجه ۱۴۰۵ و وعده عدالت مالیاتی؛ آیا جلوی فرار شرکت‌های بزرگ گرفته می‌شود؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، ما در یکی از روز‌های سال سراغ چند قشر از فعالان اقتصادی در بازار رفتیم. سوال این بود... آیا حاضرید فردی که اندازه شما درآمد کسب می‌کند از مالیات معاف باشد ولی شما مالیات بپردازید؟

تقریبا همه آن‌هایی که سراغشان رفتیم، به ما جواب خیر داده‌اند. چرا، چون معتقد بودند همه مردم باید به اندازه درآمدشان مالیات بپردازند و معافیت بی جا منجر به بی عدالتی مالیاتی می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منشا و شروع این معافیت‌ها را سال ۱۳۹۵ اعلام می‌کند سالی که طبق جدول زیر، درآمد‌های مالیاتی هم با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره معافیت‌ها می‌گوید: من موافق معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از برخی از فعالیت‌ها هستم، اما گسترش این معافیت ها، منجر به تغییر مسیر هدف شده است. هیچ نهادی تا کنون نتوانسته اثبات کند که این معافیت‌ها موثر و گره گشا بوده است.

او ادامه می‌دهد: معتقدم باید معافیت‌ها محدود و ساماندهی شود در غیر این صورت نمی‌شود کشور را از درآمد‌های نفت جدا کرد و درآمد‌های پایدار را جایگزین آن‌ها کرد.

نظارت مجلسی‌ها بر این معافیت‌ها نتیجه را به این رساند که آقای میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: عمده‌ترین استفاده از معافیت‌های مالیاتی بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها برده‌اند نه هدف‌های مشخص شده در قانون!

با همه این گلایه‌ها مردمی و نارضایتی در مدیران، مجلس شورای اسلامی در بهمن ۱۴۰۴، کلید محدودسازی معافیت‌ها را زد. در حالی که نرخ مالیاتی شرکت‌های بزرگ بر اساس قانون باید ۲۵ درصد باشد، اما نتایج عملکرد آن‌ها نشان داده نرخ موثر آن‌ها تنها، ۷ درصد از سود این شرکت بوده است.

به همین اساس در مصوبه جدید مجلس که در قانون بودجه سال آینده گنجانده شده است، نرخ معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ تا ۳۰ میلیارد تومان بوده و بیش از آن مشمول مالیات با نرخ ۱۰ درصد می‌شود.

درنتیجه نرخ موثر مالیاتی آن‌ها باید بیش از ۱۰ درصد باشد. این اقدام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بعد از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال و بعد از تایید آن به مرحله اجرا می‌رسد.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما